بحضور الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة، والدكتور أحمد محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، عقدت الهيئة لقاءً تشاوريًا مع ممثلي عدد من الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الإجراءات التنظيمية والرقابية، وتبادل المرئيات والمقترحات بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وضمان جودة المنتجات الصحية وسلامتها.
وبهذه المناسبة، أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، أهمية مواصلة تطوير المنظومة التنظيمية والرقابية لقطاع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، بما يضمن جودة المنتجات الصحية وسلامتها في مختلف مراحل سلسلة الإمداد، بدءًا من التصنيع والشحن والنقل والتخزين، وصولًا إلى تداولها في المرافق الصحية ووصولها إلى المرضى.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز أنظمة تتبع المنتجات الطبية، ومراقبة ظروف نقلها وتخزينها، بما في ذلك درجات الحرارة والرطوبة، وتطوير آليات الإنذار المبكر والتعامل مع المنتجات غير المطابقة للمواصفات، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير المعتمدة وأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز كفاءة الإجراءات الرقابية بما يحافظ على جودة الأدوية والأجهزة الطبية وفعاليتها وسلامتها. من جانبها، أكدت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة، أهمية اللقاءات التشاورية في تعزيز التعاون مع الشركات المحلية والعالمية، وتبادل الخبرات والمرئيات بشأن تطوير الإجراءات التنظيمية، مشيرةً إلى حرص مملكة البحرين على ترسيخ شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، بما يدعم كفاءة المنظومة الصحية واستدامتها.
وأوضحت أن الجهات الصحية المختصة تواصل العمل على تطوير الأنظمة الإلكترونية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، ومراجعة الإجراءات وإعادة هندستها، بما يسهم في تسهيل عمليات تسجيل واستيراد الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، مع المحافظة على أعلى معايير الجودة والسلامة. بدوره، أكد الدكتور أحمد محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حرص الهيئة على تعزيز التواصل المباشر مع الشركات المحلية والدولية، باعتبار القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي ضمن جهود الهيئة للاستماع إلى مرئيات الشركات ومقترحاتها، ومواصلة تطوير الإجراءات التنظيمية والرقابية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أن الهيئة حققت تقدمًا ملموسًا في تبسيط إجراءات تسجيل الأدوية وتسريعها، من خلال تطبيق آلية الاعتماد التنظيمي التي تتيح تسجيل الأدوية المعتمدة لدى جهات تنظيمية عالمية موثوقة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام، إلى جانب تقليص متطلبات التسجيل من أكثر من 18 نموذجًا إلى ثلاثة نماذج فقط، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويسهل وصول المنتجات الدوائية إلى السوق المحلية.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير منظومة الرقابة على الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وتعزيز أنظمة التتبع عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد، بما يسهم في ضمان جودة المنتجات الصحية وسلامتها، وتحقيق التوازن بين سرعة إنجاز المعاملات والالتزام بالمعايير التنظيمية والرقابية المعتمدة.
وشهد اللقاء استعراضًا لأبرز المبادرات والتطورات التي حققتها الهيئة في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بإجراءات التسجيل والاستيراد، والتحول الرقمي، وأنظمة التتبع والرقابة، والاستماع إلى ملاحظات ممثلي الشركات ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل وتعزيز كفاءة الإجراءات. من جانبهم، أشاد ممثلو الشركات المحلية والدولية المشاركة في اللقاء بالتطور الذي شهدته الإجراءات التنظيمية والرقابية في مملكة البحرين، ولا سيما في مجالات التحول الرقمي وتسريع تسجيل الأدوية والأجهزة الطبية وتسهيل الإجراءات، مؤكدين أهمية استمرار التواصل والتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز توافر المنتجات الطبية في السوق المحلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك