أكد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن ريادة الأعمال تمثل أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، لما تؤديه من دور محوري في تحفيز الابتكار واستحداث فرص العمل وفتح آفاق جديدة للاستثمار، مشددًا على أن تهيئة البيئة المناسبة لنمو المشاريع الريادية وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية مستدامة وقابلة للتوسع تأتي في مقدمة أولويات الغرفة خلال دورتها الإدارية الحادية والثلاثين، انطلاقًا من دورها في حماية مصالح مجتمع الأعمال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين.
جاء ذلك بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، حيث أعرب كانو عن بالغ تقديره واعتزازه بما يحظى به القطاع الخاص من دعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما توليه الحكومة الموقرة من اهتمام بتطوير بيئة الأعمال وتحفيز المبادرات الريادية وتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.
وأوضح كانو أن ريادة الأعمال لم تعد تقتصر على إطلاق المشاريع التجارية، بل أصبحت منظومة اقتصادية متكاملة تقوم على الابتكار واستثمار الفرص وتطوير نماذج الأعمال، وتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق، مشيرًا إلى أن رواد الأعمال يمثلون عنصرًا فاعلًا في تنشيط الحركة الاقتصادية، وإيجاد حلول مبتكرة لاحتياجات السوق، ورفد القطاعات الاقتصادية بمشاريع وأفكار تسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة.
وقال كانو إن غرفة البحرين تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير منظومة ريادة الأعمال، والعمل على تهيئة بيئة أكثر استجابة لاحتياجات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع، من خلال تعزيز قنوات التواصل معهم، ورصد التحديات التي تواجههم في مختلف مراحل تأسيس مشاريعهم وتطويرها، وطرح المرئيات والمقترحات التي تسهم في تيسير ممارسة الأعمال وفتح المجال أمام المبادرات الريادية للنمو والاستمرار.
وبيّن أن الغرفة تعمل على تعزيز قنوات التعاون مع المؤسسات المصرفية والتمويلية لبحث الحلول والخيارات التمويلية التي تلائم احتياجات المشاريع الريادية ومراحل نموها، إلى جانب الاهتمام بتطوير البرامج التوعوية والتدريبية في مجالات الإدارة المالية والتخطيط وإدارة التدفقات النقدية والحوكمة، بما يعزز جاهزية رواد الأعمال لإدارة مشاريعهم بكفاءة واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
وأضاف أن تطوير ريادة الأعمال يتطلب منظومة متكاملة تتجاوز توفير التمويل، لتشمل تيسير الإجراءات، وتطوير المهارات الإدارية والتقنية، وتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية، وتوسيع المشاركة في سلاسل التوريد والمشتريات، إلى جانب بناء الشراكات التجارية مع الشركات الكبرى، بما يتيح للمشاريع الريادية فرصًا أوسع للنمو والتوسع والتحول إلى مؤسسات أكثر قدرة على المنافسة.
وأشار كانو إلى أن التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يفتحان آفاقًا واعدة أمام رواد الأعمال لتطوير نماذج أعمال مبتكرة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، مؤكدًا أهمية مواكبة هذه التحولات التقنية وتعزيز قدرات رواد الأعمال على توظيفها في تطوير مشاريعهم وابتكار منتجات وخدمات تستجيب لمتطلبات الأسواق المتغيرة.
وشدد كانو على أن تعزيز ريادة الأعمال مسؤولية تكاملية تتطلب تضافر جهود الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص، والعمل على بناء بيئة اقتصادية محفزة للمبادرة والابتكار والاستثمار، بما يضمن استدامة المشاريع الريادية ويعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن الغرفة ستواصل القيام بدورها في تمثيل مجتمع الأعمال، والدفاع عن مصالح أصحاب المشاريع، وتعزيز الشراكات التي تدعم نمو ريادة الأعمال وترسخ مكانة مملكة البحرين وجهة جاذبة للمبادرات والاستثمارات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك