الميزانية القادمة تتطلب مراعاة متطلبات المرحلة واحتياجات المواطنين
فاز النائب أحمد السلوم برئاسة مالية النواب بالتزكية في انتخابات اللجنة التي جرت أمس على هامش جلسة مجلس النواب، وفاز النائب محمد المعرفي بمنصب نائب الرئيس، وذلك بعد ان صوت المجلس بالموافقة على تشكيل اللجنة من دون أي تغيير.
وأكد السلوم، في تصريحات صحفية عقب فوزه برئاسة المالية، أن اللجنة لديها العديد من الملفات المهمة التي تعمل عليها خلال المرحلة القادمة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وما نمر به من تحديات اقتصادية كبيرة.
وأضاف ان من أبرز الملفات التي تعمل اللجنة عليها حاليا هو الانتهاء من اعداد تقرير مشروع قانون ضريبة الشركات، موضحا انه تم أخذ آراء جميع الجهات ذات العلاقة، كما أن اللجنة تواصلت مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، والبنوك، والجمعيات الاقتصادية، والجمعيات المالية، سواء المرتبطة بالاستثمارات المحلية أو الخارجية، وطلبت منها تقديم آرائها بشأن القانون.
وبين أن اللجنة كانت قد وضعت خلال اجتماعات الصيف خطة لإنجاز القانون قبل نهاية شهر نوفمبر بحيث يكون جاهزاً للعرض على المجلس إذا تم التوصل إلى التوافقات المطلوبة، موضحا ان هذا القانون سيكون له أثر إيجابي نظرا الى كونه يمثل رافدا من روافد إيرادات الميزانية العامة للدولة.
وفيما يتعلق بالميزانية المقبلة، أكد السلوم أنها تأتي في ظروف استثنائية، مؤكداً أن المطلوب اليوم هو التعامل مع الميزانية بما يضمن مراعاة المتطلبات اللازمة لإقرارها، إلى جانب الرغبات والاحتياجات التي يتطلع إليها المواطن البحريني وتطلعات النواب.
وأضاف أن هناك تحديات أكبر في المرحلة الحالية إلا أن هذه الظروف ترتبط بمتغيرات قد تنعكس على الميزانية، موضحاً أنه في حال عودة الأوضاع إلى طبيعتها بصورة أو بأخرى، فإن ذلك سينعكس على شكل الميزانية وطريقة إعدادها.
وأكد أن الجميع يتحمل مسؤولية التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية التي لا تمر بها البحرين وحدها، بل تشمل المنطقة بأكملها، لافتاً إلى أن تأثير هذه الظروف يظهر في مختلف أنحاء العالم وينعكس بصورة كبيرة على الحياة المعيشية والإنفاق والمشاريع القائمة في الدول.
وفيما يتعلق باستمرار المشاريع في ظل الظروف الراهنة، أكد السلوم أن اللجنة والحكومة شددتا على أن العمل المشترك مستمر رغم التحديات وأن المشاريع والخدمات لا تزال قائمة وتسير وفق ما هو مخطط لها.
وأوضح أن الإيمان بأهمية هذا النوع من المشاريع، ولا سيما مشاريع البنية التحتية، يأتي من دورها في دعم الاقتصاد بصورة مباشرة، وفتح آفاق وفرص جديدة أمام مملكة البحرين.
وفيما يتعلق بمدة الميزانية المقبلة، أكد أن إقرار الميزانية مدة سنتين يُعد الخيار الأفضل للجميع، إذ تمنح هذه المدة الوقت المناسب للنظر في الميزانية، وتتيح للمجلس أخذ الوقت الكافي لدراستها ومناقشتها، كما توفر للحكومة الوقت اللازم للاستفادة من الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع، التي تنتهي خلال 24 شهراً من تاريخ إقرار الميزانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك