90% من المؤسسات الصحية المعتمدة صححت مخالفاتها استجابة للإنذارات والتوصيات
تغطية: أمل الحامد
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
أحال مجلس الشورى، برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، إلى الحكومة أمس، اقتراحًا بقانون بتعديل قانون المؤسسات الصحية الخاصة، يقضي بتطبيق مبدأ التدرج في العقوبات المفروضة على المؤسسات الصحية الخاصة، بما يحقق التناسب بين طبيعة المخالفة والإجراء المتخذ بشأنها.
وقالت د. جميلة السلمان، رئيس لجنة الخدمات وأحد مقدمي الاقتراح، إن الاقتراح يقوم على مبدأ التدرج في العقوبات، مشيرة إلى أن الأرقام العالمية تفيد بأن مريضًا واحدًا من بين كل عشرة مرضى يدخلون النظام الصحي قد يتعرض لضرر، فيما يمكن تفادي ما بين 50 و60% من هذه الحالات.
وأوضحت أن ارتباط الاقتراح بسلامة المرضى يتمثل في أن العقوبة لا ينبغي أن تُقاس بشدتها فقط، وإنما بمدى تناسبها مع طبيعة المخالفة التي ترتكبها المؤسسة الصحية، سواء كانت مستشفى أو مركزًا صحيًا.
وأضافت أنه عند اكتشاف أي مخالفة، من المهم دراسة أسبابها الجذرية، ومنح المؤسسة فرصة ومهلة زمنية محددة لتصحيحها، بما يسهم في منع تكرارها وتفادي الأخطاء التي قد تؤثر على المرضى.
وأشارت إلى أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) أجرت خلال عام 2023 نحو 1300 زيارة تفتيشية، رصدت خلالها ما يقارب 5000 مخالفة، جرى تصحيح نحو 4800 منها، بالتعاون مع الجهات المختصة والمستشفيات، من خلال المناقشة وتوجيه الإنذارات ومنح فترات للتصحيح وإجراء المراجعات الدورية، من دون اللجوء إلى العقوبات المباشرة.
ولفتت إلى أن القانون النافذ حاليًا لا يتضمن خيار توجيه الإنذار أو منح مهلة زمنية لتصحيح المخالفة، وإنما يتيح فرض الغرامات المالية أو إيقاف المؤسسة الصحية، وهو ما لا يمنح المؤسسات المجال الكافي لمعالجة المخالفات وتصحيحها، وقد تنعكس آثاره في نهاية المطاف على المريض نفسه.
وأكدت أن «نهرا» تؤدي دورًا جوهريًا في اعتماد المؤسسات الصحية، مشيرة إلى أن تقارير الهيئة تفيد بأن نحو 90% من المؤسسات الصحية المعتمدة، من أصل قرابة 110 مؤسسات، استجابت للمخالفات أو الملاحظات المتعلقة بعدم التوافق مع التوصيات العالمية، وعملت على تصحيحها، وهو ما يؤكد أن غالبية المؤسسات الصحية الخاصة في مملكة البحرين تتجاوب مع الإنذارات والتوصيات وتبادر إلى معالجة المخالفات.
وأكدت أن القطاع الصحي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا للقطاع الحكومي في تطوير المنظومة الصحية بمملكة البحرين، لا سيما مع توجه المملكة نحو تطبيق نظام التأمين الصحي.
وأوضحت أنه من بين 924 مؤسسة صحية مرخصة في المملكة عام 2023، هناك 877 مؤسسة خاصة، وهو ما يعكس حجم هذا القطاع وأهميته، خصوصًا مع التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي. وأضافت أن إغلاق أي مؤسسة صحية قد يضطر المرضى إلى التوجه لمؤسسات أخرى أو العودة إلى المستشفيات الحكومية، بما يزيد الضغط عليها، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تخفيف هذا الضغط.
وذكرت أن المريض هو المتضرر الأول من إغلاق المؤسسة الصحية، وليس المؤسسة وحدها، موضحة أن هناك مرضى يحتاجون إلى خدمات علاجية مستمرة، مثل غسيل الكلى، أو متابعة الحمل، أو الحصول على أدوية وخدمات صحية دورية، وقد يؤثر إغلاق المؤسسة التي يتلقون العلاج فيها بصورة مباشرة على استمرارية رعايتهم وسلامتهم، فضلًا عن زيادة الأعباء على المستشفيات الحكومية.
من جانبها، أوضحت د. ابتسام الدلال، عضو لجنة الخدمات، أن التعامل مع المخالفات يستلزم التدرج بحسب طبيعتها وجسامتها، إذ يمكن معالجة بعض الأخطاء الإدارية البسيطة من خلال توجيه إنذار كتابي، في حين أن الأخطاء الطبية الجسيمة لا يكون الإنذار الكتابي إجراءً مجديًا أو كافيًا للتعامل معها.
وأكدت أنه لا يمكن أن يؤدي خطأ طبي جسيم إلى وفاة مريض، ثم يقتصر الإجراء المتخذ في البداية على توجيه إنذار كتابي، مشددة على ضرورة أن تتناسب الإجراءات والعقوبات مع جسامة المخالفة وطبيعتها، وألا يتحول مبدأ التدرج إلى مدخل للتساهل مع الأخطاء الطبية الجسيمة التي تستوجب تدابير أكثر حزمًا.
وأشارت إلى أن جسامة المخالفة هي التي تحدد نوع العقوبة والإجراء المناسب، فقد تستدعي المخالفة الجسيمة وقف الترخيص، وليس بالضرورة إغلاق المؤسسة الصحية بالكامل، وذلك بحسب طبيعة الخطأ والآثار المترتبة عليه. وأضافت أنه إذا وقع خطأ جسيم تتحمل مسؤوليته المؤسسة الصحية والطبيب معًا، فقد تمتد المسؤولية إليهما، فيما يعود تقدير جسامة المخالفة الطبية إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
إلى ذلك، أكد د. أحمد العريض، أحد مقدمي الاقتراح، أهمية تطبيق مبدأ التدرج في العقوبات، مشددًا على ضرورة عدم إغلاق أي مؤسسة طبية تقدم خدمات للمرضى بسبب خطأ طبي قد يكون فرديًا أو صادرًا عن أحد الأطباء.
وأوضح أن هذا المبدأ معمول به في مختلف دول العالم، حيث ينبغي تحديد المسؤولية وفقًا لطبيعة الخطأ والجهة التي ارتكبته، وليس من المنطقي أن تتحمل المؤسسة الصحية بأكملها تبعات خطأ وقع في أحد أقسامها.
وتساءل: هل تُغلق مؤسسة صحية بالكامل بسبب خطأ طبي وقع في أحد أقسامها، أو نتيجة خطأ ناجم عن عدم القراءة؟ مؤكدًا أن مثل هذه الحالات تستدعي تحديد المسؤولية وتوجيه العقوبة إلى الطرف المعني، بدلًا من معاقبة المؤسسة بأكملها، بما يضمن معالجة المخالفات بصورة عادلة ومتناسبة، ويحافظ في الوقت نفسه على استمرار المؤسسات الصحية في تقديم خدماتها.
رغم انقسام الأعضاء.. «لا شورية» لمقترح تجريم التزييف العميق
رئيس خارجية الشورى: لماذا نستحدث مادة جديدة غير قابلة للتطبيق؟
ممثل العدل: لا حالات تزييف عميق تعذَّر التعامل معها قضائيا
شهدت جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس انقساما بين الأعضاء حول اقتراح بقانون شوري بإضافة مادة جديدة إلى قانون جرائم تقنية المعلومات، تستهدف تجريم إنتاج أو تزييف المواد المرئية والمسموعة باستخدام أنظمة تقنية المعلومات، متى كان من شأنها الإساءة إلى الآخرين أو المساس بأعراضهم أو سمعة عائلاتهم، أو استخدامها لتحقيق أغراض غير مشروعة، مع تقرير عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف دينار.
وفي الوقت الذي دافع مقدمو الاقتراح عنه مطالبين بعدم «قبر الاقتراح» بدعوى وجود تشريعات كافية لتجريم هذه الأفعال.
بدوره أكد ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف القاضي عيسى سامي المناعي وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية أنه لا توجد حالات مثبتة تعذر التعامل معها في هذا المجال لوجود قصور تشريعي يغطي أي حالة تجريميه، مشيرا إلى أن الحكومة وكل الجهات تستخدم جميع التقنيات والأدوات المتطورة المتاحة لكشف التزييف، مؤكداً أن الجهود مستمرة للعمل على تبني أو الاطلاع على أي ممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي أو تقنية المعلومات.
من جانبه دافع د. علي الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن موقف اللجنة الرافض للاقتراح لافتا إلى أن المجتمع الدولي يناقش الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، منها الطب والعلوم الحديثة، بينما المعاناة في المجتمعات العربية من سوء استخدام هذه التقنيات، مشيراً إلى أن غياب تعريف واضح من أكثر ما يعاني منه القانونيون، خصوصاً في القضايا التي تنظرها المحاكم، إذ قد يؤدي ذلك إلى عرقلة تحقيق الهدف من التشريع، فإذا كان التشريع هو الغاية، فالغاية متحققة، ولكننا بحاجة إلى وسيلة تساعد على تجريم مثل هذه الجريمة.
ولفت إلى أن وزارتي «العدل» «الداخلية» أكدتا عدم وجود قضايا مسجلة في هذا الموضوع مؤكدا أن لدينا العديد من القوانين التي تغطي مثل هذه الأفعال، فلماذا نستحدث مادة جديدة قد نكتشف بعد فترة أنها غير قابلة للتطبيق؟
وشدد على أنه لا توجد تقنية حديثة قادرة على إثبات ما إذا كان المحتوى الذي نشاهده حقيقياً أو مزيفاً، وهو تحدٍ تقني وقانوني قائم.
بدوره، ذكر جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، أن التكنولوجيا تتطور بصورة متسارعة، ومن الصعب أن ننتظر حتى نصل إلى مرحلة نتمكن فيها من الإحاطة بكل تفاصيلها.
ورأى أن وضع هذا الحكم ضمن قانون جرائم تقنية المعلومات هو المكان الأنسب له، وليس ضمن قانون العقوبات بصورة عامة، لأن التعامل مع مسألة تقنية متخصصة، ومن الطبيعي أن تتناولها التشريعات المتخصصة، فهناك قوانين مستقلة تنظم جوانب محددة من الجرائم والمسائل الفنية، وهذا ما ينطبق على الاقتراح. من جانبها، أشارت د. جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى إلى تأييد الجميع لتجريم التزييف العميق وما يؤدي إليه من اعتداء على خصوصية الأفراد وسمعتهم، إلا أن هذا النوع من الجرائم الجديدة يوجد له تكييف قانوني للتعامل معه وفقاً للتشريعات النافذة. ودعت الجهات الحكومية المعنية إلى ضرورة تطوير أدوات التحقيق الفني، وتأهيل المختصين، وتعزيز وسائل حفظ الأدلة الرقمية، وكل ذلك من أجل تعزيز حماية الأفراد ومواكبة التطور التقني.
إلى ذلك، أوضح خالد المسقطي، أحد مقدمي الاقتراح، أن إضافة مادة جديدة ضمن مواد قانون جرائم تقنية المعلومات، ستكون بمثابة محاولة لوقف مثل هذا النوع من الأعمال المتعلقة بالتزييف، مشيداً بالأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، وعلى رأسها وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وجهود فرق وزارة الداخلية على ما تبذله في مجال محاربة الجريمة ومنعها، وستواصل الوزارة جهودها في التحديث والتطوير والاستعداد لتوفير الأجهزة والخبرات المطلوبة لوقف مثل هذه العمليات المتعلقة بالتزييف، عن طريق استخدام أدوات الكشف والتوثيق المتقدمة وبرمجيات كشف التزييف.
وأكد أننا في أمسّ الحاجة إلى محاربة التزييف، واستحداث تشريعات أو قوانين تجرّم إنتاج ونشر التزييف العميق لأغراض الابتزاز أو الاحتيال أو تضليل الرأي العام، ويأتي الاقتراح بقانون في سياق تحقيق الغرض من التصدي لمثل هذه الجرائم.
إلى ذلك، أشارت إجلال بوبشيت إلى أن استشراف المستقبل كان من أبرز مضامين الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم في افتتاح هذا الدور، مؤكدة أن الاقتراحات والخطط يجب أن تُبنى على أساس الحاجة الملحة المستقبلية، ومواكبة التطورات والمستجدات المتسارعة والاستعداد المبكر لتشريعات تضمن في تطبيقها سد أي ثغرة قانونية، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات والأمن الرقمي.
شوريون: لا فراغ تشريعي
يستوجب تعديلات قانون الإيجارات
بالأغلبية، تمسك مجلس الشورى للمرة الثانية أمس بقراره الرافض لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب »بصيغته المعدلة«، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس النواب بالموافقة عليه، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية تسليم العين المؤجرة في حال امتناع المؤجر عن تسلمها، وإعادة تنظيم الامتداد القانوني لعقود الإيجار المنتهية مدتها، من خلال قصر هذا الامتداد على سنة واحدة بالشروط ذاتها.
وأكد د. محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عدم وجود فراغ تشريعي خصوصاً في ظل وجود قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولذلك ليس هناك حاجة ضرورية لوجود هذا المشروع باعتبار وجود تشريعات تعالج الأمر وتفادياً لوجود تزاحم تشريعي لا داعي له.
وبين أن الجانب المتعلق بتحديد مدة لإعادة الإيجار سنة واحدة تتصادم مع إحدى القواعد الرئيسية في القانون، وهي أن العقد شريعة المتعاقدين، وقد يكون العقد أقل من سنة، وبالتالي ربطه بسنة واحدة يسبب إشكالا في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مؤكداً أنه لا ضرورة للمشروع لكون القوانين السارية تعالجه بشكل كامل.
بدورها، اتفقت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مع ما انتهت إليه اللجنة بالتمسك بقرار الرفض، مؤكدة أن قانون إيجار العقارات من القوانين المهمة التي طرأت عليها تعديلات أسهمت في معالجة عدد من الإشكاليات والمعوقات التي واجهها القانون السابق، ونظمت العلاقات بين المؤجر والمستأجر، كما اقترن تطبيق القانون بوجود قضاء متخصص في قضايا الإيجارات، صدرت عنه أحكام فسّرت واستقرت على مبادئ قانونية، إلى جانب ما أرسته محكمة التمييز من مبادئ مرتبطة بالعلاقات الإيجارية.
وأشارت إلى أن عقد الإيجار من العقود الرضائية التي تتم بين المؤجر والمستأجر، ولذلك ينبغي للمشرّع أن ينأى عن التدخل في إرادة الطرفين، بحيث يضع نصوصا حاكمة لهذه العلاقة، وقد انصب التعديل المطروح على مسألتين؛ الأولى تتعلق بالامتداد القانوني، والثانية بإجراءات العرض والإيداع عند انتهاء مدة العقد.
وأوضحت أن إلزام الطرفين بامتداد عقد الإيجار مدة سنة بعد انتهاء مدته، رغم إمكانية اتفاقهما على مدة أقل أو إبرام عقد جديد أو ملحق ينظم العلاقة، يمثل تدخلًا في إرادتهما، كما أن انتهاء العقد مع عدم رغبة المؤجر في تمديده، واستمرار المستأجر في شغل العقار، قد يؤدي إلى إشكاليات قانونية وقضايا مرتبطة بطلب الإخلاء، وهو ما يستوجب ترك تنظيم هذه المسألة لاتفاق الطرفين، وفقًا لمبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك