تغطية: وليد دياب
تصوير- عبدالامير السلاطنة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، على الاقتراح بقانون بشأن دعم صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وإحالته إلى الحكومة.
ويهدف المقترح بقانون إلى دعم صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، من خلال تخصيص جزء من إيرادات النفط الخام المُصدَّر إلى الخارج لصالح الصندوق، عبر استقطاع دولار واحد عن كل برميل نفط خام يتجاوز سعره (40) دولارًا ولا يتجاوز (80) دولارًا، واستقطاع دولارين عن كل برميل يتجاوز سعره (80) دولارًا.
كما وافق مجلس النواب على أربعة مقترحات برغبة بصفة الاستعجال وإحالتها إلى الحكومة.
وفي المقترح الأول، يهدف إلى إعطاء أولوية التصريح للحج بعد القادم للمسجلين خلال السنة الحالية الذين لم تصدر لهم تصاريح، مع إبقاء أسمائهم في سجلات السنة التالية، وعدم منح تصاريح للحجاج الذين سبق حصولهم عليها خلال السنوات الخمس السابقة، وذلك بهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين الراغبين في أداء الفريضة.
وفي المقترح الثاني، طالب بتكثيف الحملات والزيارات الميدانية والرقابية للحد من التجاوزات والممارسات غير المقبولة، خصوصًا في محيط النوادي والمطاعم السياحية والشقق الفندقية والمؤسسات الواقعة داخل الأحياء السكنية وبالقرب من دور العبادة.
وفي المقترح الثالث، طالب بتخصيص 300 قسيمة سكنية من مخطط «ساحل المالكية» لأصحاب الطلبات الإسكانية من ذوي الدخل المنخفض من أهالي المالكية وقرى المنطقة الغربية، ممن لا تتجاوز أجورهم الشهرية 600 دينار.
ودعا المقترح إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمطور العقاري لإدراج المستفيدين ضمن خيار «أرض وقرض»، أو استحداث خدمة إسكانية ملائمة تمكنهم من امتلاك القسائم وبناء مساكنهم بأسعار مدعومة وآليات تمويل وأقساط ميسرة.
وفي المقترح الرابع، طالب باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير حزم تمويلية وقروض سيولة ميسرة للمنشآت والمؤسسات المتضررة من تراجع حركة الأسواق وانخفاض الطلب والإنفاق، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وشمل المقترح دراسة تأجيل أو إعادة جدولة الالتزامات التمويلية بالتنسيق مع المصارف والمؤسسات المالية، وتأجيل بعض الرسوم والمستحقات الحكومية أو تبسيطها، وتيسير إجراءات الحصول على التمويل وتسريع صرف التسهيلات.
وأكد مقدمو المقترح أهمية المحافظة على استمرارية المؤسسات والأنشطة التجارية، والحد من احتمالات تعثر المنشآت، وحماية فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص للمواطنين.
خارجية النواب تسحب مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية لمزيد من الدراسة
وزير العدل: تمديد مهلة الاعتراض على الأمر الجنائي قد يؤدي إلى تراكم القضايا
وافق مجلس النواب على طلب لجنة الشؤون الخارجية بسحب تقريرها بخصوص مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لمزيد من الدراسة، ويهدف المشروع بقانون بمد فترة الطعن على الامر الجنائي من 7 أيام الى شهر.
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة أن فلسفة الأمر الجنائي تقوم على تبسيط إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة، بما يستوجب أن تكون الإجراءات المتبعة سلسة وسريعة، محذرًا من أن إطالة المدة القانونية للاعتراض على الأمر الجنائي قد تؤدي إلى تراكم القضايا المعلقة وتأخير الفصل فيها.
وأوضح الوزير، خلال مناقشة تعديل المدة القانونية للاعتراض على الأمر الجنائي، أن الشخص الذي يتسلم الإعلان بالأمر الجنائي يكون أمام خيارين، إما قبول الغرامة المقررة وسدادها إذا رأى أنها منصفة، وإما الاعتراض على الأمر إذا اعتقد أن إدانته في غير محلها، واللجوء إلى المحكمة للدفاع عن نفسه.
وأشار إلى أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يتطلب تقديم مذكرة دفاع أو اتخاذ إجراءات مطولة، وإنما يقتصر على تقديم الاعتراض إلى الجهة المختصة، سواء عبر البريد الإلكتروني المتاح لهذا الغرض أو من خلال النيابة العامة أو المحكمة.
وقال الوزير: إن تحديد مهلة الاعتراض بثلاثة أيام أو سبعة أيام أو شهر لا يغيّر من طبيعة القرار الذي يتعين على الشخص اتخاذه، موضحًا أن المسألة تتعلق بمدى قبوله الغرامة المقررة أو رغبته في الاعتراض عليها أمام المحكمة.
ولفت إلى أن إطالة المدة القانونية للاعتراض تعني بقاء القضايا معلقة طوال تلك المدة، إذ لا يمكن حسمها إلا بعد انقضاء المهلة المحددة قانونًا، مضيفا أن تمديد المهلة من أسبوع إلى شهر سيؤدي إلى زيادة عدد القضايا التي يتعين انتظار انتهاء مدتها القانونية قبل الفصل فيها، وخصوصًا أن أعداد قضايا الأوامر الجنائية كبيرة.
وشدد على أن أي دراسة حكومية في هذا الشأن يجب أن توضح الأسباب والمبررات التي تستدعي تجاوز المدد المحددة حاليًا، بما يتيح تقييم المقترح من مختلف جوانبه قبل اتخاذ القرار بشأنه.
النعيمي: ضرورة تعزيز حضور البحرينيين في المهن التي يقبلون عليها
أكد النائب د. علي بن ماجد النعيمي، أهمية التعامل مع الاقتراح برغبة بشأن زيادة رسوم تصريح العامل الأجنبي في المهن التي تشهد إقبالاً من المواطنين، ورفع نسبة البحرنة فيها بما لا يقل عن 70% من إجمالي العاملين، باعتباره مقترحاً متكاملاً يستهدف تعزيز فرص توظيف المواطنين وترسيخ حضورهم في سوق العمل.
وأوضح أن الحكومة أبدت موافقتها على أهداف الاقتراح المتعلقة بزيادة رسوم إصدار تصاريح العمل لاستقدام واستخدام العمالة الأجنبية، في حين أبقت الشق المتعلق بحصر الزيادة في المهن التي تشهد إقبالاً من المواطنين، ورفع نسبة البحرنة فيها إلى ما لا يقل عن 70%، قيد الدراسة، بحجة الحاجة إلى بحث مدى تأثير ذلك على سوق العمل والعوامل الجاذبة للعاملين في تلك المهن.
وفيما يخص الرد الحكومي على الاقتراح برغبة بشأن إصدار بطاقة خصم للمواطنين على غرار «بطاقة المعلم»، اعتبره النعيمي لم يتناول جوهر المقترح بصورة مباشرة، وذهب إلى استعراض برامج الدعم الاجتماعي القائمة، رغم اختلاف طبيعتها وأهدافها عن الفكرة المطروحة.
وأوضح أن المقترح يقوم على الاستفادة من تجربة وزارة التربية والتعليم في إصدار بطاقة خصم لمنتسبيها، تتيح لهم الحصول على مزايا وتخفيضات لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص، مؤكداً أن الهدف هو تعميم هذه التجربة وتوسيع نطاق المستفيدين منها لتشمل جميع المواطنين، بما يوفر لهم مزايا إضافية ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية.
وأشار إلى أن برامج الدعم، على أهميتها، تختلف تماماً عن فكرة بطاقة الخصم التي تستهدف تمكين المواطنين من الاستفادة من العروض والتخفيضات التي يقدمها القطاع الخاص.
المحفوظ: ضرورة الموازنة بين جذب الاستثمارات الأجنبية وحماية التاجر البحريني
دعا النائب جلال كاظم المحفوظ إلى وضع ضوابط أكثر صرامة لمنح الأجانب السجلات التجارية والتراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، ومراجعة جدوى فتح الفروع التجارية للسجلات القائمة، إلى جانب إخضاع الأنشطة التي تشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين الأجانب للدراسة والرقابة، بما يضمن حماية مصالح المواطنين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويحول دون مزاحمتهم في مصادر رزقهم.
وشدد المحفوظ على أن المنافسة في السوق المحلية امتدت إلى المهن الحرفية والخدمات التي يعتمد عليها الشباب البحريني في توفير مصادر دخلهم، مؤكداً أن عدداً من البحرينيين تراجعوا عن هذه المهن نتيجة المنافسة المتزايدة، الأمر الذي يستدعي مراجعة واقع هذه الأنشطة وحماية فرص العمل المتاحة للمواطنين.
كما دعا إلى تشديد الرقابة على السجلات التجارية الوهمية والشركات التي تتخذ من صفة المستثمر غطاءً لممارسات مخالفة، مشيراً إلى إحالة عدد من القضايا إلى النيابة العامة، مؤكداً أن الردود الحكومية التي تتحدث عن وجود متابعة ورقابة يجب أن تنعكس بصورة ملموسة على أرض الواقع، وخصوصاً في ظل استمرار الملاحظات والمخالفات التي سبق طرحها ومناقشتها تحت قبة البرلمان.
واختتم النائب المحفوظ بتأكيد أن صغر حجم السوق البحريني ومحدودية قدرته الاستيعابية يفرضان ضرورة مراجعة آليات منح السجلات التجارية والتأشيرات، ووضع حد للممارسات العشوائية واستغلال التراخيص التجارية، داعياً إلى تحرك حكومي جاد يوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وحماية التاجر البحريني، وصون فرص العمل للمواطنين، وضمان استدامة النشاط الاقتصادي بما يخدم المصلحة الوطنية.
السلوم يقترح تخصيص موقع دائم للحرفيين ضمن مشروع إحياء سوق المنامة
أكد النائب أحمد السلوم في تعليقه على الاقتراح برغبة بزيادة رسوم تصاريح العمالة الأجنبية في المهن التي تشهد إقبالًا من المواطنين، ضرورة دراسة هذا الاقتراح بجدية وسرعة أكبر، لأن توجيه زيادة الرسوم إلى المهن التي تتوافر فيها كفاءات بحرينية ويُقبل المواطنون على العمل فيها، يمكن أن يفتح فرصًا إضافية أمام الباحثين عن عمل، خصوصًا إذا اقترن بتدريب يستجيب لاحتياجات المنشآت في تلك المهن، مضيفا أهمية ان تستند الدراسة إلى بيانات واضحة عن الشواغر، وأعداد الباحثين عن عمل، ومؤهلاتهم، واحتياجات المنشآت. ويمكن البدء بالمهن التي تتوافر فيها الكفاءات البحرينية بأعداد كافية، والتدرج في التطبيق مع متابعة أثره على التوظيف وكلفة التشغيل. معربا عن امله أن تحدد الحكومة إطارًا زمنيًا لهذه الدراسة، وأن تعرض على المجلس نتائجها والمهن التي ترى إمكانية البدء بها.
وفيما يخص المقترح برغبة بشأن تمرير ترقيات الموظفين في بعض الجهات الحكومية، أوضح السلوم ان الرد الحكومي أن الترقية ترتبط باستيفاء الشروط وتوافر الاعتماد المالي، وأن كل جهة ترتب أولوياتها، فيما يدرس جهاز الخدمة المدنية الطلبات التي ترفعها الجهات الحكومية. وهذا التوضيح يبيّن أين يمكن معالجة التأخير، بدءًا من حصر الطلبات وتقدير كلفتها لدى كل جهة.
وأشار الى انه تبرز أهمية المقترح بالنسبة إلى الموظف الذي استوفى شروط الترقية وطال انتظاره. فالترقية تقدير لخبرته وما تحمّله من مسؤوليات، ووضوح المسار أمامه يعزز ثقته بأن جهده وتطوره المهني يؤخذان في الحسبان. كما أن معالجة الحالات المتأخرة وفق معايير واضحة تساعد الجهات الحكومية على تحفيز موظفيها والمحافظة على خبراتهم، وتحد من تفاوت فرص الترقية بين موظفين في أوضاع وظيفية متقاربة، داعيا الى البدء بحصر الحالات المستوفية للشروط في الجهات المعنية، وبيان عددها ومدة انتظارها والكلفة اللازمة لمعالجتها، وخصوصًا أننا كنواب، استقبلنا خلال السنوات الماضية الكثير من الشكاوى حول هذا الموضوع، وان يتم وضع جدول للترقيات بحسب الاعتمادات المتاحة، مع إعطاء وزن لمدة الانتظار ضمن معايير الأولوية، وإبلاغ الموظف بالمرحلة التي بلغها طلبه والموعد المتوقع للبت فيه. وبهذه الخطوات تستطيع كل جهة أن تدرج احتياجاتها الفعلية ضمن أولويات الميزانية.
وبشأن المقترح برغبة بإنشاء سوق مستقل للحرفيين في المنامة، اعرب عن تقديره لما عرضته الحكومة من جهود لإحياء الحرف في البيئات التي نشأت فيها، ومنها إحياء سوق المنامة القديم وتأهيل سوق القيصري، مضيفا ان لهذه الجهود قيمة كبيرة في حفظ الصلة بين الحرفة والمكان الذي نشأت فيه وتوارثها أبناؤه، مؤكدا انه يمكن لسوق الحرفيين في المنامة أن يضيف إلى هذه الجهود منفذًا دائمًا لعرض المنتجات وبيعها، ومكانًا يعرف الزائر أنه يستطيع أن يقصده طوال العام، وان يساعد الحرفيين، ولا سيما أصحاب الورش الصغيرة، على الوصول إلى جمهور أوسع، والتعريف بمنتجاتهم، وزيادة فرص البيع المباشر. ويمكن أن يضم مساحة للعروض الحية والورش، فيرى الزائر كيف تُصنع القطعة ويلتقي بمن صنعها، وتتاح للأجيال الجديدة فرصة للتعرف على الحرف وتعلّمها من أصحابها. وكلما وجد الحرفي فرصة أفضل لتسويق إنتاجه، زادت قدرته على الاستمرار في ممارسة حرفته ونقل خبرته إلى غيره. وأشار الى انه يمكن بحث تخصيص موقع دائم للسوق ضمن مشروع إحياء سوق المنامة القديم، بما ينسجم مع طابعه التاريخي. وفيما يتعلق بالمظلة السياحية، يمكن لوزارة السياحة أن تتولى إدراج السوق في المسارات السياحية والترويج له، بالتنسيق مع هيئة البحرين للثقافة والآثار التي تتولى الاختصاص بالحرف اليدوية. وبهذا يستفيد الحرفيون من خبرة الهيئة في صون الحرف ومن قدرة الوزارة على الوصول إلى الزوار وتسويق السوق.
العشيري: النظام الموازي لم يحقق الهدف الأساسي من تطبيقه
رأى النائب د. هشام العشيري ان النظام الموازي للبحرنة، لم يحقق الهدف الأساسي من تطبيقه، والمتمثل في الحد من توظيف العمالة الأجنبية وتشجيع شركات القطاع الخاص على توظيف المواطنين، مؤكدًا أن النظام بات يحقق إيرادات للحكومة من دون أن ينعكس بالشكل المطلوب على فرص العمل المتاحة للبحرينيين.
وتساءل العشيري، في مداخلته بشأن رد الحكومة على الاقتراح برغبة المتعلق برفض النظام الموازي للبحرنة، عن مدى اقتناع الحكومة بجدوى النظام، قائلًا: إن «نظام الموازي للبحرنة هو نظام يفيد الحكومة، وهدف الحكومة منه جمع الأموال»، واصفًا النظام بأنه «نظام فاشل».
وأكد ضرورة التمييز بين المهن التي قد لا يقبل عليها البحرينيون، مثل بعض أعمال البناء والمقاولات، وبين الوظائف النوعية التي يمكن توجيه سياسات البحرنة نحوها بصورة أكثر فاعلية، مشددا على أن ملف البحرنة يحتاج إلى معالجة جذرية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك