نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، الندوة الثانية ضمن البرنامج التوعوي «احمِ مشروعك واعرف حقك كتاجر»، تحت عنوان «أخطاء التعاقد في السنوات الثلاث الأولى: دروس من الواقع وكيفية تجنبها»، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الثقافة القانونية لدى التجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع، ورفع مستوى وعيهم بحقوقهم والتزاماتهم، بما يسهم في حماية مشاريعهم من المخاطر القانونية ودعم استمراريتها ونموها.
وسلطت الندوة الضوء على أبرز الأخطاء التعاقدية التي قد يقع فيها أصحاب المشاريع خلال السنوات الأولى من ممارسة النشاط التجاري، والتحديات القانونية التي قد تترتب عليها، مع استعراض تجارب عملية ودروس مستفادة حول سبل تجنب هذه الأخطاء والحد من آثارها، وأهمية وضوح الشروط والالتزامات التعاقدية، واتخاذ التدابير القانونية والتأمينية المناسبة لحماية المصالح التجارية وتقليل احتمالات النزاعات.
وشهدت الندوة مشاركة محمد السليطي رائد الأعمال وصاحب شركة DNA Studios، وعلي شعبان الرئيس التنفيذي لخدمات تأمين المركبات بشركة سوليدرتي، فيما أدار الجلسة النقاشية علي العالي المحامي والمستشار القانوني والمدير التنفيذي لـ Alaali | Lex Maxima، حيث تناول المشاركون من واقع خبراتهم الجوانب العملية والقانونية والتأمينية المرتبطة بالتعاقد، وأهمية إدراك أصحاب المشاريع المخاطر المحتملة قبل الدخول في الالتزامات التجارية.
وفي هذا السياق، أكد يوسف صلاح الدين إبراهيم النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن الوعي القانوني يمثل خط الدفاع الأول لحماية المشاريع التجارية، ولا سيما المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن العديد من التحديات التي قد تواجه أصحاب الأعمال في المراحل الأولى من نشاطهم يمكن الحد منها من خلال المعرفة المسبقة بالحقوق والالتزامات، والحرص على سلامة الإجراءات والعقود التي تنظم علاقاتهم التجارية.
وأوضح صلاح الدين أن غرفة تجارة وصناعة البحرين، انطلاقًا من دورها في تمثيل القطاع الخاص والدفاع عن مصالحه، تولي أهمية خاصة لتعزيز قدرات التجار ورواد الأعمال، ليس فقط من خلال دعم فرص النمو والتوسع، وإنما أيضًا عبر تمكينهم من المعارف القانونية والمهارات العملية التي تساعدهم على إدارة مشاريعهم بصورة سليمة، واتخاذ قرارات تجارية مدروسة، والتعامل مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بممارسة الأعمال.
وأشار إلى أن السنوات الأولى من عمر المشروع تعد مرحلة مهمة في بناء أسسه التنظيمية والتجارية، حيث تتشكل خلالها علاقاته التعاقدية مع الشركاء والموردين والعملاء ومختلف الأطراف، الأمر الذي يجعل من الإلمام بالجوانب القانونية المرتبطة بصياغة العقود وتحديد المسؤوليات والالتزامات وحماية الحقوق ضرورة أساسية لتجنب الخلافات التي قد تؤثر على استقرار المشروع وقدرته على الاستمرار.
وأضاف أن أهمية برنامج «احمِ مشروعك واعرف حقك كتاجر» تكمن في تقديم المعرفة القانونية بصورة عملية ومباشرة، وربطها بالتجارب والتحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال في واقعهم التجاري، بما يساعدهم على التعرف على الأخطاء الشائعة وتفاديها، ويعزز قدرتهم على استباق المخاطر القانونية بدلًا من التعامل مع تداعياتها بعد وقوعها.
وأكد صلاح الدين أن الاستثمار في نشر الثقافة القانونية بين التجار ورواد الأعمال يمثل أحد الجوانب المهمة في بناء قطاع خاص أكثر وعيًا وكفاءة، لافتًا إلى أن حماية المشاريع من النزاعات والمخاطر القانونية تسهم في المحافظة على مواردها واستقرار عملياتها التشغيلية، وتتيح لأصحابها التركيز على تطوير أعمالهم واغتنام فرص النمو والتوسع، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويأتي برنامج «احمِ مشروعك واعرف حقك كتاجر» ثمرة للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، بهدف نشر الثقافة القانونية في أوساط مجتمع الأعمال، وتعزيز معرفة التجار ورواد الأعمال بالتشريعات والإجراءات المنظمة للأنشطة التجارية، وتزويدهم بالمعارف الأساسية التي تساعدهم على حماية حقوقهم والوفاء بالتزاماتهم.
ويُنفذ البرنامج عبر سلسلة من الندوات الحضورية والإلكترونية، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى شريحة أكبر من التجار ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الحرص على ترسيخ الممارسات التجارية السليمة وتعزيز بيئة أعمال أكثر استقرارًا واستدامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك