أحالت الحكومة المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني إلى السلطة التشريعية مؤكدة حرصها على تطوير تشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع المعايير والممارسات الدولية الموصى بها الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، وبما يعزز قدرتها على تطبيق متطلبات السلامة والأمن في مجال الطيران المدني والوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف إعادة تنظيم الإطار التشريعي والمؤسسي لقطاع الطيران المدني بما يواكب التطورات الفنية والتشغيلية المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع، وما استجد من متطلبات دولية في مجالات الحوكمة، واستقلالية الجهات التنظيمية، والفصل بين مهام تنظيم ورقابة أنشطة الطيران المدني ومهام التحقيق الفني في الحوادث والوقائع الجوية، بما يعزز كفاءة منظومة السلامة الجوية، ويدعم جاهزية الدولة لتطبيق متطلبات برامج التدقيق الدولي على مراقبة السلامة الجوية، وبالأخص برنامج (USOAP CMA) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي.
وبينت أن التطورات الأمنية الإقليمية، وما شهدته المنطقة من استخدام متزايد للطائرات دون طيار في أعمال شكلت تهديدًا فعليًا لسلامة المجال الجوي والمنشآت الحيوية والأمن العام، أظهرت الحاجة إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لهذه الطائرات يتناول مختلف جوانب التعامل معها، بما يشمل التسجيل والترخيص والتشغيل والاستيراد والتصنيع والتعديل والصيانة والتداول، وتنظيم التجهيزات المرتبطة بها، وتحديد التدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع أي استخدام غير مشروع أو تشغيل من شأنه تعريض أمن وسلامة الطيران المدني للخطر.
وأشارت إلى أن الإطار التشريعي القائم لم يعد يستوعب المتطلبات المؤسسية والتنظيمية المستحدثة في قطاع الطيران المدني، ولا يوفر بصورة كافية الأدوات القانونية اللازمة لمواجهة التحديات الفنية والأمنية المتغيرة، فقد أصبح من اللازم التدخل التشريعي لإعادة تنظيم المنظومة القانونية للقطاع، بما يكفل تعزيز سلامة وأمن الطيران المدني، وحماية المجال الجوي للدولة، وتمكين الجهات المختصة من ممارسة اختصاصاتها ضمن إطار قانوني متكامل.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك