كتبت: زينب إسماعيل
كشف تقرير خليجي صدر مؤخرا أن دول الخليج العربي تصدر ما نسبته 72.6% من كمية النفايات الخطرة التي تنتجها إلى دول العالم.
ولفت التقرير الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي الى أن حجم سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي يقدر بحوالي 68.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025.
وذكر التقرير أن إجمالي النفايات المعالجة في دول الخليج العربي وصل خلال عام 2024 إلى 69 مليون طن، وذلك من أصل 283.5 مليون طن حجم النفايات المجمعة. وبلغت نسبة النفايات الخطرة المعالجة نحو 11.7%، والمعاد تدويرها نحو 21.6%.
وشكلت النفايات غير الخطرة المجمعة نحو 97.1% من إجمالي النفايات في دول الخليج، حيث كان نصيب نفايات البناء والهدم نحو 226.6 مليون طن بزيادة سنوية بلغت نحو 26.5%. فيما بلغ حجم النفايات الصناعية الخطرة نحو 6.4 ملايين طن متري بزيادة سنوية وصلت إلى 19.5%.
وأضاف التقرير «مع اتساع النشاط الاقتصادي والخدمي في دول مجلس التعاون، تبرز أنشطة إدارة النفايات ومعالجتها كجزء من منظومة اقتصادية وبيئية متكاملة، تجمع بين توفير الخدمات الأساسية والحد من الآثار البيئية للنفايات».
وتابع «تعكس المؤشرات انتقال منظومة النفايات في دول مجلس التعاون من مجرد قياس حجم النفايات إلى التركيز على إدارتها ومعالجتها وتعزيز الحوكمة البيئية؛ فارتفاع نسبة النفايات غير الخطرة يوفر فرصة واسعة لاستعادة الموارد، بينما تشير مستويات المعالجة والإبلاغ الدولي إلى أهمية مواصلة تطوير منظومة الإدارة والقياس والمتابعة».
تبلغ كمية النفايات الخطرة المصدرة من دول المجلس إلى دول العالم نحو 8. مليون طن متري، حيث يتم إعادة تدويرها أو استرجاع المعادن والمركبات المعدنية منها.
وبين التقرير الخليجي أن حجم سوق إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي يقدر بحوالي 68.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 104.06 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي قدره 7.29% خلال الفترة (2025-2031).
وأشار التقرير الخليجي إلى ارتفاع كمية النفايات الخطرة المنتجة من القطاع الصناعي بنسبة 19.5% في عام 2024، مبررا أن هذا الارتفاع يعكس نمو النشاط الصناعي.
وبلغ حجمها نحو 6.4 ملايين طن متري، وشكلت 77.6% من إجمالي النفايات الخطرة المنتجة، مع تسجيل نمو سنوي في النفايات الصناعية الخطرة المجمعة تجاوز 17.6% في عام 2024.
وتُظهر المؤشرات أن مسارات معالجة النفايات الصناعية الخطرة في دول مجلس التعاون تتجه نحو تنويع عمليات استرداد الموارد؛ فبينما بلغ عدد مرافق إعادة التدوير 28 مرفقا، وصل عدد مرافق إعادة تكرير الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها إلى 43 مرفقاً، مع تسجيل متوسط تغير بلغت نسبته 25.2% مقارنة بإعادة التدوير الذي بلغت نسبته نحو 20.1%.
واستحوذت المعالجة الفيزيائية-الكيميائية وإعادة البيع والاستخدام على الحصة الأكبر من النفايات الخطرة المعالجة ضمن (طرق أخرى) بنسبة 61.1% في 2024، مقابل 21.6% لإعادة التدوير و15.5% للدفن و1.9% للحرق، بما يعكس تنوع مسارات معالجة النفايات الخطرة وإعادة استخدامها.
وتقوم البحرين بمعالجة 54.5% من النفايات الخطرة فيما يتم إعادة تدوير 35.7% وحرق 9.4% منها.
كشف التقرير أن نسبة النمو السنوي لنفايات البناء والهدم المجمعة في دول الخليج تبلغ نحو 26.5%.
وشهدت أنشطة التشييد في دول مجلس التعاون توسعاً ملحوظا خلال الفترة 2021 – 2024، انعكس في ارتفاع الناتج المحلي لأنشطة التشييد من 130.7 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 187.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة نسبتها 43.6%. وبالتوازي، ارتفعت العمالة في نشاط التشييد من 3.3 ملايين عامل إلى 4.7 ملايين عامل، بزيادة قدرها 42.4%. ويشير التقارب في معدلات نمو الناتج والعمالة إلى اتساع نطاق أنشطة التشييد خلال الفترة. وتعتمد دول الخليج العربي نظاما موحدا لتقييم أداء المباني والبنية الأساسية من منظور الاستدامة، طورته المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، ويعتمد منهجاً قائماً على الأداء لتقييم مراحل التصميم والتشييد والتشغيل. وفي عام 2025، اعتمدت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون معياراً خليجياً للمباني المستدامة GSO 3000:2025، ليشمل تطبيق متطلبات الاستدامة في قطاع التشييد والبناء في دول مجلس التعاون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك