كتبت: ياسمين العقيدات
أكدت وزارة المواصلات والاتصالات أنها تدرس، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للمرور، إدراج نشاط توصيل الطلبات ضمن أنشطة النقل البري، من خلال إعداد مشروع قرار وزاري خاص لتنظيم هذا القطاع، وذلك في إطار بحث الاقتراح برغبة النيابي بشأن تقنين إصدار تراخيص الدراجات النارية المخصصة لتوصيل الطلبات «الدليفري»، الذي أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة عليه.
وأوضحت الوزارة أن نشاط توصيل الطلبات لا يقع حاليا ضمن اختصاص قطاع النقل البري لديها، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تعمل على دراسة إدراجه ضمن الأنشطة التي ينظمها القطاع، بما يتيح وضع إطار تنظيمي خاص بهذا النشاط.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، أن اختصاصاتها تتركز في رصد المخالفات المرورية وضبطها، وتطبيق الأنظمة والقواعد المرورية على جميع السائقين، بمن فيهم قائدو الدراجات النارية المخصصة لتوصيل الطلبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفات التي من شأنها تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، مشددة على أن تنظيم نشاط توصيل الطلبات وإصدار التراخيص المتعلقة به لا يدخل ضمن اختصاصاتها.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك