أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد صباح السلوم أن توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد، التي استضافتها مملكة البحرين على هامش الاجتماع الثلاثين لوزراء النقل والمواصلات بدول المجلس يفتح آفاقًا جديدة أمام التكامل الاقتصادي الخليجي، ويوسع فرص التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، ويعزز الترابط بين الأسواق والمراكز الاقتصادية في دول المجلس، بما يدعم حركة البضائع وسلاسل الإمداد، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية المشتركة.
وأوضحت اللجنة أن تنفيذ هذا المشروع من شأنه أن يدعم تنويع خيارات النقل، ويعزز التكامل بين الموانئ والمراكز الصناعية والتجارية في دول المجلس، فضلًا عن إسهامه في استقطاب الاستثمارات النوعية وتهيئة بيئة أكثر كفاءة لانسيابية حركة التجارة، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مع عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة وعدد من ممثلي الوزارة. وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقية الوكالة بين مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع توسعة مدينة سلمان الصناعية بمملكة البحرين، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2026.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك