بعد مرور عشرين عاما على إنشائه.. «مالية الشورى»:
ضرورة مراجعة آلية عمل «التأمين ضد التعطل» واستخداماته

كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬المسقطي،‭ ‬باعتماد‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬المدققة‭ ‬لحساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬مشفوعة‭ ‬بملاحظاتها‭.‬

وثمنت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬حرص‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬الأخذ‭ ‬بآراء‭ ‬وملاحظات‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭.‬

واستعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬التي‭ ‬توصلت‭ ‬لها‭ ‬حول‭ ‬التقرير‭ ‬المدقق‭ ‬المذكور،‭ ‬أبرزها‭ ‬ارتفاع‭ ‬صافي‭ ‬موجودات‭ ‬حساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬بنهاية‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2024‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬530‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬بصافي‭ ‬الموجودات‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2023‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬463‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭. ‬ويرجع‭ ‬السبب‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الالتزام‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2023‭ ‬والمستحق‭ ‬لصالح‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقدر‭ ‬بـ‭ ‬133‭.‬330‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬مجموع‭ ‬المطلوبات‭.‬

وذكرت‭ ‬اللجنة‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬بشأن‭ ‬حساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬للسنة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬أن‭ ‬الحساب‭ ‬يتمتع‭ ‬بملاءة‭ ‬مالية‭ ‬جيدة،‭ ‬حيث‭ ‬تشكل‭ ‬الاشتراكات‭ ‬فائضًا‭ ‬على‭ ‬المنافع‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬47‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2024‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬استثمارات‭ ‬الحساب‭ ‬في‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬شكَّلت‭ ‬النسبة‭ ‬الأكبر‭ ‬بمعدل‭ %‬65.1‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الموجودات،‭ ‬فيما‭ ‬توزعت‭ ‬المبالغ‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬محافظ‭ ‬استثمارية‭ ‬مختلفة‭ ‬كالاستثمارات‭ ‬العقارية‭ ‬وودائع‭ ‬لأجلٍ‭ ‬لدى‭ ‬البنوك‭ ‬وغيرها‭ ‬بنسب‭ ‬مختلفة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الإيراد‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬بنهاية‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2024‭ ‬بلغ‭ ‬1‭.‬27‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬فقط‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسنة‭ ‬المالية‭ ‬2023‭ ‬والتي‭ ‬بلغ‭ ‬فيها‭ ‬الإيراد‭ ‬9.66‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،‭ ‬أي‭ ‬بنسبة‭ ‬انخفاض‭ ‬بمعدل‭ (%‬86.8‭).‬

ورأت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تراجعًا‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬الاستثماري‭ ‬مما‭ ‬يستوجب‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬للصندوق،‭ ‬واتباع‭ ‬سياسة‭ ‬استثمارية‭ ‬متوازنة‭ ‬لموجودات‭ ‬الحساب‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اختيار‭ ‬الأدوات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬أو‭ ‬التوزيع‭ ‬الجغرافي،‭ ‬لما‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬المستثمرة‭ ‬في‭ ‬الصندوق‭ ‬واستدامته‭.‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬خلصت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬ملاحظات‭ ‬بشأن‭ ‬حساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬عشرين‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬هذا‭ ‬الحساب‭ ‬واستمراره‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬أنشئ‭ ‬من‭ ‬أجلها،‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬الضرورة‭ ‬بمكان‭ ‬مراجعة‭ ‬الحساب‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬آلية‭ ‬عمله‭ ‬واستخداماته‭ ‬ومدى‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬نطاقها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬الغايات‭ ‬النبيلة‭ ‬ذاتها‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬اللازم‭ ‬للمواطنين‭ ‬كأحد‭ ‬المقومات‭ ‬الأساسية‭ ‬لاستقرار‭ ‬المجتمع‭.‬

وترى‭ ‬اللجنة‭ ‬أنه‭ ‬لضرورة‭ ‬تعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬الإفصاح‭ ‬والشفافية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬لحساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬مراجعة‭ ‬متطلبات‭ ‬الإفصاح‭ ‬والعرض‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المعايير‭ ‬المحاسبية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬وتلك‭ ‬المقرر‭ ‬تطبيقها‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬مطابقة‭ ‬القوائم‭ ‬المالية‭ ‬إعدادًا‭ ‬وعرضًا‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬المعتمدة‭.‬

وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬إذ‭ ‬تبدي‭ ‬اللجنة‭ ‬هذه‭ ‬الملاحظات‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬المدققة‭ ‬لحساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024؛‭ ‬فإنها‭ ‬تشيد‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬هذا‭ ‬الحساب،‭ ‬كما‭ ‬ترجو‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬الملاحظات‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬ودراستها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تطوير‭ ‬آلية‭ ‬إدارة‭ ‬الحساب‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬للحساب‭ ‬واستمرار‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‮»‬‭.‬