يناقش مجلس بلدي المحرق يوم الاثنين المقبل المقترح المقدم من اللجنة المالية والقانونية والذي ينص على تنظيم مخلفات جريان المياه وتحديد مواقع مخصصة للمخلفات الزراعية بمحافظة المحرق، حيث ترى اللجنة أهمية مراعاة الحالات التي يكون فيها جريان المياه من المنازل ناتجًا عن تسرب غير متعمد للمياه داخل العقار باعتبار أن استمرار جريان المياه في هذه الحالات قد يكون خارج عن إرادة صاحبها وأن معالجة مصدر التسرب تتطلب في بعض الحالات وقتًا لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة.
ومن هذا المنطلق أوصت اللجنة بالموافقة على منح صاحب العقار مهلة لا تقل عن 48 ساعة وذلك في حال ثبوت أن سبب جريان المياه ناتج عن وجود تسريب مياه من داخل المنزل، على أن تكون هذه المهلة المخصصة لمعالجة التسريب وإيقاف مصدر جريان المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة.
وأكدت اللجنة في تفاصيل المقترح أن منح المهلة المُشار إليها لا ينطبق بصورة عامة على جميع حالات جريان المياه، وإنما يقتصر فقط على الحالات التي يثبت فيها أن جريان المياه ناتج عن تسريب داخل المنزل وذلك بعد التحقق من الحالة من قبل الجهات المختصة وفي هذه الحالة يتم تمكين صاحب العقار من معالجة التسريب خلال المهلة المحددة دون تحرير مخالفة خلال فترة المهلة متى كان صاحب العقار قد بادر إلى معالجة السبب واتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما تضمن المقترح توصية بتحديد أربعة مواقع مناسبة ومخصصة لاستقبال المخلفات الزراعية في محافظة المحرق على أن تكون هذه المواقع موزعة جغرافيًا بما يسهل وصول المواطنين إليها والاستفادة منها وبما يضمن التخلّص من هذه المخلفات بطريقة منظمة وآمنة تحافظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمحافظة.
وأوضحت اللجنة في المقترح المقرر عرضه في اجتماع مجلس بلدي المحرق الاثنين المقبل. إن أهمية إعلان المواقع التي سيتم تحديدها وتعريف المواطنين فيها سيسهم في التخلص من المخلفات الزراعية الناتجة عن أعمال تنظيف الحدائق والمنازل وأعمال التقليم والزراعة في الأماكن المخصصة لذلك بدلًا من التخلص منها في الطرق أو الساحات العامة أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك