كتبت: أمل الحامد
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة، على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2024، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بالملاحظات الواردة في تقريرها المعروض على المجلس يوم الأحد القادم.
وقدّرت اللجنة الجهد الحكومي الذي بُذل لإعداد الحساب الختامي الذي جاء ببيانات مالية وإيضاحات عن الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاقتصادية.
وأوردت اللجنة مجموعة ملاحظات توصي بها الحكومة لدراستها والأخذ بها، أبرزها أنه وفقًا لما أبرزته البيانات المالية في الحساب الختامي الموحد للدولة من نتائج مالية واقتصادية لاحظت استمرارًا في سياسة الدولة في تنويع مصادر الدخل. وأشادت اللجنة بجهود السلطة التنفيذية التي تعمل لتحقيق التوازن بين الإيرادات غير النفطية والمصروفات المتكررة كأحد الأهداف الاستراتيجية للاستدامة المالية. كما تأمل اللجنة في استمرار السلطة التنفيذية في توسيع خطواتها لتنويع مصادر الإيرادات العامة.
وأوصت اللجنة بضرورة تلافي الأسباب التي أدت لانخفاض مستوى التحصيل، لما يعكسه ذلك على ارتفاع مستويات العجز المالي الكلي.
وتبيّن للجنة أن نسبة الإنفاق الفعلي من ميزانية المشاريع في الميزانية العامة للدولة ونسبة الإنجاز على المشاريع الحكومية ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، وقد بلغت نسبة التنفيذ في المشاريع 97.3% بنهاية السنة المالية 2024. وعليه، فإن اللجنة تثمن هذا الإنجاز وترى ضرورة الاستمرار في مراقبة السياسة المتبعة في تقديرات مشاريع الوزارات والجهات الحكومية لتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتنفيذ المشاريع في وقتها.
وأشارت اللجنة إلى أن البيانات المالية أظهرت أنه على الرغم من ارتفاع الإيرادات غير النفطية، فإن المصروفات العامة الفعلية استمرت في الارتفاع عما تم اعتماده في الميزانية العامة للدولة، مما أدى إلى ارتفاع العجز المالي الفعلي بنهاية العام 2024م، موصية باتخاذ إجراءات عملية لترشيد المصروفات العامة.
وترى اللجنة أن الدين العام في ارتفاع مستمر، حيث بلغ مستويات تسترعي الانتباه لما له من أثر سلبي على التصنيف الائتماني والاستدامة المالية، موصية بإعادة النظر في الدين العام عبر وضع استراتيجية لإدارته بشكل أكثر إحكامًا، بالإضافة إلى ضرورة ترشيد الإنفاق وتقليل الاعتماد على الاستدانة.
وأشارت إلى أن استمرار معدل النمو في بند الفوائد المستحقة للقروض أدى إلى ارتفاع مساهمته في ارتفاع إجمالي المصروفات المتكررة بنسبة 24.1% في العام 2024 مقارنة بعام 2023 والذي بلغ 12.1%.
وتطرقت اللجنة إلى أن الحساب الختامي للدولة لعام 2024 أظهر بعض الملاحظات المهمة التي تكرر ذكرها في الأعوام السابقة بشأن الحسابات الختامية، ولم تقف اللجنة على أي خطوات تبين اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها على الرغم من أهميتها.
وترى اللجنة أن إعداد الحساب الختامي للدولة لم يلتزم بنص المادة المذكورة بإرفاق البيانات المالية المطلوبة المنصوص عليها، ولم يتم إرفاقها في تقرير أداء الميزانية العامة.
وأشارت إلى أنه تبين من الرأي المهني حول الحساب الختامي الموحد للدولة والمعد من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن الديوان يقوم بالتدقيق على أبواب الإيرادات وأبواب المصروفات فقط من دون التدقيق على ملحقات الحساب الختامي والتي تشمل مبالغ كبيرة من أهمها: المطلوبات المستحقة (الذمم المالية) والتي بلغت ما يقارب من 102 مليون دينار بحريني، وهي مبالغ فواتير مستحقة غير مدفوعة على الوزارات والجهات الحكومية حتى نهاية السنة المالية. المصروفات المستحقة والتي بلغت ما يقارب 122 مليون دينار بحريني، هي قيمة أوامر شراء السلع والخدمات المستلمة من قبل الجهات الحكومية خلال السنة المالية، ولم تسلم فواتيرها من قبل الموردين حتى نهاية السنة المالية. والأهم، بيان القروض (الدين العام) والذي بلغ بنهاية العام 19,331 مليون دينار بحريني.
وبين أن رأي ديوان الرقابة المالية والإدارية لا يبدي أي شكل من أشكال التأكيدات عليها لأن مسؤوليته تكمن في قراءة هذه المعلومات فقط للتأكد من أنها لا تشكل أي تضارب جوهري مع الحساب الختامي الموحد للدولة أو معلومات جوهرية خاطئة وليس التدقيق والرقابة عليها. وعليه، فإن اللجنة لم تتعرف من الحساب الختامي للدولة أو تقرير الأداء أسباب عدم مراجعة وتدقيق المعلومات المشار إليها رغم أهميتها واعتبارها التزامات مالية على الدولة.
وترى اللجنة أهمية أن تراعي الوزارات والجهات الحكومية التقيد بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة لها قدر الإمكان، بالإضافة إلى إرفاق مبررات هذه التجاوزات والإجراءات المتخذة وفقًا للقانون بشأنها في الحساب الختامي.
وبينت اللجنة أن إجمالي مبلغ تجاوز اعتمادات المصروفات المخصصة لبعض الجهات الحكومية في العام 2024 ارتفع إلى 376,864,554 دينارا بحرينيا، مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه التجاوز بقيمة 289,528,981 دينارا بحرينيا، أي بنسبة ارتفاع بلغت 11.1%.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك