وافق مجلس النواب على تمرير اقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن دراسة مدى كفاية التشريعات المنظمة لعمل الأطباء الزائرين في مملكة البحرين، ووضع الحلول والإجراءات اللازمة لضمان مساءلتهم عن الأخطاء الطبية وحماية سلامة المرضى وحقوقهم.
وبينت المذكرة الإيضاحية ان أهمية هذا الموضوع تبرز في الحالات التي قد يتعرض فيها المريض لضرر نتيجة خطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية أو تلقي علاج على يد طبيب زائر، لا سيما إذا غادر الطبيب مملكة البحرين بعد انتهاء فترة عمله أو زيارته، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن آليات متابعة الشكاوى والتحقيق في الوقائع الطبية، وتحديد المسؤولية القانونية عن الضرر، وضمان حق المريض في المطالبة بالتعويض وجبر الضرر وفقًا للقانون.
وأضافت المذكرة أن تحديد المسؤولية في مثل هذه الحالات لا يقتصر على الطبيب الزائر وحده، بل قد يمتد، بحسب ظروف كل حالة ونتائج التحقيق، إلى المنشأة الصحية المستضيفة أو غيرها من الأطراف المشاركة في تقديم الرعاية الطبية، الأمر الذي يستدعي التأكد من وضوح الالتزامات القانونية والمهنية لكل طرف، ومدى كفاية الإجراءات المعمول بها لضمان المساءلة وعدم تأثر حقوق المرضى بمغادرة الطبيب البلاد.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك