أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات أن فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة من 2027 إلى 2030، وذلك في الانتخابات التي جرت أمس الاثنين ضمن أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2026، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر الجاري، يعكس الثقة الدولية التي تحظى بها المملكة، والتقدير لإسهاماتها المتواصلة في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ودورها الفاعل في تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات في المجالات الرقمية، بما يصب في تحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين وتعزيز حضورها ومشاركتها الفاعلة في المنظمات والمحافل الدولية.
وأوضح وزير المواصلات والاتصالات أن هذا الفوز يمثل امتدادًا لمسيرة المملكة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويؤكد ما تتمتع به من مكانة دولية وشراكات قائمة على التعاون وتبادل أفضل الممارسات، بما يعزز قدرتها على الإسهام في مناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع، ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى بناء منظومة رقمية أكثر شمولًا واستدامة.
وأعرب الوزير عن بالغ شكره وتقديره لوزارة الخارجية، ووفد مملكة البحرين المشارك في مؤتمر المندوبين المفوضين، وكل المسؤولين والمختصين في وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات، مثمنًا ما بذلوه من جهود مخلصة وتنسيق مشترك بروح فريق البحرين، أسهمت في دعم ترشح المملكة وتعزيز حضورها في هذا المحفل الدولي، كما أعرب عن شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة التي ساندت ترشح المملكة ومنحتها ثقتها.
وأكد حرص مملكة البحرين على مواصلة العمل الوثيق مع الدول الأعضاء والأمانة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، والمشاركة الفاعلة في أعمال المجلس خلال دورته الجديدة، من خلال تبادل أفضل الممارسات وطرح المبادرات وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في مواكبة التحولات التقنية المتسارعة، ويدعم بناء مستقبل رقمي مستدام يحقق التنمية والازدهار للجميع.
الجدير بالذكر أن مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات يُعد الهيئة الحاكمة للاتحاد خلال الفترات الفاصلة بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، ويتولى متابعة أنشطة الاتحاد وسياساته واستراتيجياته وبرامج عمله، والإشراف على شؤونه المالية، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجهات المعتمدة، بما يعزز كفاءة عمل الاتحاد وقدرته على الاستجابة للتحولات المتسارعة في قطاع الاتصالات والتقنيات الرقمية. ويضم المجلس 48 دولة عضوًا تُنتخب كل أربع سنوات، وتتوزع مقاعده على خمسة أقاليم إدارية، بواقع تسعة مقاعد لإقليم الأمريكيتين، وثمانية مقاعد لإقليم أوروبا الغربية، وخمسة مقاعد لإقليم أوروبا الشرقية وشمال آسيا، و13 مقعدًا لإقليم إفريقيا، و13 مقعدًا لإقليم آسيا وأستراليا الذي تنتمي إليه مملكة البحرين، مؤكدًا أن تجديد عضوية المملكة يعزز حضورها ضمن هذه المنظومة الدولية، ويفتح آفاقًا أوسع لمواصلة إسهاماتها في أعمال المجلس.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك