شاركت السيدة مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين»، في جلسة تنفيذية ضمن أعمال المنتدى الخليجي لمهارات سوق العمل الذي عُقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بدولة قطر، بمشاركة عدد من المسؤولين وصناع القرار والخبراء المعنيين بتنمية المهارات ورأس المال البشري من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث استعرضت تجربة مملكة البحرين في تطوير منظومة المهارات الوطنية، وجهود «تمكين» في دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل.
وأكدت أن تجربة مملكة البحرين في تطوير منظومة المهارات الوطنية تستند إلى شراكة فاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب، بما يسهم في بناء كوادر وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في أسواق العمل، مشيرةً إلى أن «تمكين» تعمل من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات على دعم الأفراد والمؤسسات وتعزيز جاهزيتهم للاستفادة من الفرص الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
وخلال حديثها استعرضت مفيز جهود صندوق العمل «تمكين» في دعم تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل، مشيرة إلى أن الصندوق أسهم منذ تأسيسه في توفير أكثر من 300 ألف فرصة لتطوير البحرينيين، إلى جانب أكثر من 92 ألف فرصة لدعم مؤسسات القطاع الخاص.
كما تناولت مبادرة «مهارات البحرين» التي أطلقتها «تمكين» في عام 2024 بهدف دعم تطوير المهارات الوطنية والاستجابة للاحتياجات المتغيرة لسوق العمل. وأوضحت أن المبادرة أسفرت حتى عام 2025 عن تطوير 12 إطارًا قطاعيًا وأكثر من 600 توصيف مهني، إلى جانب تنظيم أكثر من 85 ورشة عمل بمشاركة أكثر من 350 ممثلًا من مختلف القطاعات، والوصول إلى أكثر من 10 آلاف طالب لتعريفهم بالمسارات المهنية والمهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشارت إلى أهمية تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لسوق العمل من خلال الربط بين التعليم والتدريب والخبرة العملية، مؤكدة أن الجاهزية لا تتحقق بالحصول على المؤهلات الأكاديمية والمهنية فحسب، بل تتطلب القدرة على تطبيق المعرفة والمهارات في بيئة العمل الفعلية.
كما أوضحت أن تحقيق التوافق المستدام بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل يتطلب تعاونًا مستمرًا بين أصحاب العمل ومؤسسات التعليم والتدريب والجهات الداعمة.
وعلى صعيد التكامل الخليجي، أكدت أهمية تطوير لغة مشتركة لتوصيف المهن والمهارات ومستويات إتقانها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
واختتمت مؤكدة أهمية مواصلة تبادل الخبرات والتجارب بين دول مجلس التعاون، وتعزيز العمل المشترك لتطوير الأطر والأدوات الداعمة لمنظومة المهارات الخليجية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك