تعرضت دعوى التشهير التي رفعتها السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون ضد المعلقة السياسية الأمريكية اليمينية كانديس أوينز لأول انتكاسة قضائية، بعدما أصدر قاضٍ أمريكي حكماً يقضي بعدم إمكانية ملاحقة أوينز بصفة شخصية في القضية المقامة ضدها في ولاية ديلاوير. ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، جاء قرار قاضي محكمة ديلاوير العليا شيلدون ريني مستنداً إلى عدم الاختصاص القضائي على أوينز شخصياً، نظراً إلى إقامتها في ولاية تينيسي. في المقابل، سمح الحكم باستمرار الدعوى القضائية ضد شركتين تابعتين لها مسجلتين في ديلاوير، هما «Candace Owens LLC» و«Georgetom Inc». ويعني هذا القرار حماية أصول أوينز وأموالها الشخصية من أي تعويضات قد تُقر لصالح عائلة ماكرون في حال كسب القضية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته قد رفعا الدعوى في يوليو من العام الماضي، متهمين أوينز بشن «حملة إهانة وتنمر عالمية لا هوادة فيها» لتحقيق مكاسب مالية وزيادة شعبيتها، من خلال ترويج نظريات مؤامرة تزعم أن بريجيت ولدت ذكراً باسم «جان ميشيل ترونيو» (وهو اسم شقيقها الأكبر)، فضلاً عن إطلاق سلسلة بودكاست عام 2025، روجت لمزاعم مسيئة حول زواجهما وهوية السيدة الأولى. ورحبت أوينز بقرار المحكمة، معتبرة أن الدعوى شكلت «تجاوزاً قانونياً فاضحاً من زعيم حكومة أجنبية يسعى لإفلاس صانعة محتوى مستقلة خارج حدود دولته». يُذكر أن مزاعم تغيير جنس السيدة الأولى ظهرت أول مرة عام 2021، عبر مجلة يمينية فرنسية متطرفة قبل أن تنتشر عبر الإنترنت، وقد أدانت محاكم فرنسية، في وقت سابق، عدداً من مروجي هذه الشائعات بتهم التشهير والتنمر الإلكتروني، مؤكدة زيف هذه الادعاءات بالكامل.
الصفحة الأخيرة
أول انتكاسة قضائية لبريجيت ماكرون ضد كانديس أوينز
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك