أكّد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن القرار رقم (54) لسنة 2026 بتحديد الغرامات الإدارية الخاصة بمخالفة متطلبات التحقق من الجوهر الاقتصادي ومتطلبات معيار الإبلاغ المشترك ومتطلبات تقارير تبادل المعلومات بين الدول، يأتي في إطار التزامات مملكة البحرين الدولية في مجالات الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وأوضح أن نطاق تطبيق القرار يقتصر على المنشآت التجارية الخاضعة لهذه المتطلبات دون غيرها، وهي ثلاث فئات؛ تشمل الفئة الأولى المنشآت التي تمارس أحد الأنشطة المحددة في القرار رقم (106) لسنة 2018 بشأن متطلبات الجوهر الاقتصادي، والمتمثلة في أنشطة الشركات القابضة، وأنشطة التأجير، وأنشطة التوزيع ومراكز الخدمات، وأنشطة المقار الرئيسية، وأنشطة الشحن، وأنشطة الملكية الفكرية.
وتشمل الفئة الثانية المؤسسات المالية (شركات الاستثمار) العاملة في مملكة البحرين والخاضعة لرقابة وزارة الصناعة والتجارة فيما يتعلق بمتطلبات معيار الإبلاغ المشترك.
أما الفئة الثالثة فتشمل مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الخاضعة للقرار رقم (28) لسنة 2021، والتي يبلغ إجمالي إيراداتها الموحدة 342 مليون دينار بحريني على الأقل، فيما يتعلق بتقارير تبادل المعلومات بين الدول. وبيّن وزير الصناعة والتجارة أن القرار لا يرتب أي متطلبات جديدة على المنشآت المشمولة، وإنما يحدد الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة متطلبات قائمة ومعمول بها، ولا تسري أحكامه على المنشآت التجارية غير المشمولة بالفئات المحددة.
وتابع أن القرار يسهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الممارسات الضريبية الضارة ومنع التهرب الضريبي، وتعزيز موقع مملكة البحرين في التقييمات الدولية ذات الصلة، بما يدعم بيئة الأعمال في المملكة ويعزز الثقة بها.
ويبدأ العمل بأحكام القرار بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويمكن للمنشآت المشمولة بأحكامه مراجعة المتطلبات المنطبقة عليها، والاستعداد لتقديم الإقرارات والبيانات المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك (ities.nbr.gov.bh)، وفقًا للمواعيد المحددة في التعاميم الصادرة بهذا الشأن.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك