أحالت الحكومة المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن نظام المحافظات، الذي ينص على أن يكون لكل محافظة مختار أو أكثر يتم تعيينهم بقرار من وزير الداخلية من بين الأسماء المرشحة من المحافظ المختص.
وأوضحت الحكومة مبررات إصدار المرسوم بقانون في الحاجة إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر بين المحافظات والأهالي، ودعم سرعة رصد الاحتياجات والمتطلبات المحلية ومتابعتها، بما يسهم في المحافظة على الأمن المجتمعي، ويُمكّن المحافظات من أداء اختصاصاتها بكفاءة وفاعلية، ولا سيما في التعامل مع الحالات التي تستلزم سرعة الاستجابة، بما في ذلك حالات الطوارئ والأزمات.
وأكدت الحكومة أن استحداث تنظيم قانوني لنظام المخاتير يمثل استكمالاً للأدوات التنظيمية اللازمة لتمكين المحافظات من الاضطلاع بهذا الدور، بالنظر إلى ما يوفره هذا النظام من حلقة وصل مباشرة ومنظمة بين الأهالي والمحافظات، وما يتيحه من وسيلة ميدانية قريبة من المواطنين تساعد على نقل احتياجاتهم وملاحظاتهم وشكواهم إلى المحافظ، وتمكينه من الوقوف بصورة أسرع وأدق على الأوضاع والاحتياجات الفعلية في المناطق التابعة للمحافظة. كما يسهم هذا النظام في تعزيز التواصل المستمر بين المحافظ والمجتمع المحلي، وفتح قنوات إضافية للتعاون والمشاركة المجتمعية، بما يدعم الثقة المتبادلة ويعزز قدرة الإدارة المحلية على الاستجابة للمسائل ذات الطابع المحلي في الوقت المناسب.
وأشارت إلى أن هذا التنظيم يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى ما يضطلع به المحافظ من اختصاصات تتصل بمتابعة الأحوال العامة في نطاق المحافظة، وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة، فضلاً عن المحافظة على الأمن والنظام العام.
وذكرت أن وجود المختار بوصفه حلقة وصل ميدانية بين الأهالي والمحافظ من شأنه أن يعزز قدرة المحافظة على مباشرة هذه الاختصاصات، من خلال توفير مصدر منتظم للمعلومات والملاحظات الواردة من المجتمع، وسرعة إيصالها إلى الجهة الإدارية المختصة، ومتابعة ما يتخذ بشأنها من إجراءات.
وأشارت إلى أن الأخذ بهذا النظام من شأنه أن يتيح للمحافظات رصد المسائل المحلية في مراحل مبكرة، والتعامل معها قبل تفاقمها، وأن يوفر قناة اتصال يمكن تفعيله بصورة أكثر فاعلية في الظروف الاستثنائية وحالات الطوارئ والأزمات، بما يعزز جاهزية المحافظات وقدرتها على سرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. وبذلك لا يقتصر أثر نظام المخاتير على تيسير التواصل مع المواطنين، وإنما يمتد إلى دعم كفاءة الإدارة المحلية وتحسين قدرتها على استباق الاحتياجات والتعامل مع المستجدات الميدانية.
وبينت أن استمرار غياب هذا التنظيم القانوني يحول دون الاستفادة من نظام المخاتير كأداة مساندة لأعمال المحافظات، ويؤخر تمكينها من الاستفادة من وسيلة ميدانية منظمة تعزز قدرتها على التواصل مع الأهالي ورصد احتياجاتهم ومتابعة ما يطرأ من مسائل محلية، في الوقت الذي تقتضي الظروف الراهنة تعزيز جاهزيتها ورفع قدرتها على سرعة الاستجابة، فإن إرجاء استحداث هذا التنظيم إلى حين استكمال الدورة التشريعية العادية من شأنه تفويت الغاية المرجوة منه في التوقيت الذي تقتضيه المصلحة العامة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك