كتبت: زينب إسماعيل
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
أكد تشوي بيونغ سون، سفير جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين أن حجم التبادل التجاري بين البحرين وكوريا بلغ نحو 600 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025، في الوقت الذي حث على تسريع التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال يوم الأعمال الكوري البحريني الاقتصادي، الذي أقيم بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وبحضور مجموعة من الشركات الكورية.
وأفاد محمد المدني، مدير المكاتب الدولية للأسواق الأمريكية والبريطانية في مجلس التنمية الاقتصادية أن الاقتصاد البحريني حقق نمواً سنوياً بمعدل 5.8% خلال 20 عاما الماضية.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين ارتفع من نحو 16 مليار دولار في عام 2005 إلى قرابة 49 مليار دولار في عام 2025، بالتزامن مع تحول هيكلي في مكونات الاقتصاد نتيجة الجهود المكثفة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.
اتفاقية تجارة حرة
وقال سفير جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين: إن المملكة تمثل منصة انطلاق استراتيجية للشركات الكورية نحو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مشيداً بما تتمتع به من بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال، وما توفره من تسهيلات وحوافز لاستقطاب الاستثمارات.
وأشار إلى أن البحرين تُعد من أبرز الدول الخليجية في مجال الابتكار، مستندة إلى منظومة متكاملة من الدعم الحكومي، وفي مقدمتها برامج صندوق العمل «تمكين»، التي تغطي ما بين 50% و70% من أجور الموظفين البحرينيين، إلى جانب الخدمات والتسهيلات التي تقدمها هيئة البحرين للتنمية الاقتصادية للمستثمرين، بما يشمل إجراءات التأشيرات والاستقرار وممارسة الأعمال.
ودعا إلى تسريع التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن البحرين ستكون من أبرز المستفيدين منها، إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة، التي تصادف هذا العام الذكرى العشرين لتوقيعها، بما يتيح فرصاً أوسع للوصول إلى أسواق جديدة أمام الشركات في البلدين.
وكشف السفير عن عشرة مجالات رئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين كوريا والبحرين، تشمل التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة الدفاع الجوي، وصناعة الألومنيوم، والطيران، والسيارات، والهندسة المعمارية والبنية التحتية، وبناء السفن والخدمات البحرية، والزراعة المائية والزراعة الذكية، والفنون والثقافة والرياضة، إلى جانب الطاقة البديلة، بما فيها الطاقة النووية والمتجددة.
وأوضح أن تحقيق تقدم في تلك المجالات من شأنه أن يمنح مزيدا من الفرص الإيجابية في بقية القطاعات، مؤكداً أن اتساع مجالات التعاون يعزز فرص بناء شراكة طويلة الأمد خلال الخمسين عاماً المقبلة.
ودعا قادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص في البلدين إلى تبني مفهوم الشراكة الاستراتيجية والعمل على إطلاق مبادرات تعاون جريئة واستباقية.
5.8% نموا سنويا
من جانبه، أكد محمد المدني، مدير المكاتب الدولية للأسواق الأمريكية والبريطانية في مجلس التنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد البحريني حقق نمواً سنوياً بمعدل 5.8% خلال الفترة من 2005 إلى 2025، مقارنة بمتوسط النمو العالمي البالغ 4.6%، مشيراً إلى أن ذلك يعكس قدرة المملكة على تحقيق معدلات نمو تفوق المتوسط العالمي، رغم صغر حجم اقتصادها.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين ارتفع من نحو 16 مليار دولار في عام 2005 إلى قرابة 49 مليار دولار في عام 2025، بالتزامن مع تحول هيكلي في مكونات الاقتصاد نتيجة الجهود المكثفة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي كانت تبلغ نحو 28% في عام 2005، فيما أصبحت الخدمات المالية اليوم المساهم الأكبر في الاقتصاد، تليها الصناعات التحويلية ثم النفط والغاز، مؤكداً أن مسيرة النمو الاقتصادي في المملكة ارتبطت بتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع القطاعات.
ولفت المدني إلى أن البحرين وجهت استثماراتها نحو قطاعات استراتيجية توفر للشركات المحلية والدولية مزايا تنافسية من حيث سرعة النفاذ إلى الأسواق والكلفة، تشمل الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والتعليم، والرعاية الصحية، مؤكداً أهمية الخبرات الكورية في هذه المجالات وإمكانية مساهمة الشركات الكورية في توسيع قاعدة الاستثمارات وتنويعها في المملكة.
منصة لربط الشركات
البحرينية والكورية
أكد دونغ تشونغ، نائب مدير مكتب وكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية «كوترا» في الرياض حرص الوكالة على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات الكورية ونظيراتها في الأسواق العالمية، بما في ذلك السوق البحريني، من خلال توفير منصة متكاملة تربط المشترين والمستثمرين بالشركات الكورية.
وأوضح تشونغ، خلال تقديمه عرضاً تعريفياً بخدمات الوكالة أن «كوترا» تمثل نقطة انطلاق للشركات الراغبة في استيراد المنتجات الكورية أو البحث عن شركاء تجاريين أو استكشاف فرص الاستثمار، مستفيدة من شبكتها الدولية وخدماتها المتخصصة في تيسير الأعمال.
وأشار إلى أن الوكالة تأسست عام 1962 بهدف دعم الاقتصاد الكوري وتعزيز التجارة، وأسهمت على مدى عقود في دعم الشركات الكورية وشركائها الدوليين، لافتاً إلى أن كوريا الجنوبية أصبحت تاسع دولة في العالم يصل حجم تجارتها الإجمالي إلى تريليون دولار، بفضل تطور علاقاتها التجارية وشراكاتها الدولية.
وبيّن أن «كوترا» تعمل على توفير فرص تجارية واستثمارية في الاتجاهين، وفقاً لاحتياجات شركائها، من خلال ربط الشركات والمشترين الدوليين بالموردين الكوريين، ودعم شركات الهندسة والمشتريات والإنشاءات والاستشارات في مشاريع البنية التحتية والمصانع حول العالم، إلى جانب تسهيل فرص المشاركة في المشتريات الحكومية الدولية.
وأضاف أن جهود الوكالة تشمل كذلك توسيع التعاون في الصناعات الدفاعية، وتعزيز التجارة بين الحكومات من خلال الدعم الحكومي المتكامل، فضلاً عن تشجيع الشركات العالمية على بناء شراكات استراتيجية مع نظيراتها الكورية عبر المشاركة في المعارض التجارية المحلية والدولية.
ولفت إلى أن «كوترا» تعمل على مواكبة التحولات في بيئة التجارة العالمية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات على المستوى الدولي.
وفيما يتعلق بالخدمات الرقمية، أوضح تشونغ أن الوكالة توفر منصات إلكترونية تتيح للشركاء الدوليين التواصل بصورة مباشرة وأكثر سهولة مع الشركات الكورية، من أبرزها منصة «اشترِ من كوريا«، التي تتيح الوصول إلى نحو 200 ألف منتج كوري، ومنصة «استثمر في كوريا«، التي توفر المعلومات والحوافز والخدمات اللازمة للمستثمرين، بما يشمل تقدير تكاليف الاستثمار الأولية واقتراح المواقع الاستثمارية المناسبة بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك