العدد : ١٧٧٧٢ - الخميس ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٩ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

العدد : ١٧٧٧٢ - الخميس ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٩ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

أخبار البحرين

توافق شوري نيابي على مشروع تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية

السبت ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ - 02:00

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بالموافقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مقترح‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬صيد‭ ‬واستغلال‭ ‬وحماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬حيث‭ ‬يتمثل‭ ‬مضمون‭ ‬المقترح‭ ‬في‭ ‬حظر‭ ‬تأجير‭ ‬تراخيص‭ ‬الصيد‭ ‬البحري،‭ ‬وحظر‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ ‬واستخراج‭ ‬الثروات‭ ‬البحرية‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬الصيد‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬الأجنبية،‭ ‬وخضوع‭ ‬تصدير‭ ‬واستيراد‭ ‬منتجات‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬للحجر‭ ‬البيطري‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬إجازة‭ ‬نقل‭ ‬ترخيص‭ ‬سفينة‭ ‬الصيد‭ ‬إلى‭ ‬الزوجة‭ ‬والأبناء‭ ‬القُصَّر‭ ‬إذا‭ ‬تُوُفِّي‭ ‬المرخّص‭ ‬له‭ ‬وفق‭ ‬الضوابط‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الوزير،‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬مزارع‭ ‬الأسماك‭ ‬والأحياء‭ ‬البحرية‭ ‬والإشراف‭ ‬عليها،‭ ‬وحظر‭ ‬تجفيف‭ ‬وردم‭ ‬المساحات‭ ‬المخصّصة‭ ‬لإنشاء‭ ‬هذه‭ ‬المزارع‭ ‬إلا‭ ‬للمصلحة‭ ‬العامة‭ ‬وبقرار‭ ‬من‭ ‬الوزير،‭ ‬وحصر‭ ‬إجازة‭ ‬وقوف‭ ‬أو‭ ‬مرور‭ ‬السفن‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحظور‭ ‬الصيد‭ ‬فيها‭ ‬بالحالات‭ ‬الاضطرارية‭ ‬فقط‭.‬

ومن‭ ‬الأسس‭ ‬والمبادئ‭ ‬للمقترح‭ ‬الشوري،‭ ‬زيادة‭ ‬إنتاج‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬إنشاء‭ ‬المزارع‭ ‬السمكية‭ ‬والأحياء‭ ‬البحرية‭ ‬والإشراف‭ ‬عليها‭ ‬وتقديم‭ ‬الخبرة‭ ‬والإرشادات‭ ‬الفنية‭ ‬والمنح‭ ‬والقروض‭ ‬للصيادين،‭ ‬وسدّ‭ ‬الفراغ‭ ‬التشريعي‭ ‬وذلك‭ ‬بتحديد‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬يجوز‭ ‬فيها‭ ‬لسفن‭ ‬الصيد‭ ‬البحرينية‭ ‬السير‭ ‬والوقوف‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المحظور‭ ‬الوقوف‭ ‬فيها،‭ ‬وحظر‭ ‬قيام‭ ‬السفن‭ ‬الأجنبية‭ ‬بالصيد‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬البحرين‭.‬

وأجرت‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬النيابية‭ ‬بعض‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬الشوري‭ ‬تتمثل‭ ‬الغاء‭ ‬مقترح‭ ‬اجراء‭ ‬حجر‭ ‬بيطري‭ ‬على‭ ‬تصدير‭ ‬او‭ ‬استيراد‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬ومنتجاتها،‭ ‬وأيضا‭ ‬تعديل‭ ‬النص‭ ‬المتعلق‭ ‬بنقل‭ ‬ترخيص‭ ‬سفينة‭ ‬الصيد‭ ‬الى‭ ‬الزوجة‭ ‬والابناء‭ ‬القصر،‭ ‬ليصبح‭ ‬نقل‭ ‬رخصة‭ ‬الصيد‭ ‬الى‭ ‬ورثته‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬طلبت‭ ‬الحكومة‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬لعدم‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬أدوات‭ ‬تشريعية‭ ‬قائمة‭ ‬تحقّق‭ ‬ذات‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬بُنِي‭ ‬عليها،‭ ‬معتبرة‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يُشَكّل‭ ‬عبئاً‭ ‬إضافياً‭ ‬على‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭.‬

وأشارت‭ ‬الحكومة‭ ‬الى‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬والتسهيلات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حزمة‭ ‬متنوّعة‭ ‬من‭ ‬المبادرات،‭ ‬ومنها‭ ‬تقديم‭ ‬الأراضي‭ ‬لروّاد‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستثمرين‭ ‬بأسعار‭ ‬مدعومة،‭ ‬وتضمين‭ ‬مبادرات‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرات‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭).    ‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600) حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا