العدد : ١٧٧٧٢ - الخميس ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٩ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

العدد : ١٧٧٧٢ - الخميس ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٩ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

أخبار البحرين

الشورى يتجه إلى اعتماد الحساب الختامي الموحد لعام 2024

الجمعة ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ - 02:00

كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

 

وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬المسقطي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬الموحد‭ ‬للدولة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬وتقرير‭ ‬أداء‭ ‬تنفيذ‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2024،‭ ‬وكشف‭ ‬المناقلات‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬التقديرات‭ ‬الأخرى‭ ‬للوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2024،‭ ‬والمعد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬بالملاحظات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭.‬

وقدّرت‭ ‬اللجنة‭ ‬الجهد‭ ‬الحكومي‭ ‬الذي‭ ‬بُذل‭ ‬لإعداد‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬ببيانات‭ ‬مالية‭ ‬وإيضاحات‭ ‬عن‭ ‬الإيرادات‭ ‬والمصروفات‭ ‬والمؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭. ‬

وأوردت‭ ‬اللجنة‭ ‬مجموعة‭ ‬ملاحظات‭ ‬توصي‭ ‬بها‭ ‬الحكومة‭ ‬لدراستها‭ ‬والأخذ‭ ‬بها،‭ ‬أبرزها‭ ‬أنه‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬أبرزته‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬الموحد‭ ‬للدولة‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬مالية‭ ‬واقتصادية‭ ‬لاحظت‭ ‬استمرارًا‭ ‬في‭ ‬سياسة‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭. ‬وأشادت‭ ‬اللجنة‭ ‬بجهود‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬لتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬والمصروفات‭ ‬المتكررة‭ ‬كأحد‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للاستدامة‭ ‬المالية‭. ‬كما‭ ‬تأمل‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬خطواتها‭ ‬لتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الإيرادات‭ ‬العامة‭. ‬

وأوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬بضرورة‭ ‬تلافي‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬لانخفاض‭ ‬مستوى‭ ‬التحصيل،‭ ‬لما‭ ‬يعكسه‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬العجز‭ ‬المالي‭ ‬الكلي‭.‬

وتبيّن‭ ‬للجنة‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الإنفاق‭ ‬الفعلي‭ ‬من‭ ‬ميزانية‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬ونسبة‭ ‬الإنجاز‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬الحكومية‭ ‬ارتفعت‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسنوات‭ ‬السابقة،‭ ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬97‭.‬3‭%‬‭ ‬بنهاية‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2024‭. ‬وعليه،‭ ‬فإن‭ ‬اللجنة‭ ‬تثمن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬وترى‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬السياسة‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬تقديرات‭ ‬مشاريع‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد‭ ‬المالية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬وقتها‭.‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬أظهرت‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬الإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية،‭ ‬فإن‭ ‬المصروفات‭ ‬العامة‭ ‬الفعلية‭ ‬استمرت‭ ‬في‭ ‬الارتفاع‭ ‬عما‭ ‬تم‭ ‬اعتماده‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬العجز‭ ‬المالي‭ ‬الفعلي‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬2024م،‭ ‬موصية‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬عملية‭ ‬لترشيد‭ ‬المصروفات‭ ‬العامة‭.‬

وترى‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستمر،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬مستويات‭ ‬تسترعي‭ ‬الانتباه‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬التصنيف‭ ‬الائتماني‭ ‬والاستدامة‭ ‬المالية،‭ ‬موصية‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬عبر‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬لإدارته‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬إحكامًا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬ترشيد‭ ‬الإنفاق‭ ‬وتقليل‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الاستدانة‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬معدل‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬بند‭ ‬الفوائد‭ ‬المستحقة‭ ‬للقروض‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬إجمالي‭ ‬المصروفات‭ ‬المتكررة‭ ‬بنسبة‭ ‬24‭.‬1‭%‬‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2024‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2023‭ ‬والذي‭ ‬بلغ‭ ‬12‭.‬1‭%‬‭. ‬

وتطرقت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للدولة‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬أظهر‭ ‬بعض‭ ‬الملاحظات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تكرر‭ ‬ذكرها‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬السابقة‭ ‬بشأن‭ ‬الحسابات‭ ‬الختامية،‭ ‬ولم‭ ‬تقف‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬خطوات‭ ‬تبين‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬تصحيحية‭ ‬بشأنها‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أهميتها‭.‬

وترى‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬إعداد‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للدولة‭ ‬لم‭ ‬يلتزم‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ ‬المذكورة‭ ‬بإرفاق‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬المطلوبة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬إرفاقها‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬أداء‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬الرأي‭ ‬المهني‭ ‬حول‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬الموحد‭ ‬للدولة‭ ‬والمعد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬أن‭ ‬الديوان‭ ‬يقوم‭ ‬بالتدقيق‭ ‬على‭ ‬أبواب‭ ‬الإيرادات‭ ‬وأبواب‭ ‬المصروفات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التدقيق‭ ‬على‭ ‬ملحقات‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬مبالغ‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أهمها‭: ‬المطلوبات‭ ‬المستحقة‭ (‬الذمم‭ ‬المالية‭) ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬من‭ ‬102‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وهي‭ ‬مبالغ‭ ‬فواتير‭ ‬مستحقة‭ ‬غير‭ ‬مدفوعة‭ ‬على‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭. ‬المصروفات‭ ‬المستحقة‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬122‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬هي‭ ‬قيمة‭ ‬أوامر‭ ‬شراء‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬المستلمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬المالية،‭ ‬ولم‭ ‬تسلم‭ ‬فواتيرها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الموردين‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭. ‬والأهم،‭ ‬بيان‭ ‬القروض‭ (‬الدين‭ ‬العام‭) ‬والذي‭ ‬بلغ‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬19‭,‬331‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬رأي‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬لا‭ ‬يبدي‭ ‬أي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬التأكيدات‭ ‬عليها‭ ‬لأن‭ ‬مسؤوليته‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬فقط‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬أي‭ ‬تضارب‭ ‬جوهري‭ ‬مع‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬الموحد‭ ‬للدولة‭ ‬أو‭ ‬معلومات‭ ‬جوهرية‭ ‬خاطئة‭ ‬وليس‭ ‬التدقيق‭ ‬والرقابة‭ ‬عليها‭.  ‬وعليه،‭ ‬فإن‭ ‬اللجنة‭ ‬لم‭ ‬تتعرف‭ ‬من‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للدولة‭ ‬أو‭ ‬تقرير‭ ‬الأداء‭ ‬أسباب‭ ‬عدم‭ ‬مراجعة‭ ‬وتدقيق‭ ‬المعلومات‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬رغم‭ ‬أهميتها‭ ‬واعتبارها‭ ‬التزامات‭ ‬مالية‭ ‬على‭ ‬الدولة‭.‬

وترى‭ ‬اللجنة‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬تراعي‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬التقيد‭ ‬بالصرف‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المقررة‭ ‬لها‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إرفاق‭ ‬مبررات‭ ‬هذه‭ ‬التجاوزات‭ ‬والإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬وفقًا‭ ‬للقانون‭ ‬بشأنها‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭.‬

وبينت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬مبلغ‭ ‬تجاوز‭ ‬اعتمادات‭ ‬المصروفات‭ ‬المخصصة‭ ‬لبعض‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2024‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬376‭,‬864‭,‬554‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬فيه‭ ‬التجاوز‭ ‬بقيمة‭ ‬289‭,‬528‭,‬981‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬أي‭ ‬بنسبة‭ ‬ارتفاع‭ ‬بلغت‭ ‬11‭.‬1‭%‬‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600) حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا