العدد : ١٧٧٧٢ - الخميس ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٩ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

العدد : ١٧٧٧٢ - الخميس ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٩ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

أخبار البحرين

بعد رفض الشورى مشروع القانون
خدمات النواب تتمسك بالموافقة على زيادة مقدار منحة الزواج للمستحقّات للمعاش

السبت ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ - 02:00

أوصت‭ ‬خدمات‭ ‬النواب‭ ‬بالإصرار‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬مقدار‭ ‬منحة‭ ‬الزواج‭ ‬للأرملة‭ ‬أو‭ ‬البنت‭ ‬أو‭ ‬بنت‭ ‬الابن‭ ‬أو‭ ‬الأخت‭ ‬المستحقّات‭ ‬للمعاش،‭ ‬لتكون‭ ‬معادلة‭ ‬لـ‭(‬24‭) ‬معاشاً‭ ‬مستحقاً‭ ‬لها،‭ ‬وجعل‭ ‬حدّها‭ ‬الأدنى‭ (‬1000‭) ‬دينار‭.‬

‌وكان‭ ‬قد‭ ‬صوت‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برفض‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬حيث‭ ‬رأت‭ ‬خدمات‭ ‬الشورى‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬الغاية‭ ‬التشريعية‭ ‬للإصلاحات‭ ‬التقاعدية‭ ‬ولافتقار‭ ‬الأساس‭ ‬المالي‭ ‬والاكتواري‭ ‬الذي‭ ‬يبرر‭ ‬اقراره‭ ‬ولزيادة‭ ‬الأعباء‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬الصندوق‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يواجهه‭ ‬من‭ ‬عجز‭ ‬اكتواري،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬فيه،‭ ‬كون‭ ‬الزيادة‭ ‬المقترحة‭ ‬ستزيد‭ ‬عجز‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬وحجم‭ ‬الدين‭ ‬العام،‭ ‬وستخلّ‭ ‬ببرنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬معتبرة‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يفتقد‭ ‬العناصر‭ ‬الجوهرية‭ ‬لتنفيذه؛‭ ‬حيث‭ ‬إنّه‭ ‬لم‭ ‬يعالج‭ ‬الأحكام‭ ‬والجوانب‭ ‬المالية‭ ‬اللازمة،‭ ‬ولا‭ ‬يجد‭ ‬ضرورة‭ ‬اجتماعية‭ ‬تستدعي‭ ‬صدوره‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬دراسة‭ ‬اكتوارية‭ ‬أو‭ ‬أساس‭ ‬علمي‭.‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬ممثلو‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعهم‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بان‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬سيخلق‭ ‬عجوزات‭ ‬مالية‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد،‭ ‬وسيؤثر‭ ‬سلباً‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬قدرة‭ ‬الصناديق‭ ‬التقاعدية‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها،‭ ‬وان‭ ‬زيادة‭ ‬المزايا‭ ‬التقاعدية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬تمويل‭ ‬أهم‭ ‬أسباب‭ ‬العجوزات‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد،‭ ‬فيجب‭ ‬إيجاد‭ ‬مصادر‭ ‬تمويل‭ ‬مناسبة‭ ‬لتغطية‭ ‬الزيادة‭ ‬التي‭ ‬أتى‭ ‬بها‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬

‌وأشاروا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬عدد‭ ‬الحالات‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬منحة‭ ‬الزواج‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ (‬2021م‭ ‬–2023م‭) ‬بلغ‭ (‬276‭) ‬حالة،‭ ‬وبكلفة‭ (‬1.125‭) ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬منها‭ (‬81‭) ‬حالةً‭ ‬في‭ ‬عام‭ (‬2023م‭) ‬وبكلفة‭ (‬346‭) ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

بدورها‭ ‬أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ (‬قبل‭ ‬إحالته‭ ‬بصيغة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬كلفة‭ ‬مالية‭ ‬ستترتب‭ ‬على‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حال‭ ‬تطبيقه‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600) حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا