وافق مجلس النواب على طلب لجنة الخدمات بسحب تقريرها بشأن مشروع قانون تعديل قانون المؤسسات الصحية الخاصة، حتى يحضر مسؤولون من وزارتي العمل والصحة لمناقشة التقرير. ويهدف مشروع القانون الى رفع نسبة بحرنة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية في المؤسسات الصحية الخاصة، بحيث لا تقل عن 50%، ومنح الأولوية في التوظيف للبحرينيين، حيث تمسكت لجنة الخدمات بقرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون، بعد ان رفض مجلس الشورى تحديد نسبة 50% للبحرنة في المؤسسات الصحية الخاصة، مقترحا ان يحدد المجلس الأعلى للصحة معايير ومتطلبات تراخيص مزاولي المهن الصحية، على ان تكفل منح الأولوية في التوظيف للبحرينيين. بدوره طالب النائب محمد الأحمد، بصفته صاحب هذا المقترح بقانون، من لجنة الخدمات بالموافقة على تعديل مجلس الشورى حتى يتم تمرير مشروع القانون وعدم تعطيله، موضحا انه عندما تقدم بهذا المقترح كان هدفه القاء حجر في المياه الراكدة، بشأن توظيف البحريين في القطاع الصحي في القطاع الخاص باعتباره قطاعا واعدا ومتناميا، مضيفا ان التمسك بقرار النواب بالمخالفة لقرار الشورى سيؤدي الى تجميد مشروع القانون وعدم استفادة البحرينيين الباحثين عن عمل من أي شيء.
أخبار البحرين
الأحمد يؤيد تعديل الشورى على مشروع قانون المستشفيات الخاصة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك