يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون مقترح من مجلس النواب يهدف إلى تمديد فترة الاعتراض على الأمر الجنائي من سبعة أيام كما هو مطبق حاليا ليصبح شهرا، وذلك لمنح الصادر بحقه الأمر الجنائي الوقت الكافي لدراسة الأمر والوقوف على ما إذا كان سيقبل الأمر أم يعترض عليه بالطرق القانونية.
ورأت الحكومة أن التمديد المقترح لميعاد الاعتراض إلى شهر كامل، يؤدي إلى إطالة الفصل في القضايا التي يفترض حسمها على وجه السرعة، كما أنه لا يحقق إضافة ضمانة حقيقية للمتهم، بل يؤدي في المقابل إلى إضعاف الجدوى الإجرائية للنظام وتقويض الغاية التي أُنشئ من أجلها.
ورأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المشروع بقانون لا يمس أو يؤثر على نحو مباشر في حقوق الإنسان وحرياته المقررة، كما لا يتعارض مع المقررات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلا أنه -من منظور عملي وواقعي- ستؤدي زيادة مدة الاعتراض إلى إبطاء العملية القضائية دون مبرر جوهري، مما سوف يُفقد الأوامر الجنائية عنصر السرعة ويدخل الخصومة -من حيث الزمن- في نطاق الإجراءات الجنائية العادية، الأمر الذي تستحسن فيه المؤسسة الإبقاء على النص كما ورد في أصل القانون النافذ.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك