دولار عن كل برميل يتجاوز 40 دولارا.. ودولاران لأكثر من 80 دولارا
كتب: وليد دياب
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على اقتراح بقانون بشأن دعم صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، من خلال تخصيص جزء من إيرادات النفط الخام المُصدّر للخارج لصالح الصندوق، عبر استقطاع دولار أمريكي واحد عن كلّ برميل نفط خام يتجاوز سعره (40) دولاراً أمريكياً ولا يجاوز (80) دولاراً أمريكياً، واستقطاع دولارين أمريكيّين عن كلّ برميل يتجاوز سعره (80) دولاراً، كما أيدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح بقانون؛ نظراً للآثار الإيجابية، إذ سيسهم في زيادة موارد صندوق التقاعد، ولكن تفعيله قد يرتّب آثاراً سلبية في الميزانية العامة للدولة، تتمثل في ارتفاع أرقام العجز.
وتمثلت اهداف الاقتراح في الحرص على إعادة صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين وضمان استدامتها، واستجابة للظروف المالية التي يمرّ بها صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والتي أدت إلى إيقاف صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين، وإيجاد مورد مالي إضافي للصندوق يرتبط بالفوائض النفطية، الأمر الذي يعزّز من كفاءته.
وأظهرت دراسة مالية أعدتها إدارة الدراسات والتدريب البرلماني بمجلس النواب، بشأن احتساب التكلفة المالية السنوية التقديرية لتطبيق الاقتراح بقانون بشأن دعم صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية أظهرت أن إجمالي القيمة المالية لاستقطاع دولار واحد عن كل برميل نفط يزيد على 40 دولارا ويقل عن 80 دولارا يتم تصديره خارج مملكة البحرين قدرت بنحو 19.83 مليون دينار في 2023، وما يعادل 18.63 في 2024، ونحو 19.98 مليون دينار في 2025.
في حين تبلغ قيمة المبالغ المستقطعة عن كل برميل يزيد على 80 دولارا، 39.66 مليون دينار في 2023، ومبلغ 37.27 مليون دينار في 2024، ومبلغ 39.97 مليون دينار في 2025.
وأظهرت الدراسة التحليلية أن التكلفة المالية السنوية التقديرية لتطبيق الاقتراح بقانون بشأن دعم صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية تتراوح بين 18 إلى 20 مليون دينار في حال تجاوز سعر برميل النفط 40 دولارا، أما في حال تجاوز سعر البرميل 80 دولارا فإن التكلفة المالية السنوية التقديرية تتراوح بين 37 إلى 40 مليون دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك