أكدت الحكومة أن مشروع السكك الحديدية بين دول مجلس التعاون أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التكامل اللوجستي بين دول المجلس، وتوسيع خيارات نقل السلع والمنتجات ورفع كفاءة حركة النقل والتجارة، بما يمكن مملكة البحرين من الاندماج ضمن منظومة الربط السككي الخليجي والمشاركة الفاعلة في مراحل تنفيذها وتشغيلها، لافتة إلى أن المستهدف استكمال المشروع بحلول 30 ديسمبر 2030، الأمر الذي يقتضي استكمال الاطار التشريعي الوطني المنظم لقطاع السكك الحديدية، بما يهيئ الأساس القانوني اللازم للمشاركة في مراحل تنفيذ وتشغيل الشبكة الخليجية، ويكمل جاهزية المملكة للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بهذا المشروع.
وأشارت الحكومة في المذكرة القانونية المعروضة على مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد حول المرسوم بقانون بشأن تنظيم السكك الحديدية أن المشروع يرتبط بمشروعات البنية التحتية الإقليمية الكبرى وعلى وجه الخصوص مشروع جسر الملك حمد مع المملكة العربية السعودية، والمشروع المزمع إنشاؤه مع دولة قطر، وما يتطلبه ذلك من وجود إطار تشريعي وطني متكامل يواكب متطلبات الربط الإقليمي الخليجي وينظم أوجه التكامل مع شبكات النقل المستقبلية.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك