أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن توقيع الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، التي استضافتها مملكة البحرين يوم أمس الأحد، على هامش الاجتماع الثلاثين لوزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، تعد محطة تاريخية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وخطوة استراتيجية كبرى نحو تحقيق التكامل المنشود بين دولنا وشعوبنا، مثمنا استضافة مملكة البحرين هذا الحدث التاريخي، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يعكس حرص مملكة البحرين الدائم على دعم التكامل الخليجي.
وأضاف أن هذا المشروع هو ثمرة رؤية حكيمة وتطلعات طموحة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الذين آمنوا منذ البداية بأن قوتنا في وحدتنا، وأن مستقبلنا في تكاملنا، وأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بالعمل الجماعي والمصير المشترك، مشيرا إلى أن قادة دول المجلس وضعوا هذا المشروع على رأس أولويات العمل الخليجي المشترك، ووفروا له كل الدعم السياسي والاقتصادي، حتى أصبح اليوم واقعاً ملموساً، يربط شبكات السكك الحديدية الوطنية في منظومة إقليمية متكاملة، ويعزز التجارة البينية، ويرفع كفاءة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، ويدعم تنافسية اقتصاداتنا، ويوفر فرص عمل واسعة لشباب الخليج، ويسهل حركة الركاب والبضائع، ويعمق الترابط الاجتماعي والثقافي بين شعوبنا، مؤكدا دعم المجالس التشريعية الخليجية، لكل المشاريع المشتركة التي تخدم أبناء الخليج العربي، في مقدمتها مشروع سكة الحديد، والاستعداد التام لاستكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية اللازمة لنجاحه، ومواءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع متطلبات التشغيل، ودعم الهيئة الخليجية للسكك الحديدية في مهامها.
وقال إن سكة الحديد الخليجية ليست مشروع نقل فقط، بل هي مشروع وحدة ومحبة ومصير واحد، سيحمل معه الخير والنماء والازدهار لكل دولنا وشعوبنا، وسيبقى شاهداً على رؤية قادتنا، وإرادة شعوبنا، وقدرتنا على أن نذهب بعيداً معاً.
وأكد النائب د. حسن عيد بوخماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني ان مشروع سكة الحديد الخليجية سيعزز من التجارة البينية، ويرفع كفاءة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، ويدعم تنافسية الاقتصاد، ويفتح آفاقاً واسعة للاستثمار وفرص العمل لشباب الخليج، وتوفير خيارات نقل آمنة ومستدامة.
واضاف بوخماس كما ان المشروع سيقرب الشعوب الخليجية من بعضها أكثر، ويسهل حركة الركاب والبضائع، وتعميق التقارب الاجتماعي والثقافي، وتجعلنا نشعر أننا بيت واحد.
وثمن د. بوخماس دور مملكة البحرين في استضافة هذا الحدث، ودور الهيئة الخليجية للسكك الحديدية في التنسيق والمتابعة، وندعو إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد حتى يرى أبناء الخليج هذا القطار يسير على أرض الواقع قريباً، حاملاً معه الخير والنماء والوحدة لكل دولنا وشعوبنا.
وهنأ د. بوخماس دول مجلس التعاون توقيع الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، الذي استضافته مملكة البحرين يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، باعتبارها خطوة تاريخية ومحطة مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأشار إلى ان هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يمتد على طول 1768 كيلومتراً، وتصل سرعة قطارات الركاب فيه إلى 200 كيلومتر في الساعة، وبنسبة إنجاز تجاوزت 55%، والموعد المستهدف لتشغيله في ديسمبر 2030، ليس مشروع نقل فقط، بل هو مشروع وحدة ومصير مشترك.
بدوره أشاد النائب جميل ملا حسن بتوقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد، التي استضافتها مملكة البحرين باعتبارها من أهم الخطوات العملية التي تحققت في مسيرة التكامل الخليجي خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، الذي يمتد على طول 1768 كيلومتراً، وستسير قطاراته بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة للركاب، وبنسبة إنجاز تجاوزت 55%، وتشغيل مستهدف في ديسمبر 2030، هو مشروع يترجم تطلعات قادة دول المجلس وشعوبها إلى واقع ملموس.
واضاف أن مردود هذا المشروع على الاقتصاد سيكون كبيراً وواضحاً، فهو سيعزز التجارة البينية، ويطور البنية التحتية والخدمات اللوجستية، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويدعم مكانة دول الخليج كمركز اقتصادي ولوجستي مترابط، ويفتح آفاقاً أوسع للاستثمار في قطاعات النقل والخدمات والتجارة والسياحة.
وأشار إلى أن المشروع سيكون رافداً مهماً لتوفير الوظائف للشباب الخليجي، سواء في مراحل التنفيذ والتشغيل والصيانة، أو في الوظائف غير المباشرة التي ستخلقها المشاريع المصاحبة حول المحطات والمناطق اللوجستية، وسيسهم في بناء قدرات وطنية متخصصة في قطاع السكك الحديدية.
وقال ان المشروع سيعزز التقارب الخليجي، ويقرب المسافات بين الشعوب، ويجعل التنقل بين الدول أسهل وأسرع وأكثر أماناً، ويرسخ الشعور بالمصير الواحد والبيت الواحد.
من جانبها أكدت النائب مريم حسن الصائغ ان توقيع الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، يعد خطوة نوعية نحو مستقبل خليجي أكثر ترابطاً وتكاملاً وازدهاراً.
واضافت الصائغ ان مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، بطول 1768 كيلومتراً، وسرعة قطارات ركاب تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، ونسبة إنجاز تجاوزت 55%، وتشغيل مستهدف في ديسمبر 2030، سيغير شكل حركة الانتقال للمسافرين في الخليج. فالسفر بين عواصم دولنا سيصبح أسهل وأسرع وأكثر أماناً وراحة، وسيفتح المجال أمام الطلبة والموظفين والسياح والعائلات للتنقل بكل يسر، من دون عناء المطارات وزحمة الطرق.
كما أن المشروع سيكون محركاً قوياً للاستثمار، فهو سيشجع المستثمرين على إقامة مشاريع جديدة حول المحطات والمناطق اللوجستية، وسيدعم قطاعات السياحة والخدمات والتجارة والعقار، ويخلق فرص عمل واعدة لأبناء الخليج.
وفي مجال نقل البضائع، ستسير قطارات الشحن بسرعة بين 80 و120 كيلومتراً في الساعة، لتربط الموانئ والمناطق الصناعية في منظومة واحدة، وترفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتخفض كلفة النقل، وتعزز التجارة البينية وتكامل الأسواق الخليجية.
وقالت الصائغ إننا أمام مشروع يصنع المستقبل الخليجي، مستقبل يقوم على الوحدة والترابط والمصير المشترك، ونثمن جهود البحرين والهيئة الخليجية للسكك الحديدية في إنجاحه.
من جهته أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي عضو مجلس الشورى عن بالغ الاشادة والتقدير لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوقيع الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، الذي استضافته مملكة البحرين يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، ونعتبره يوماً مشهوداً في تاريخ العمل الخليجي المشترك، وخطوة عملية كبيرة نحو تحقيق حلم طال انتظاره.
وأوضح العسومي أن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، الذي يمتد على طول 1768 كيلومتراً، وتصل سرعة قطارات الركاب فيه إلى 200 كيلومتر في الساعة، وبلغت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 55%، والموعد المستهدف لتشغيله في ديسمبر 2030، هو مشروع يعود بالخير والنفع على الشعوب الخليجية كلها، قبل أن يعود على الدول والحكومات.
واضاف العسومي ان المشروع سيقرب المسافات بين أبناء الخليج، ويجعل السفر للدراسة والعمل والعلاج والسياحة وزيارة الأهل والأقارب أسهل وأسرع وأكثر أماناً، وسيعمق الروابط الاجتماعية والثقافية والعائلية التي تجمعنا منذ مئات السنين، ويجعلنا نشعر أكثر أننا أسرة واحدة.
وأشار العسومي إلى أن فوائد المشروع على الدول الخليجية كبيرة، فهو سيعزز التجارة البينية، ويطور الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، ويدعم الاقتصاد والاستثمار، ويوفر فرص عمل للشباب، ويعزز مكانة الخليج كمركز اقتصادي ولوجستي عالمي.
وقال العسومي إن هذا المشروع هو استثمار في المستقبل والمصير المشترك، مستقبل نريده لأبنائنا أكثر وحدة وازدهاراً وتقدماً، ونثمن جهود البحرين والهيئة الخليجية للسكك الحديدية في تحويل هذا الحلم إلى واقع.
كما أكد النائب وليد جابر الدوسري ان توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد، يمثل إنجازاً خليجياً مهماً، وخطوة عملية نحو تحويل حلم التكامل الخليجي إلى واقع يعيشه أبناء المنطقة.
واضاف الدوسري ان مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، الذي يمتد على طول 1768 كيلومتراً، وتصل سرعة قطارات الركاب فيه إلى 200 كيلومتر في الساعة، وبنسبة إنجاز تجاوزت 55%، وتشغيل مستهدف في ديسمبر 2030، هو مشروع استراتيجي بكل المقاييس.
وان أثره على التجارة والاقتصاد سيكون كبيراً، فهو سيسهل نقل البضائع بين دول المجلس، ويعزز التجارة البينية، ويرفع كفاءة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، ويخفض كلفة النقل، ويدعم تكامل الأسواق الخليجية، ويجعل دولنا مركزاً اقتصادياً ولوجستياً مترابطاً.
واضاف الدوسري ان المشروع سيوفر فرص عمل كثيرة ومتنوعة للشباب الخليجي، في التشغيل والصيانة والإدارة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الفرص التي ستخلقها المشاريع الاستثمارية حول المحطات، وسيسهم في تأهيل كفاءات وطنية متخصصة في هذا القطاع الحيوي.
والأهم أنه سيعزز الوحدة الخليجية، ويقرب المسافات بين الشعوب، ويجعل السفر بين عواصم الخليج سهلاً وآمناً، ويرسخ شعورنا بأننا مصير واحد وبيت واحد، مثمنا الدوسري جهود مملكة البحرين وكافة دول مجلس التعاون الخليجي والهيئة الخليجية للسكك الحديدية في إنجاح هذا المشروع الحيوي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك