أعلن بنك البحرين والكويت، رمز التداولBBK ، نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بما في ذلك نتائج الربع الثالث من عام 2026.
وحقق البنك أرباحاً صافية عائدة لمساهمي البنك بلغت 19.0 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة مع 17.9 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 6.1%. وبلغ نصيب السهم الأساسي والمخفض من الأرباح 11 فلسا مقارنة مع 10 أفلس خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما انخفض إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك إلى 0.1 مليون دينار بحريني خلال الفترة الحالية، مقارنة مع 44.5 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام الماضي، بانخفاض نسبته 99.8%. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى التراجع في تقييم الاستثمارات في الأوراق المالية، والذي قابله جزئياً ارتفاع صافي الأرباح.
ويعود ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي إلى النمو القوي في جميع مصادر الدخل الأساسية، حيث ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 14.1% ليصل إلى 44.6 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 39.1 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 7.8% ليصل إلى 31.8 مليون دينار بحريني مقارنة مع 29.5 مليون دينار بحريني، فيما ارتفع صافي الرسوم والعمولات بنسبة 5.6% من 5.4 ملايين دينار بحريني إلى 5.7 ملايين دينار بحريني. كما سجل دخل الاستثمارات والدخل الآخر ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 69.0% ليصل إلى 7.1 ملايين دينار بحريني مقارنة مع 4.2 ملايين دينار بحريني.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 16.6% من 19.3 مليون دينار بحريني إلى 22.5 مليون دينار بحريني، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار استثمار البنك في الموارد البشرية، إلى جانب مواصلة تنفيذ مبادراته الاستراتيجية. كما ارتفع صافي المخصصات بنسبة 55.0% ليبلغ 3.1 ملايين دينار بحريني، مقارنة مع 2.0 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من عام 2025، بما يعكس نهج البنك الحصيف والاستباقي في إدارة المخاطر.
فيما حقق البنك صافي ربح عائد لمساهمي البنك بلغ 61.5 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة مع 56.5 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 8.8%. وارتفع نصيب السهم الأساسي والمخفض من الأرباح إلى 34 فلساً مقارنة مع 31 فلساً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مبلغ 16.9 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 76.7 مليون دينار بحريني خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 78.0%. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التراجع في تقييم الاستثمارات في الأوراق المالية نتيجة تقلبات أسواق المال، والذي قابله جزئياً ارتفاع صافي الربح المحقق خلال الفترة.
ويعود نمو صافي الأرباح إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 15.7% ليصل إلى 137.6 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 118.9 مليون دينار بحريني خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بما يعكس أداءً قوياً عبر مختلف مصادر الدخل. وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 7.8% ليصل إلى 95.1 مليون دينار بحريني مقارنة مع 88.2 مليون دينار بحريني. كما ارتفع صافي الرسوم والعمولات بنسبة 9.8% ليبلغ 16.8 مليون دينار بحريني مقارنة مع 15.3 مليون دينار بحريني، فيما سجل دخل الاستثمارات والدخل الآخر نمواً قوياً بنسبة 66.9% ليصل إلى 25.7 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 15.4 مليون دينار بحريني.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 17.8% من 55.0 مليون دينار بحريني إلى 64.8 مليون دينار بحريني، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار تنفيذ المبادرات الاستراتيجية للبنك ومواصلة الاستثمار في الموارد البشرية. كما ارتفع صافي المخصصات إلى 10.6 ملايين دينار بحريني، مقارنة مع 7.7 ملايين دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 37.7%. إضافة إلى ذلك، بلغت حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 0.3 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 0.9 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 66.7%.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين العائدة لمساهمي البنك 608.8 ملايين دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2026، مقارنة مع 657.5 مليون دينار بحريني كما في نهاية عام 2025، بانخفاض نسبته 7.4%. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تقييم الاستثمارات في الأوراق المالية وإعلان توزيعات الأرباح.
كما بلغ إجمالي الموجودات 5,090.0 ملايين دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2026 (31 ديسمبر 2025: 4,974.3 ملايين دينار بحريني)، بزيادة نسبتها 2.3%. وارتفعت الودائع والأرصدة المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 43.9% لتبلغ 418.2 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2025: 290.6 مليون دينار بحريني). كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 2.4% ليصل إلى 2,414.9 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2025: 2,358.5 مليون دينار بحريني)، وارتفعت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية بنسبة 13.0% لتبلغ 1,345.3 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2025: 1,190.9 مليون دينار بحريني). وفي المقابل، انخفض النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة 38.2% ليصل إلى 362.6 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2025: 586.6 مليون دينار بحريني)، كما انخفضت أذونات الخزانة بنسبة 9.5% لتبلغ 275.4 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2025: 304.4 ملايين دينار بحريني).
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 2.5% لتبلغ 2,926.1 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2025: 2,853.5 مليون دينار بحريني)، بما يؤكد قوة مكانة البنك في السوق ونهجه المرتكز على العملاء. كما ارتفعت الاقتراضات بموجب اتفاقيات إعادة الشراء بنسبة 34.5% لتصل إلى 545.8 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2025: 405.9 ملايين دينار بحريني)، فيما انخفضت الاقتراضات لأجل بنسبة 8.3% إلى 371.7 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2025: 405.3 ملايين دينار بحريني).
وتعليقاً على النتائج، صرح مجلس الإدارة: «تعكس النتائج القوية لبنك البحرين والكويت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قوة نموذج أعمالنا والتنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا. ويؤكد نمو صافي الأرباح، مدعوماً بارتفاع الدخل عبر جميع خطوط الأعمال الأساسية، إلى جانب استمرار نمو ودائع العملاء ومحفظة القروض، مرونة البنك وقدرته على تحقيق نتائج مستدامة في بيئة سوق متغيرة. ونتطلع إلى مواصلة التركيز على خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال اغتنام فرص النمو، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز تجربة العملاء. وبالنيابة عن مجلس الإدارة، نتقدم بخالص الشكر لمساهمينا على دعمهم المستمر، ولعملائنا على ثقتهم وولائهم، ولفريق الإدارة والموظفين على تفانيهم والتزامهم».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، ياسر الشريفي: «نعتز بالأداء القوي للمجموعة خلال الفترة، والذي انعكس في مواصلة نمو صافي الأرباح. وتعكس هذه النتائج قوة نموذج أعمالنا المتنوع وقدرتنا على مواصلة تحقيق أداء ثابت في بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات».
وأضاف: «خلال الفترة، واصلنا المضي قدماً في أجندة التحول الرقمي، حيث قمنا بتحديث منصتنا للخدمات المصرفية للشركات، وأطلقنا خدمة »الخدمات السريعة« عبر BBK Business، كما استكشفنا إمكانية اختبار حلول السجلات الرقمية المتقدمة في العمليات المصرفية الأساسية. كذلك أصبحنا الشريك المصرفي الحصري لمنصة Property Finder، بما يتيح تقديم تجربة رقمية متكاملة للتمويل العقاري لعملائنا. وإلى جانب أدائنا المالي، نواصل التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني، بما في ذلك استمرار دعم المؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
واختتم تصريحه بالقول: «وفي الوقت الذي نواصل فيه متابعة تطورات المشهد الاقتصادي والجيوسياسي، فإننا متفائلون بالفرص المتاحة أمامنا، وواثقون من استراتيجيتنا وقدرتنا على مواصلة خلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك