العدد : ١٧٧٧٢ - الخميس ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٩ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

العدد : ١٧٧٧٢ - الخميس ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٩ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

أخبار البحرين

الحكومة: تزايد استخدام «الدرون» في تهديد سلامة المجال الجوي أظهر الحاجة إلى تنظيم تشريعي متكامل

الجمعة ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ - 02:00

أحالت‭ ‬الحكومة‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬تشريعاتها‭ ‬الوطنية‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬والممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬الموصى‭ ‬بها‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬منظمة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الدولي،‭ ‬وبما‭ ‬يعزز‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬متطلبات‭ ‬السلامة‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬والوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يستهدف‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬الإطار‭ ‬التشريعي‭ ‬والمؤسسي‭ ‬لقطاع‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬التطورات‭ ‬الفنية‭ ‬والتشغيلية‭ ‬المتسارعة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬وما‭ ‬استجد‭ ‬من‭ ‬متطلبات‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الحوكمة،‭ ‬واستقلالية‭ ‬الجهات‭ ‬التنظيمية،‭ ‬والفصل‭ ‬بين‭ ‬مهام‭ ‬تنظيم‭ ‬ورقابة‭ ‬أنشطة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬ومهام‭ ‬التحقيق‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬الحوادث‭ ‬والوقائع‭ ‬الجوية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬كفاءة‭ ‬منظومة‭ ‬السلامة‭ ‬الجوية،‭ ‬ويدعم‭ ‬جاهزية‭ ‬الدولة‭ ‬لتطبيق‭ ‬متطلبات‭ ‬برامج‭ ‬التدقيق‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬مراقبة‭ ‬السلامة‭ ‬الجوية،‭ ‬وبالأخص‭ ‬برنامج‭ (‬USOAP‭ ‬CMA‭) ‬التابع‭ ‬لمنظمة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الدولي‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬التطورات‭ ‬الأمنية‭ ‬الإقليمية،‭ ‬وما‭ ‬شهدته‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬متزايد‭ ‬للطائرات‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬شكلت‭ ‬تهديدًا‭ ‬فعليًا‭ ‬لسلامة‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬والمنشآت‭ ‬الحيوية‭ ‬والأمن‭ ‬العام،‭ ‬أظهرت‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬تنظيم‭ ‬تشريعي‭ ‬متكامل‭ ‬لهذه‭ ‬الطائرات‭ ‬يتناول‭ ‬مختلف‭ ‬جوانب‭ ‬التعامل‭ ‬معها،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬التسجيل‭ ‬والترخيص‭ ‬والتشغيل‭ ‬والاستيراد‭ ‬والتصنيع‭ ‬والتعديل‭ ‬والصيانة‭ ‬والتداول،‭ ‬وتنظيم‭ ‬التجهيزات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها،‭ ‬وتحديد‭ ‬التدابير‭ ‬الوقائية‭ ‬اللازمة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬استخدام‭ ‬غير‭ ‬مشروع‭ ‬أو‭ ‬تشغيل‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعريض‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬للخطر‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإطار‭ ‬التشريعي‭ ‬القائم‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يستوعب‭ ‬المتطلبات‭ ‬المؤسسية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬المستحدثة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬ولا‭ ‬يوفر‭ ‬بصورة‭ ‬كافية‭ ‬الأدوات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الفنية‭ ‬والأمنية‭ ‬المتغيرة،‭ ‬فقد‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬اللازم‭ ‬التدخل‭ ‬التشريعي‭ ‬لإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬المنظومة‭ ‬القانونية‭ ‬للقطاع،‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬تعزيز‭ ‬سلامة‭ ‬وأمن‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬وحماية‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬للدولة،‭ ‬وتمكين‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬اختصاصاتها‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬قانوني‭ ‬متكامل‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600) حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا