وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة، على التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالملاحظات الواردة في تقريرها المعروض على المجلس يوم الأحد القادم.
وأكدت اللجنة إيمانها بأهمية الدور الذي يضطلع به حساب احتياطي الأجيال القادمة باعتباره أحد أدوات الدولة في الحفاظ على مواردها وحماية أصولها وتنميتها وضمان حق الأجيال القادمة في حياة كريمة ومستقبل آمن، بما يستتبعه ذلك من ضرورة الحفاظ على أموال الحساب واستثمارها.
وأبدت الملاحظات الآتية: بلغت التحويلات المالية الواردة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة نحو 79.0 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية 2024، مقارنةً بنحو 92.4 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية 2023، مسجلةً تراجعًا بسبب انخفاض الخام المصدّر. ومع ذلك، تُعد هذه المساهمة ثاني أعلى مساهمة نفطية منذ تأسيس الحساب في العام 2006، ومردُّ ذلك إلى تطبيق أحكام القانون رقم (16) لسنة 2022 بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والذي أسهم في تعزيز تدفقات الإيرادات النفطية المحوّلة إلى الحساب.
وبينت أن الأرباح المحققة والمحوّلة إلى حساب الاحتياطي خلال السنة المالية 2024 سجلت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنحو 72 مليون دولار أمريكي مقارنة بالسنة المالية 2023، مما يعكس تحسنًا في كفاءة الأداء الاستثماري وإدارة الأصول. وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أهمية الاستمرار في تبني استراتيجيات استثمارية قائمة على تنويع المحافظ الاستثمارية، وتعزيز التوزيع الجغرافي للأصول، بما يسهم في تحسين العوائد وتعزيز الاستقرار المالي للحساب.
وذكرت أن إجمالي الموجودات ارتفع إلى نحو 924.2 مليون دولار أمريكي بنهاية السنة المالية 2024، مقارنةً بـ 768.8 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023، محققًا معدل نمو قدره 20.2%. ويرجع هذا النمو إلى تحسن الأداء الاستثماري، حيث بلغ معدل العائد السنوي نحو 7.8% من إجمالي الموجودات، وثمّنت اللجنة الجهود المبذولة في تعظيم قيمة الأصول وتعزيز القاعدة الرأسمالية للحساب، لما لذلك من دور محوري في تحقيق الاستدامة المالية طويلة الأجل.
وأشارت اللجنة إلى أن رصيد المديونية سجل ارتفاعًا بنهاية السنة المالية 2024 ليبلغ نحو 23.9 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 13.6 مليون دولار أمريكي في نهاية السنة المالية 2023، بما يشير إلى زيادة في الالتزامات القائمة. وعليه، أوصت اللجنة بتكثيف جهود تحصيل الذمم المدينة وتحسين كفاءة إدارة الالتزامات، بما يعزز السيولة المتاحة ويوجهها نحو فرص استثمارية أكثر جدوى.
وثمّنت اللجنة الجهد الحكومي المبذول في إدارة الحساب بكفاءة عالية واقتدار، ما أسهم في نمو مجموع الاحتياطي.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك