أعلنت وزارة الصناعة والتجارة استكمال المستهدف الوطني لمبادرة «المصانع الذكية» التي تم إطلاقها في أغسطس 2023 من خلال العمل المباشر والتفاعل مع 300 مصنع بحريني، في إنجاز يدعم تنفيذ استراتيجية قطاع الصناعة 2022–2026، ويعزز جهود تطوير القطاع الصناعي ورفع جاهزيته لتبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية ومرونتها.
ويجسّد هذا الإنجاز تقدّماً في بناء قاعدة معرفية وعملية تدعم التحول الصناعي في مملكة البحرين، من خلال مساعدة المنشآت على تعزيز مستوى جاهزيتها الحالي، وتحديد فرص التطوير، ووضع أولويات واضحة للاستثمار في التقنيات والمهارات والعمليات. كما يوفّر أساساً لربط طموحات التحول الرقمي باحتياجات المصانع التشغيلية والإنتاجية، وتوجيه جهود التطوير نحو المجالات الأكثر ارتباطاً بأدائها وقدرتها على النمو.
وفي هذا السياق، أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن استكمال المستهدف الوطني لمبادرة «المصانع الذكية» والتفاعل المباشر مع 300 مصنع بحريني يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير القطاع الصناعي في مملكة البحرين، ويعكس التزام المملكة بمواصلة دعم المنشآت الصناعية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات المتسارعة.
وأشار إلى أن المبادرة لا تقتصر على تقييم مستوى الجاهزية الرقمية للمصانع، بل تمثل خطوة عملية نحو ترسيخ ثقافة التطوير المستمر، وتمكين المنشآت من تحديد احتياجاتها وأولوياتها الاستثمارية على أسس واضحة، بما يعزز كفاءة العمليات الإنتاجية، ويدعم الابتكار، ويرفع من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن بناء القدرات الوطنية وتطوير الخبرات البحرينية المتخصصة في تقييم الجاهزية الصناعية والتحول الرقمي يشكّلان ركيزة أساسية لاستدامة هذا التوجه، مؤكداً أهمية الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص والجهات الفنية والاستشارية في توفير البيئة الداعمة لتبنّي الحلول التقنية المتقدمة، وربطها بالاحتياجات الفعلية للمصانع.
وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة ماضية في دعم مسيرة تطوير القطاع الصناعي بما يسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين مركزاً صناعياً واستثمارياً جاذباً، ويدعم بناء قطاع صناعي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وقادر على مواكبة المتغيرات العالمية واغتنام الفرص التي تتيحها التقنيات الصناعية الحديثة.
وشمل العمل ضمن المبادرة إجراء تقييمات وفق مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (SIRI)، بهدف قياس مستوى النضج الصناعي وتحديد فرص التحسين وإعداد خطط عمل مناسبة لاحتياجات المنشآت. ويغطّي المؤشر ثلاثة محاور رئيسية هي العمليات والتكنولوجيا والتنظيم المؤسسي، بما يتيح النظر إلى جاهزية المصنع بصورة شاملة تضم تكامل العمليات، واستخدام التقنيات، وتنمية مهارات العاملين، والقدرة المؤسسية على إدارة التحول.
وتكمن أهمية هذه التقييمات في توفير أساس موضوعي لاتخاذ قرارات التطوير، ومساعدة المصانع على ترتيب أولوياتها وفقاً لمستوى جاهزيتها ومتطلباتها التشغيلية. وتتيح مخرجاتها تحديد المجالات التي يمكن أن تستفيد من الأتمتة والربط الرقمي وتحليل البيانات، وتوجيه خطط التحسين نحو أهداف عملية، مثل رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين الجودة، وتقليل الهدر، وتعزيز الاستفادة من الموارد، على أن ترتبط النتائج الفعلية بطبيعة المشاريع التي يجري تنفيذها في كل منشأة.
ومثّلت التقييمات الموجّهة (Guided Assessments) مساراً تطبيقياً مهماً ضمن المبادرة، حيث ركّزت على تطوير الخبرة الميدانية للمقيّمين البحرينيين من خلال مشاركتهم في تقييمات فعلية للمصانع تحت إشراف خبراء متخصصين. وأسهم هذا المسار في ربط المعرفة الفنية بالممارسة العملية، وتعزيز القدرة على تحليل أوضاع المنشآت وتحديد احتياجاتها، بما يدعم بناء قاعدة وطنية مستدامة من الكفاءات في تقييم النضج الرقمي والتصنيع المتقدم.
وأكدت الوزارة أن استكمال العمل مع 300 مصنع يشكّل أساساً للمرحلة المقبلة، التي ستركّز على ترجمة مخرجات التقييمات والخطط التطويرية إلى فرص لمشاريع تقنية قابلة للتنفيذ، بالاستفادة من البرامج التمكينية والحلول التمويلية المتاحة وخبرات مقدّمي الحلول الرقمية. ويتيح هذا التوجّه للمصانع دراسة خيارات التطوير المناسبة، وتحديد متطلبات التنفيذ والمهارات اللازمة، وربط الاستثمار التقني بأهداف تشغيلية واضحة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك