كتب: محمد القصاص
وافقت اللجنة القانونية والمالية والإدارية بمجلس بلدي المنطقة الجنوبية بالإجماع على مقترح العضو حمد الزعبي بشأن تخفيض الرسوم البلدية على المواطن البحريني الأرمل والمواطنة البحرينية المتزوجة من أجنبي، تمهيداً لرفعه إلى الجهات المختصة بوزارة شؤون البلديات والزراعة.
ويهدف المقترح إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن هاتين الفئتين، ومراعاة ظروفهما الاجتماعية والاقتصادية، من خلال بحث إمكانية شمولهما بتخفيض الرسوم البلدية، أسوة بمراعاة أوضاعهما ضمن أوجه الدعم الحكومي الأخرى.
وأشارت اللجنة في دراستها للمقترح إلى أهمية توفير الحياة الكريمة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتوسيع نطاق الاستفادة من تخفيض الرسوم البلدية ليشمل الفئتين، لافتة إلى أن قانون البلديات يمنح المجالس البلدية اختصاص اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها، إلى جانب النظر في المقترحات المقدمة من الأعضاء والجهات الأخرى وإصدار القرارات أو التوصيات بشأنها.
وأوصت اللجنة بالموافقة على المقترح ورفعه إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً.
وفي سياق آخر، دعا الزعبي إلى مراجعة آليات التدقيق الآلي على مخططات البناء وإصدار الرخص، على خلفية حالة مواطن أنفق نحو 150 ألف دينار على تشييد منزله بعد حصوله على رخصة البناء واستيفاء الرسوم والإجراءات المطلوبة، قبل أن يفاجأ بوجود مخالفة حالت دون حصوله على شهادة إتمام البناء.
وتساءل الزعبي عن الجهة المسؤولة عن مثل هذه الحالات، مؤكداً أهمية تحديد المسؤوليات عند وقوع أخطاء في نظام التدقيق الآلي والموافقات الصادرة بموجبه.
وأوضح أن المواطن استخرج رخصة البناء عبر النظام المعتمد، وسدد الرسوم اللازمة، ثم بدأ أعمال التشييد، ليفاجأ لاحقاً بوجود مخالفة تعوق استكمال الإجراءات والحصول على شهادة إتمام البناء، ما يستدعي التحقق من دقة الموافقات الصادرة، وضمان وضوح الإجراءات والمسؤوليات لتفادي تكرار مثل هذه الحالات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك