كتبت: ياسمين العقيدات
أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة الذي يهدف إلى قصر وظائف حراس الأمن في المرافق العامة للدولة على المواطنين البحرينيين، وذلك بهدف تخفيف نسبة البطالة، وتعزيز الانتماء الوطني، وجعل المواطن شريكاً مباشراً في حماية منشآت البلد ومقدراته، وذلك بتوطين وظائف حرّاس الأمن في المرافق العامة للدولة.
حيث أفاد جهاز الخدمة المدنية في رده على الاقتراح بأن نسبة البحرينيين العاملين في وظائف الحراسات في الجهات الحكومية الخاضعة للخدمة المدنية تبلغ (98.5%) من إجمالي العاملين في هذه الوظائف، وأكد الجهاز حرصه على منح المواطن البحريني الأولوية في شغل الوظيفة العامة، ويعود تجديد عقود الموظفين غير البحرينيين العاملين في الخدمة المدنية للجهات الحكومية المتعاقدة على ضوء مدى احتياجاتها الفعلية، ويقوم الجهاز في حال طلب تجديد العقود بالتأكد من عدم وجود البحريني المؤهل لشغل الوظيفة قبل الموافقة على طلب الجهة.
من جهتها رأت وزارة العمل أن الغايات التي يرمي إليها الاقتراح برغبة متحققة من خلال استراتيجية حكومية متكاملة وبرامج عمل تضع ضمن أولوياتها جعل المواطن البحريني الخيار الأول في سوق العمل.
وأفادت الوزارة بأن تنظيم التعاقدات الحكومية المرتبطة بتوريد القوى العاملة في المرافق العامة أو المباني الحكومية أو وضع السياسات والمعايير الخاصة بها يقع خارج نطاق اختصاص الوزارة المباشر، إلا أنّ الوزارة ملتزمة ضمن أولويات عملها بتنفيذ البرامج التي تعزّز أفضلية البحريني في التوظيف في القطاع الخاص بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية.
وقد أسهمت الوزارة في تحسين الاشتراطات التعاقدية الحكومية من خلال إلزام صاحب العمل الراغب بالدخول في أيّ مناقصات حكومية بإصدار شهادة بحرنة تثبت التزامه بنسب البحرنة المقرّرة على منشآته، علماً أن نسبة البحرنة المفروضة على قطاع شركات الأمن والحراسة تبلغ (35%)، ويتم تطبيقها إلكترونياً ضمن أنظمة هيئة تنظيم سوق العمل، ويتم مراجعتها بانتظام لضمان التنفيذ، وتفرض الوزارة رسوماً موازية قدرها (500 دينار بحريني) على كل تصريح عمل للعامل الأجنبي في حال عدم التزام المنشأة بنسب البحرنة المقررة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل وذلك لتحفيز أصحاب العمل على الالتزام بالنسبة المقرّرة، وتمكينهم من الاشتراك في المناقصات الحكومية.
كما أكدت وزارة التربية والتعليم التزامها بأن يكون توفير حراس الأمن من المواطنين البحرينيين حصرًا، حيث يُعد شرط الحصول على شهادة البحرنة متطلباً أساسياً ضمن شروط المناقصات ومعايير التقييم الفني والمالي للشركات المتقدمة؛ وذلك لضمان التزام الشركات بنسبة توطين الوظائف المعتمدة، ولا يتم طرح المناقصات أو البتّ فيها إلا إذا تضمّنت الإشارة الواضحة إلى هذا الشرط.
كما أكدت التزامها الدائم بمبدأ التوطين للوظائف في كل منشآتها وقطاعاتها التعليمية، وأشارت إلى أنّها مستمرة في حرصها الحثيث على أنّ يكون شاغلو هذه الوظائف من العناصر البحرينية. وأفادت الوزارة بأن جهودها لا تقتصر على توطين هذه الفئة من الوظائف، بل تمتد لتشمل جميع المناصب الإدارية والفنية والتعليمية.
من جانبها، أفادت وزارة الصحة بأن جميع الجهات الصحية حريصة على الالتزام بنسبة البحرنة المفروضة عند التعاقد مع شركات حرّاس الأمن، وأضافت أن أغلب حراس الأمن في هذه الجهات من الكوادر البحرينية، وسيتم النظر في تحقيق هذه الرغبة في التعاقدات القادمة وفقاً للوائح والقوانين وفي ظل الميزانية المخصّصة لتوفير كلّ خدمة، وأكدت الوزارة أنّ الأولوية في التوظيف تكون دائماً للمرشح البحريني وجعله الخيار الأفضل في التوظيف وتوفير الخدمات.
وعلى الصعيد ذاته اكدت وزارة الداخلية ممثلةً في الإدارة العامة للحراسات أن قانون شركات الأمن والحراسة الخاصة قد نظم عمل شركات الأمن والحراسة، وحدد شروط من يُعيّن في وظيفة حارس الأمن.
ويتضح أن المشرع قد قصد من اقتصار شغل وظيفة حارس الأمن على المواطنين البحرينيين دعم السياسة العامة للدولة الرامية إلى إحلال الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتمكين المواطنين من الالتحاق بالوظائف التي تنطوي على مسؤوليات تتصل بالأمن والنظام العام؛ وذلك بغية توافر عنصرَي الولاء والانتماء الوطني قدر الإمكان فيمن يتولّى مهام الحراسة والحفاظ على المرافق العامة والخاصة؛ لما له من أثر مباشر في تعزيز الثقة العامة، وصون الصورة الإيجابية للدولة، كما أجاز المشرّع على سبيل الاستثناء تعيين غير البحريني بصفة مؤقتة وفقاً للضوابط التي يحدّدها الوزير المعني؛ وذلك لحاجة العمل وبما يضمن استمرارية تقديم خدمات الحراسة من دون الإخلال بمبدأ أولوية التوظيف للمواطن البحريني.
كما أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أنها تعمل على تعزيز أفضلية البحريني في التوظيف، وذلك من خلال نسب البحرنة المفروضة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية بسوق العمل، مع التنسيق والتعاون القائم مع وزارة العمل بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية بسوق العمل، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تُسهم في تعزيز أفضلية البحريني في التوظيف بالقطاع الخاص ومعالجة فجوة الكلفة بين توظيف البحريني والأجنبي.
وأفادت الهيئة بأن شركات الأمن هي المعنية بتوزيع قوتها العاملة بحسب التزاماتها بعقود تقديم خدماتها للغير، سواء جهات عامة أو خاصة، وأنّ عملية توزيع القوى العاملة هي شأن خاص لتلك الشركات، وأنّ دور الهيئة ينحصر في الرقابة على مدى التزام تلك الشركات بالقوانين والقرارات والتزامها بنسبة البحرنة المقرّرة عليها، من دون التدخل أو المساس بسياسات تشغيل تلك المنشآت من حيث توزيع القوة العاملة بها.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك