العدد : ١٧٧٧٠ - الثلاثاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٧ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

العدد : ١٧٧٧٠ - الثلاثاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٧ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

المال و الاقتصاد

يبدأ العمل به بعد شهرين من نشره .. «الصناعة والتجارة»:
قرار تحديد غرامات مخالفات «الجوهر الاقتصادي» و«الإبلاغ المشترك» و«تبادل المعلومات» يدعم بيئة الأعمال ويعزز الامتثال الدولي

الثلاثاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ - 02:00

أكّد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬54‭) ‬لسنة‭ ‬2026‭ ‬بتحديد‭ ‬الغرامات‭ ‬الإدارية‭ ‬الخاصة‭ ‬بمخالفة‭ ‬متطلبات‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الجوهر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ومتطلبات‭ ‬معيار‭ ‬الإبلاغ‭ ‬المشترك‭ ‬ومتطلبات‭ ‬تقارير‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬بين‭ ‬الدول،‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزامات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الشفافية‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬للأغراض‭ ‬الضريبية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬نطاق‭ ‬تطبيق‭ ‬القرار‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لهذه‭ ‬المتطلبات‭ ‬دون‭ ‬غيرها،‭ ‬وهي‭ ‬ثلاث‭ ‬فئات؛‭ ‬تشمل‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬المنشآت‭ ‬التي‭ ‬تمارس‭ ‬أحد‭ ‬الأنشطة‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬106‭) ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بشأن‭ ‬متطلبات‭ ‬الجوهر‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬الشركات‭ ‬القابضة،‭ ‬وأنشطة‭ ‬التأجير،‭ ‬وأنشطة‭ ‬التوزيع‭ ‬ومراكز‭ ‬الخدمات،‭ ‬وأنشطة‭ ‬المقار‭ ‬الرئيسية،‭ ‬وأنشطة‭ ‬الشحن،‭ ‬وأنشطة‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭.‬

وتشمل‭ ‬الفئة‭ ‬الثانية‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ (‬شركات‭ ‬الاستثمار‭) ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والخاضعة‭ ‬لرقابة‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمتطلبات‭ ‬معيار‭ ‬الإبلاغ‭ ‬المشترك‭.‬

أما‭ ‬الفئة‭ ‬الثالثة‭ ‬فتشمل‭ ‬مجموعات‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬الخاضعة‭ ‬للقرار‭ ‬رقم‭ (‬28‭) ‬لسنة‭ ‬2021،‭ ‬والتي‭ ‬يبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬إيراداتها‭ ‬الموحدة‭ ‬342‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتقارير‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭. ‬وبيّن‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬لا‭ ‬يرتب‭ ‬أي‭ ‬متطلبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬المشمولة،‭ ‬وإنما‭ ‬يحدد‭ ‬الغرامات‭ ‬الإدارية‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬مخالفة‭ ‬متطلبات‭ ‬قائمة‭ ‬ومعمول‭ ‬بها،‭ ‬ولا‭ ‬تسري‭ ‬أحكامه‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬غير‭ ‬المشمولة‭ ‬بالفئات‭ ‬المحددة‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬ومكافحة‭ ‬الممارسات‭ ‬الضريبية‭ ‬الضارة‭ ‬ومنع‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬موقع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬التقييمات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ويعزز‭ ‬الثقة‭ ‬بها‭.‬

ويبدأ‭ ‬العمل‭ ‬بأحكام‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬ويمكن‭ ‬للمنشآت‭ ‬المشمولة‭ ‬بأحكامه‭ ‬مراجعة‭ ‬المتطلبات‭ ‬المنطبقة‭ ‬عليها،‭ ‬والاستعداد‭ ‬لتقديم‭ ‬الإقرارات‭ ‬والبيانات‭ ‬المطلوبة‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المخصصة‭ ‬لذلك‭ (‬ities‭.‬nbr‭.‬gov‭.‬bh‭)‬،‭ ‬وفقًا‭ ‬للمواعيد‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬التعاميم‭ ‬الصادرة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600) حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا