أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقترح من مجلس الشورى بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث يتمثل مضمون المقترح في حظر تأجير تراخيص الصيد البحري، وحظر صيد الأسماك واستخراج الثروات البحرية من مياه الصيد البحرينية على السفن الأجنبية، وخضوع تصدير واستيراد منتجات الثروة البحرية للحجر البيطري.
كما يهدف الى إجازة نقل ترخيص سفينة الصيد إلى الزوجة والأبناء القُصَّر إذا تُوُفِّي المرخّص له وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، والتشجيع على إنشاء مزارع الأسماك والأحياء البحرية والإشراف عليها، وحظر تجفيف وردم المساحات المخصّصة لإنشاء هذه المزارع إلا للمصلحة العامة وبقرار من الوزير، وحصر إجازة وقوف أو مرور السفن في المناطق المحظور الصيد فيها بالحالات الاضطرارية فقط.
ومن الأسس والمبادئ للمقترح الشوري، زيادة إنتاج الثروة السمكية، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي عن طريق دعم وتشجيع إنشاء المزارع السمكية والأحياء البحرية والإشراف عليها وتقديم الخبرة والإرشادات الفنية والمنح والقروض للصيادين، وسدّ الفراغ التشريعي وذلك بتحديد الحالات التي يجوز فيها لسفن الصيد البحرينية السير والوقوف في المياه المحظور الوقوف فيها، وحظر قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه البحرين.
وأجرت لجنة المرافق النيابية بعض التعديلات على المقترح الشوري تتمثل الغاء مقترح اجراء حجر بيطري على تصدير او استيراد الثروة البحرية ومنتجاتها، وأيضا تعديل النص المتعلق بنقل ترخيص سفينة الصيد الى الزوجة والابناء القصر، ليصبح نقل رخصة الصيد الى ورثته من الدرجة الأولى.
من جهتها طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون، لعدم الحاجة إلى مشروع القانون في ظل وجود أدوات تشريعية قائمة تحقّق ذات الأهداف التي بُنِي عليها، معتبرة ان مشروع القانون يُشَكّل عبئاً إضافياً على الميزانية العامة.
وأشارت الحكومة الى حرصها على تقديم كل سبل الدعم والتسهيلات من خلال حزمة متنوّعة من المبادرات، ومنها تقديم الأراضي لروّاد الأعمال والمستثمرين بأسعار مدعومة، وتضمين مبادرات الاستزراع السمكي ضمن مبادرات الثروة البحرية مع صندوق العمل (تمكين).

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك