العدد : ١٧٧٧٢ - الخميس ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٩ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

العدد : ١٧٧٧٢ - الخميس ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٩ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

أخبار البحرين

«الخدمة المدنية»: 98.5% من حراس الأمن بالجهات الحكومية بحرينيون

السبت ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ - 02:00

كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات

 

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬قصر‭ ‬وظائف‭ ‬حراس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تخفيف‭ ‬نسبة‭ ‬البطالة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني،‭ ‬وجعل‭ ‬المواطن‭ ‬شريكاً‭ ‬مباشراً‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬منشآت‭ ‬البلد‭ ‬ومقدراته،‭ ‬وذلك‭ ‬بتوطين‭ ‬وظائف‭ ‬حرّاس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭.‬

حيث‭ ‬أفاد‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بأن‭ ‬نسبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬الحراسات‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬للخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬تبلغ‭ (‬98.5‭%‬‭) ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوظائف،‭ ‬وأكد‭ ‬الجهاز‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬شغل‭ ‬الوظيفة‭ ‬العامة،‭ ‬ويعود‭ ‬تجديد‭ ‬عقود‭ ‬الموظفين‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المتعاقدة‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬مدى‭ ‬احتياجاتها‭ ‬الفعلية،‭ ‬ويقوم‭ ‬الجهاز‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬طلب‭ ‬تجديد‭ ‬العقود‭ ‬بالتأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬البحريني‭ ‬المؤهل‭ ‬لشغل‭ ‬الوظيفة‭ ‬قبل‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الجهة‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬رأت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬الغايات‭ ‬التي‭ ‬يرمي‭ ‬إليها‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬متحققة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استراتيجية‭ ‬حكومية‭ ‬متكاملة‭ ‬وبرامج‭ ‬عمل‭ ‬تضع‭ ‬ضمن‭ ‬أولوياتها‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأن‭ ‬تنظيم‭ ‬التعاقدات‭ ‬الحكومية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتوريد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬المباني‭ ‬الحكومية‭ ‬أو‭ ‬وضع‭ ‬السياسات‭ ‬والمعايير‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬يقع‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬اختصاص‭ ‬الوزارة‭ ‬المباشر،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الوزارة‭ ‬ملتزمة‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬عملها‭ ‬بتنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تعزّز‭ ‬أفضلية‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

وقد‭ ‬أسهمت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التعاقدية‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إلزام‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬الراغب‭ ‬بالدخول‭ ‬في‭ ‬أيّ‭ ‬مناقصات‭ ‬حكومية‭ ‬بإصدار‭ ‬شهادة‭ ‬بحرنة‭ ‬تثبت‭ ‬التزامه‭ ‬بنسب‭ ‬البحرنة‭ ‬المقرّرة‭ ‬على‭ ‬منشآته،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬شركات‭ ‬الأمن‭ ‬والحراسة‭ ‬تبلغ‭ (‬35‭%‬‭)‬،‭ ‬ويتم‭ ‬تطبيقها‭ ‬إلكترونياً‭ ‬ضمن‭ ‬أنظمة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ويتم‭ ‬مراجعتها‭ ‬بانتظام‭ ‬لضمان‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وتفرض‭ ‬الوزارة‭ ‬رسوماً‭ ‬موازية‭ ‬قدرها‭ (‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭) ‬على‭ ‬كل‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬للعامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬التزام‭ ‬المنشأة‭ ‬بنسب‭ ‬البحرنة‭ ‬المقررة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وذلك‭ ‬لتحفيز‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بالنسبة‭ ‬المقرّرة،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬المناقصات‭ ‬الحكومية‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬التزامها‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬توفير‭ ‬حراس‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬حصرًا،‭ ‬حيث‭ ‬يُعد‭ ‬شرط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬البحرنة‭ ‬متطلباً‭ ‬أساسياً‭ ‬ضمن‭ ‬شروط‭ ‬المناقصات‭ ‬ومعايير‭ ‬التقييم‭ ‬الفني‭ ‬والمالي‭ ‬للشركات‭ ‬المتقدمة؛‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬التزام‭ ‬الشركات‭ ‬بنسبة‭ ‬توطين‭ ‬الوظائف‭ ‬المعتمدة،‭ ‬ولا‭ ‬يتم‭ ‬طرح‭ ‬المناقصات‭ ‬أو‭ ‬البتّ‭ ‬فيها‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬تضمّنت‭ ‬الإشارة‭ ‬الواضحة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الشرط‭. ‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬التزامها‭ ‬الدائم‭ ‬بمبدأ‭ ‬التوطين‭ ‬للوظائف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منشآتها‭ ‬وقطاعاتها‭ ‬التعليمية،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنّها‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬حرصها‭ ‬الحثيث‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬يكون‭ ‬شاغلو‭ ‬هذه‭ ‬الوظائف‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬البحرينية‭. ‬وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأن‭ ‬جهودها‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬توطين‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬الوظائف،‭ ‬بل‭ ‬تمتد‭ ‬لتشمل‭ ‬جميع‭ ‬المناصب‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬والتعليمية‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بأن‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الصحية‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بنسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬المفروضة‭ ‬عند‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬حرّاس‭ ‬الأمن،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬حراس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية،‭ ‬وسيتم‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬التعاقدات‭ ‬القادمة‭ ‬وفقاً‭ ‬للوائح‭ ‬والقوانين‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الميزانية‭ ‬المخصّصة‭ ‬لتوفير‭ ‬كلّ‭ ‬خدمة،‭ ‬وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنّ‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬تكون‭ ‬دائماً‭ ‬للمرشح‭ ‬البحريني‭ ‬وجعله‭ ‬الخيار‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭.‬

وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬ذاته‭ ‬اكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ممثلةً‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للحراسات‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬شركات‭ ‬الأمن‭ ‬والحراسة‭ ‬الخاصة‭ ‬قد‭ ‬نظم‭ ‬عمل‭ ‬شركات‭ ‬الأمن‭ ‬والحراسة،‭ ‬وحدد‭ ‬شروط‭ ‬من‭ ‬يُعيّن‭ ‬في‭ ‬وظيفة‭ ‬حارس‭ ‬الأمن‭.‬

ويتضح‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬قد‭ ‬قصد‭ ‬من‭ ‬اقتصار‭ ‬شغل‭ ‬وظيفة‭ ‬حارس‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬دعم‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إحلال‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وتمكين‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالوظائف‭ ‬التي‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬مسؤوليات‭ ‬تتصل‭ ‬بالأمن‭ ‬والنظام‭ ‬العام؛‭ ‬وذلك‭ ‬بغية‭ ‬توافر‭ ‬عنصرَي‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬فيمن‭ ‬يتولّى‭ ‬مهام‭ ‬الحراسة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة؛‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬العامة،‭ ‬وصون‭ ‬الصورة‭ ‬الإيجابية‭ ‬للدولة،‭ ‬كما‭ ‬أجاز‭ ‬المشرّع‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الاستثناء‭ ‬تعيين‭ ‬غير‭ ‬البحريني‭ ‬بصفة‭ ‬مؤقتة‭ ‬وفقاً‭ ‬للضوابط‭ ‬التي‭ ‬يحدّدها‭ ‬الوزير‭ ‬المعني؛‭ ‬وذلك‭ ‬لحاجة‭ ‬العمل‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬استمرارية‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الحراسة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإخلال‭ ‬بمبدأ‭ ‬أولوية‭ ‬التوظيف‭ ‬للمواطن‭ ‬البحريني‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬أفضلية‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬التوظيف،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نسب‭ ‬البحرنة‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬بسوق‭ ‬العمل،‭ ‬مع‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬القائم‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬بسوق‭ ‬العمل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أفضلية‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ومعالجة‭ ‬فجوة‭ ‬الكلفة‭ ‬بين‭ ‬توظيف‭ ‬البحريني‭ ‬والأجنبي‭.‬

وأفادت‭ ‬الهيئة‭ ‬بأن‭ ‬شركات‭ ‬الأمن‭ ‬هي‭ ‬المعنية‭ ‬بتوزيع‭ ‬قوتها‭ ‬العاملة‭ ‬بحسب‭ ‬التزاماتها‭ ‬بعقود‭ ‬تقديم‭ ‬خدماتها‭ ‬للغير،‭ ‬سواء‭ ‬جهات‭ ‬عامة‭ ‬أو‭ ‬خاصة،‭ ‬وأنّ‭ ‬عملية‭ ‬توزيع‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬هي‭ ‬شأن‭ ‬خاص‭ ‬لتلك‭ ‬الشركات،‭ ‬وأنّ‭ ‬دور‭ ‬الهيئة‭ ‬ينحصر‭ ‬في‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬تلك‭ ‬الشركات‭ ‬بالقوانين‭ ‬والقرارات‭ ‬والتزامها‭ ‬بنسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬المقرّرة‭ ‬عليها،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التدخل‭ ‬أو‭ ‬المساس‭ ‬بسياسات‭ ‬تشغيل‭ ‬تلك‭ ‬المنشآت‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬توزيع‭ ‬القوة‭ ‬العاملة‭ ‬بها‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600) حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا