أكد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن اللجنة تواصل استعداداتها لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس، انطلاقًا من مسؤوليتها في متابعة الشأنين المالي والاقتصادي بصورة مستمرة، ورصد المستجدات والمتغيرات ذات الصلة، بما يضمن مواكبة العمل التشريعي للتطورات الاقتصادية والمالية، والاستجابة لما تفرضه المرحلة من أولويات واحتياجات تشريعية، بما يلبي تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ويدعم جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواصلة مسيرة التنمية وتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي والمالي في مملكة البحرين.
وذكر المسقطي أن اللجنة عقدت اجتماعات تحضيرية داخلية استعدادًا لدور الانعقاد الخامس، جرى خلالها استعراض ما صدر من مراسيم وقوانين وما هو متوقع إحالته إلى اللجنة من مشروعات ومقترحات، إلى جانب متابعة الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصها، بما يتيح للجنة الاستعداد المبكر للتعامل مع الموضوعات المحالة إليها، ودراستها من مختلف الجوانب المالية والاقتصادية، على النحو الذي يعزز جودة المخرجات التشريعية ويواكب أولويات المرحلة المقبلة.
وأشار المسقطي إلى أن من بين الملفات التي تواصل اللجنة العمل عليها خلال دور الانعقاد الخامس، عدد من الموضوعات التي سبق أن أعدت بشأنها تقارير وأصبحت جاهزة للعرض على المجلس، ومنها مشروع قانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع بحسب رأسماله، المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، إلى جانب الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة ذاتها. كما تشمل الملفات التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والبيانات المالية المدققة لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية ذاتها، إضافة إلى اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية.
وأكد المسقطي أن اللجنة يمتد دورها إلى المتابعة المستمرة للتطورات الاقتصادية والمالية، واستقراء ما قد تفرضه المتغيرات من احتياجات تشريعية، بما يعزز دور السلطة التشريعية في مساندة مسيرة التنمية الوطنية، وتوفير الأطر التشريعية الداعمة للاقتصاد الوطني، وبما يتكامل مع جهود السلطة التنفيذية في تنفيذ التوجهات والسياسات الاقتصادية والمالية للدولة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك