أكد الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أن زيارة فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة لمملكة البحرين، تعكس عمق العلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، وما تحظى به من اهتمام متبادل وحرص مشترك على مواصلة تطويرها والارتقاء بها في مختلف المجالات.
وأشار د. الرميحي إلى أن المباحثات التي تجمع فخامة الرئيس الفرنسي بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تمثل فرصة مهمة لتعزيز أوجه التعاون الثنائي، وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين الصديقين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم مسارات التنمية والازدهار، ويعزز التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد د. الرميحي أهمية ما تتيحه هذه الزيارة من فرص لتبادل الرؤى بشأن آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات تتطلب تكثيف الجهود الدبلوماسية، وتعزيز الحوار والتفاهم، ودعم الحلول السلمية التي تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وصون السلام الإقليمي والدولي.
كما أكد علي عبدالله العرادي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة لمملكة البحرين، تأتي في مرحلة دقيقة تشهد فيها المنطقة والعالم تحولات سياسية واقتصادية متسارعة، الأمر الذي يبرز أهمية العلاقات الدولية القائمة على الثقة المتبادلة وتكامل المصالح والقدرة على مواكبة المتغيرات.
وأوضح العرادي أن المباحثات بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وفخامة الرئيس الفرنسي تتيح المجال لتناول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وما تفرضه من تحديات على الأمن والاستقرار والاقتصاد العالمي، إلى جانب بحث سبل تعزيز الحوار الدولي واحترام القانون الدولي، ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ السلام والتفاهم بين الدول.
وأضاف العرادي أن أهمية العلاقات البحرينية الفرنسية تمتد إلى قدرتها على مواكبة التحولات العالمية من خلال توسيع الشراكات في القطاعات الحيوية، وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يعزز التنوع الاقتصادي ويدعم التنمية المستدامة في البلدين الصديقين.
وأكد العرادي أن المرحلة الراهنة تتطلب توسيع مجالات التعاون الدولي وتفعيل الشراكات التي تجمع بين الرؤية السياسية والمصالح التنموية، بما يعزز فرص الاستقرار والازدهار المشترك.
كما أكد حمد بن مبارك النعيمي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة لمملكة البحرين، تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات متسارعة ومستجدات متلاحقة، وما تستدعيه من مواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر بين الدول الصديقة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار النعيمي إلى أن المباحثات بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وفخامة الرئيس الفرنسي، تمثل فرصة مهمة لبحث التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل الرؤى بشأن سبل تعزيز الحوار والدبلوماسية، واحترام القانون الدولي، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، بما يسهم في تعزيز التفاهم والتعاون بين الدول والشعوب.
وأضاف النعيمي أن الزيارة تمثل كذلك مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية والبناء على ما يجمع البلدين الصديقين من تعاون وتفاهم، من خلال تطوير الشراكات في القطاعات الحيوية، وتوسيع مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، بما يدعم المصالح المشتركة ويواكب التطلعات التنموية للبلدين.
وأكد الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة لمملكة البحرين، والمباحثات التي يجريها مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، تعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والحرص المشترك على تطويرها وتعزيز التنسيق السياسي تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها في ظل التحديات الأمنية الراهنة.
وأوضح د. البنمحمد أن العلاقات البحرينية الفرنسية، الممتدة منذ أكثر من خمسة عقود، تشهد تطورًا مستمرًا في مجالات التعاون السياسي والأمني والدفاعي، تجسدها الاتفاقية الدفاعية الاستراتيجية المعلنة بين البلدين في فبراير 2026، مؤكدًا أهمية البناء على هذه الشراكة لتعزيز أمن الخليج العربي، وحماية حرية الملاحة الدولية وسلامة الممرات البحرية الحيوية، لما لذلك من أثر مباشر على استقرار الدول وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، مشيراً في الوقت ذاته، إلى ما تحظى به العلاقات الثنائية بين البلدين من اهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يدعم توسيع مجالات التعاون وتحقيق المصالح المشتركة.
وأشار د. البنمحمد إلى أهمية اللجنة العليا البحرينية الفرنسية المشتركة في مواصلة التشاور وتنسيق المواقف ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمبادرات الثنائية، لافتًا إلى أن عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب عضوية الجمهورية الفرنسية الدائمة، تتيح مجالًا أوسع لتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وصون السلم والأمن الدوليين، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة الدول.
كما أكد عبدالله علي النعيمي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة لمملكة البحرين، والمباحثات الثنائية التي يجريها مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، تكتسب أهمية سياسية واستراتيجية في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وتحديات أمنية راهنة، وتمثل فرصة لتعزيز الشراكة بين البلدين وتطوير التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وأشار النعيمي إلى الاتفاقية الدفاعية الاستراتيجية المعلنة في فبراير 2026 تعكس تطور التعاون بين البلدين، وحرص مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على توطيد شراكاتها الدولية، مؤكداً أهمية دور اللجنة العليا البحرينية الفرنسية المشتركة في تعزيز التشاور والتنسيق ومتابعة مسارات التعاون الثنائي.
وأكد النعيمي أن عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب العضوية الدائمة للجمهورية الفرنسية، تتيح مجالًا أوسع لتعزيز التنسيق وتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، وتغليب الحوار والحلول السلمية، وصون الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين الصديقين ويدعم استقرار المنطقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك