أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن الاستثمار المستدام في رأس المال البشري يعد محركاً رئيسياً لتعزيز كفاءة الأداء في القطاعين العام والخاص، بما يرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالكوادر الوطنية المؤهلة والكفاءات الإدارية المتميزة.
وأوضح أن البرامج التدريبية المتخصصة تسهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات الحكومية، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في بيئة العمل، ما ينعكس إيجاباً على مساعي التطوير الشاملة وتلبية التطلعات المنشودة.
جاء ذلك لدى ترؤسه صباح أمس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة معهد الإدارة العامة لعام 2026، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع نوّه بأهمية الخطوة الاستراتيجية المتمثلة في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستفادة من البرامج القيادية والإدارية التي يقدمها المعهد، وذلك على نحو أسهم في تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات، لتزويد سوق العمل بكفاءات قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه مؤشرات الأداء التشغيلي للمعهد منذ مطلع العام الجاري حتى الربع الثالث منه، التي أظهرت زيادة ملحوظة في أعداد المتدربين المستفيدين، ما يعكس الثقة في مخرجات المعهد، ويؤكد نجاح استراتيجيته الرامية إلى بناء منظومة إدارية متطورة.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من المشاريع البحثية والدراسات التي يعمل المعهد على إعدادها، التي تهدف في مجملها إلى استشراف مستقبل العمل الحكومي، ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة وكيفية توظيفها في الإدارة العامة، فضلاً عن المبادرات الرامية إلى تطوير بيئة العمل والارتقاء بها.
وفي ختام الاجتماع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للإدارة التنفيذية للمعهد، مشيداً بجهودها المبذولة في تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة بكفاءة عالية، ومساعيها المستمرة لتحقيق الغايات المرجوة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك