الوزير يشيد بإجراءات وخطط الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء في التعامل مع الظروف الطارئة بمنظومة متكاملة لإدارة الأزمات
إقرار مبادرتي وزير الداخلية لإعداد وثيقة خليجية للدروس الأمنية المستفادة من الأزمة الإقليمية وتشكيل لجنة خليجية لاستشراف التحديات الأمنية المستقبلية
اعتماد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي
مجلس التعاون أثبت أن المصالح المشتركة تصنع جسورا أقوى خلال الأزمات.. ومسؤوليتنا أن نحمي هذه المسيرة بعقل استراتيجي
ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أمس، الاجتماع الثالث والأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعقد في إطار رئاسة مملكة البحرين الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون.
وفي بداية الاجتماع ألقى وزير الداخلية كلمة، جاء فيها:
يطيب لي أن أرحب بكم في بلدكم الثاني مملكة البحرين، معبرا عن شكري وتقديري على تلبية الدعوة لحضور هذا الاجتماع، الذي يأتي في ظل أوضاع إقليمية متوترة وظروف أمنية غاية في الخطورة. وإننا في مملكة البحرين ننطلق في أداء مسؤولياتنا الوطنية في صون أمن الوطن وحماية مكتسباته وتثبيت استقراره، من نهج راسخ أرساه سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، مشيدا في ذات السياق بالإجراءات والخطط المدروسة التي اتخذتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في التعامل مع هذه الظروف الطارئة بمنظومة متكاملة لإدارة الأزمات وتأمين الخدمات والإمدادات الأساسية للمواطنين والمقيمين.
وفي مستهل كلمتي، التي تأتي في إطار رئاسة مملكة البحرين الدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يطيب لي أن أعرب عن خالص الاعتزاز بالرعاية والدعم اللذين تحظى بهما مسيرة التعاون الأمني الخليجي من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حفظهم الله ورعاهم، بما يسهم في تطوير التعاون والتنسيق الأمني وترسيخ الاستقرار في دول المجلس، مؤكدا في هذا الشأن موقف مملكة البحرين وتضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها تجاه ما تتعرض له من اعتداءات سافرة ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، انطلاقا من أن أمن المملكة العربية السعودية وأمن مملكة البحرين ومنظومة مجلس التعاون كل لا يتجزأ.
أصحاب السمو والمعالي، الحضور الكرام، يكتسب اجتماعنا هذا أهمية تتجاوز الموضوعات المطروحة على جدول أعماله؛ فالأمن في عالم اليوم لم يعد ملفا منفصلا تحدده الجغرافيا، ولم تعد التهديدات تأتي من أبوابها التقليدية؛ فأمن الحدود يرتبط بأمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والأمن الاقتصادي يتصل بالأمن المجتمعي، والفضاء السيبراني، ما يجعلها جميعا جزءا أصيلا من المنظومة الأمنية.
وإن قوة الدولة أصبحت تقاس بقدرتها على حماية الإنسان، وصون مصالحها، والاستعداد للمستقبل بعقل مُتزن وإرادة ثابتة. وإن مسؤوليتنا اليوم تتطلب الانتقال من مفهوم إدارة الأزمة إلى تعزيز مفهوم الاستعداد الدائم لها، ومن الاستجابة المنفردة إلى تعزيز ودعم القدرة الخليجية الأمنية المشتركة، ومن تبادل المعلومات عند الحاجة إلى بناء منظومة تعمل على توفير المعلومات قبل طلبِها. وهنا تبدو أهمية منظومة مجلس التعاون لتبادل المعلومات الأمنية الفورية، التي تقوم على السرعة والدقة والثقة، وتمنح الأجهزة الأمنية القدرة على رؤية تكاملية بشكل أوضح.
إن أمن دول مجلس التعاون كلٌّ متكامل. فعندما نرفع كفاءة منفذ حدودي في دولة خليجية مثلاً، فإننا نعزز أمن المنطقة بأسرها. وعند تدقيق المعلومة الأمنية في الوقت المناسب، فإنها تمنع جريمة قبل وقوعها، وتحبط تهديدا قبل وصوله، وتحمي مجتمعا واقتصادا من تداعيات قد يصعب احتواؤها لاحقا. ولذلك فإن الاستراتيجية الأمنية الخليجية تشكل مكسبا مهما كونها تغطي الأمن بأبعاده المتعددة بما فيها أمن المجتمع، ويبقى أمن الإنسان هو الغاية الأولى.
وفي هذا الإطار يطيب لي أن أشيد بجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لعقد ورشة عمل رفيعة بالتنسيق مع الأمم المتحدة لإعداد استراتيجية أمنية شاملة تعكس حقيقة عالم جديد تتداخل فيه التهديدات وتتغير فيه طبيعة المخاطر.
أصحاب السمو والمعالي، الحضور الكرام
إن ما تشهده المنطقة من تداعيات خطيرة جراء العدوان الإيراني الآثم، وما تفرزه الأزمة الإقليمية من تحديات أمنية، إنما يؤكد ضرورة استخلاص الدروس وتعزيز الجاهزية الخليجية المشتركة. ومن هذا المنطلق، أود أن أضع أمام أصحاب السمو والمعالي مقترحين أرسلتهما مؤخراً إلى معالي الأمين العام:
- المقترح الأول هو إعداد وثيقة خليجية للدروس الأمنية المستفادة من الأزمة الإقليمية، تتضمن تقييما شاملا للتحديات والتهديدات التي برزت خلالها، وتوثيقا للتجارب والممارسات الأمنية، بما يعزز كفاءة التخطيط المشترك ويسهم في تطوير منظومة الاستجابة الأمنية الخليجية.
- وأما المقترح الثاني فيتلخص في تشكيل لجنة خليجية من الخبراء الأمنيين تُعنى باستشراف التحديات والتهديدات الأمنية المستقبلية التي قد تواجه دول المجلس، وتكون مسؤوليتها تقديم رؤى استشرافية وتوصيات عملية تدعم صناعة القرار الأمني.
أصحاب السمو والمعالي، الحضور الكرام
يبقى دور أجهزة الحماية المدنية في دول مجلس التعاون في التعامل مع تداعيات العدوان الإيراني الآثم، وما تعرضت له دول المجلس من استهدافات، محل تقدير أمني ومجتمعي على ما قامت به من أداء مهني مشرف في حماية الأرواح والممتلكات، وإدارة الأزمات واحتواء آثارها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث ينبغي البناء على الخبرات المكتسبة لتعزيز الجاهزية الأمنية المشتركة، وتطوير خطط الطوارئ والإخلاء والإيواء والاستجابة الصحية، مع تكثيف التمارين الأمنية الخليجية المشتركة. في ظل ما يحيط بالمرحلة المقبلة من تطورات يصعب التنبؤ بمساراتها، مؤكدين أهمية إعطاء هذا القطاع أولوية في مسيرة التعاون الأمني الخليجي بما يضمن السلامة العامة للمجتمع وسرعة الاستجابة، واستمرارية الخدمات الأساسية، وهو ما يجسده المركز الخليجي لإدارة الطوارئ، كمكسب خليجي رائد في هذا المجال.
أصحاب السمو والمعالي، الحضور الكرام
نتطلع إلى أن تكون السنوات المقبلة مرحلة انتقال من التنسيق الوثيق إلى التكامل الشامل، ومن تبادل الخبرات إلى بناء القدرات المشتركة، ومن الاستجابة للتهديدات إلى الاستباقية. هذا هو المعنى الحقيقي في قوة مجلس التعاون والقيمة الأسمى للعمل الامني الخليجي المشترك.
وقد أثبت مجلس التعاون، عبر مسيرته، أن المصالح المشتركة تصنع جسورا أقوى خلال الأزمات. ومسؤوليتنا أن نحمي هذه المسيرة بعقل استراتيجي، وبمؤسسات أكثر ترابطا، وبقدرات أمنية أكثر تطورا، وبإرادة صلبة تدرك أن أمن الخليج منظومة واحدة تتكامل فيها القدرات وتتلاقى فيها المسؤوليات. وفي رحاب هذا الاجتماع المبارك، نستخلص أن أمن دول المجلس مسؤولية مشتركة، تقتضي قوة التعاون والجاهزية، فإن مستقبل شعوبنا أمانة في أعناقنا. نسأل الله أن يحفظ دول مجلس التعاون وشعوبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.
وقد تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الأمنية المهمة، في مقدمتها السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق الأمني الخليجي المشترك، لمعالجة التحديات الناجمة عن تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة. كما تم مناقشة آليات تبادل الخبرات في كل مجالات العمل الأمني، بما يضمن حفظ الأمن والسلامة العامة، في إطار منظومة دول مجلس التعاون، وما تتضمنه من ثوابت جامعة للعمل الخليجي المشترك، الأمر الذي من شأنه حفظ الأمن وتعزيز الجهود المشتركة للتعامل بكفاءة مع التحديات الأمنية.
كما استعرض وزراء الداخلية آخر المستجدات بشأن التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون المقرر عقده بدولة الكويت 2027، وكذلك مستجدات المشاريع التي تشرف على تنفيذها الأمانة العامة المساعدة للشؤون الأمنية، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة الجرائم الالكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي.
كما أقر الاجتماع المبادرتين اللتين قدمهما الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، اللتين تسهمان في تعزيز الأمن الخليجي المشترك.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك