أشاد أعضاء مجلس الشورى بنتائج حساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 منوهين بالسياسة الاستثمارية لأموال الحساب والتي حققت عائدا استثماريا سنويا بلغ نحو 7.8%. جاء ذلك خلال جلسته أمس برئاسة على بن صالح الصالح رئيس المجلس والتي انتهت إلى اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة.
وأشاد خالد المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بالسياسة الاستثمارية المتحفظة التي يطبقها مجلس إدارة حساب احتياطي الأجيال القادمة، مؤكدًا أنها تضع الحفاظ على أموال حساب الأجيال القادمة في صدارة أولوياتها، وتسهم في صون هذه الأموال وتعزيز استدامتها.
بدوره استفسر جمال فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عن مصير مبلغ الـ450 مليون دولار الذي حُوّل إلى الحكومة عام 2022، وما إذا جرى سداده خلال السنوات اللاحقة.
من جانبه أكد يوسف الحمود، وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن مبلغ الـ450 مليون دولار الذي سبق تحويله إلى الحكومة قد تمت تغطيته بالكامل، موضحًا أنه لم يكن قرضًا، كما نفى وجود مديونية على حساب احتياطي الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن أرصدة الحساب تجاوزت مليار دولار.
وأشاد الحمود بجهود مجلس إدارة الحساب والإدارة التنفيذية في تنفيذ سياسة استثمارية متحفظة، تراعي تقلبات الأسواق الاستثمارية وتعمل على المحافظة على أموال الحساب وتعزيز استقرار مركزه المالي.
وأوضح أن المديونية المشار إليها لا تمثل اقتراضًا مباشرًا على الحساب، وإنما ترتبط بإنشاء برج حساب الأجيال القادمة والضمانات المصرفية الصادرة للمشروع، مبينًا أن قيمة هذه الضمانات ترتفع مع تقدم مراحل الإنشاء، وأنها تمثل التزامًا مرتبطًا بالمشروع، وليست دينًا بالمعنى المباشر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك