حققت مملكة البحرين حضورًا متقدمًا في مؤشر «Henley» لاعتماد العملات المشفرة لعام 2026، بحلولها في المرتبة الثالثة عشرة عالميا من بين 36 دولة شملها التصنيف، محققة 36.7 نقطة من أصل 60 نقطة، في إنجاز يعكس تنامي مكانة المملكة في مجال الأصول الرقمية، وما توفره من بيئة داعمة للاستثمار والابتكار في الخدمات المالية.
وجاء إدراج البحرين في المؤشر للمرة الأولى ضمن نسخة عام 2026، الصادرة في 8 سبتمبر الماضي، في خطوة تسلط الضوء على تطور البيئة التنظيمية والمالية في المملكة، وقدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين، وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الدوليين.
ويعتمد المؤشر على تحليل أكثر من 900 نقطة بيانات، موزعة على ستة محاور رئيسية؛ تشمل تبني الأفراد للعملات المشفرة، وتطور البنية التحتية اللازمة لاستخدامها، والابتكار والتكنولوجيا، والبيئة التنظيمية، والعوامل الاقتصادية، ومدى ملاءمة الأنظمة الضريبية. ويهدف إلى تقييم مدى استعداد الدول لاحتضان الأصول الرقمية وتنظيمها، إلى جانب قياس العوامل التي تجعلها وجهات جاذبة للمستثمرين في هذا المجال.
ويبرز موقع البحرين في التصنيف أهمية البيئة التنظيمية المرنة، وتطور منظومة الخدمات المالية، والمزايا التي توفرها المملكة لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات طويلة الأجل. كما يدعم هذا التقدم جهود البحرين لتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الأنشطة المالية والتكنولوجية، والاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي.
وعلى مستوى المراكز الأولى تصدرت سنغافورة التصنيف، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم هونج كونج، فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة وسويسرا في المرتبة الخامسة. وحلت البحرين في المرتبة الثالثة عشرة، متقدمة على تركيا التي جاءت في المرتبة الرابعة عشرة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك