شارك الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات، في أعمال الدورة الرابعة عشرة من منتدى الفجيرة لأسواق الطاقة 2026، التي أُقيمت يومي 6 و7 أكتوبر 2026 في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين والخبراء في قطاعات الطاقة والنقل والشحن والخدمات اللوجستية.
وناقش المنتدى، الذي عُقد تحت شعار «تعزيز المرونة وتوفير الفرص»، تطورات أسواق الطاقة العالمية، وأمن واستمرارية سلاسل الإمداد، ودور الموانئ والنقل البحري والتخزين والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية في دعم حركة التجارة والطاقة، إلى جانب استعراض فرص التعاون والاستثمار في الممرات التجارية المتكاملة.
وألقى وزير المواصلات والاتصالات الكلمة الرئيسية خلال حفل العشاء الرسمي للدورة التاسعة من جوائز أرامكو للتجارة «طريق الحرير الجديد» للرئيس التنفيذي للعام 2026، مؤكداً خلالها أن أمن الطاقة يرتبط بسلامة وموثوقية نقل الطاقة إلى الأسواق، وبقدرة الموانئ وخدمات الشحن والتخزين والتأمين والاتصالات على العمل ضمن منظومة متكاملة.
وأشار إلى أن بناء المرونة يتحقق بدعمها ببدائل موثوقة وقابلة للتشغيل عند الحاجة، موضحاً أهمية تعزيز الممرات متعددة الوسائط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال الربط الفاعل بين الموانئ وشبكات الطرق، مع تطوير إجراءات حدودية مرنة وروابط لوجستية متكاملة ونماذج تشغيل مجدية تجارياً.
كما شدد الوزير على أهمية التخطيط المتكامل للربط البحري والجوي، بما يتيح دعم الشحنات العاجلة والسلع الأساسية عند تعطل المسارات المعتادة، مؤكداً أن الشحن الجوي يُكمل النقل البحري ولا يحل محله. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطيران لمملكة البحرين للأعوام 2026–2027 تدعم هذا التوجه من خلال تعزيز الربط وتطوير خدمات الطيران والصيانة والإصلاح والعمرة والخدمات اللوجستية.
وشارك وزير المواصلات والاتصالات كذلك في جلسة بعنوان «القيادة والسياسات الوطنية» حيث أكد أن المرونة تتحقق من خلال الاعتماد المتبادل الذكي، وليس عبر الاكتفاء الذاتي الكامل، مع احتفاظ الدول بقدراتها السيادية في التنظيم والأمن والتخليص وبيانات الشحن، والاستفادة في الوقت ذاته من الشراكات الموثوقة والبنية التحتية المشتركة والنفاذ المتبادل إلى القدرات الاحتياطية.
وأوضح أن البنية التحتية الاستراتيجية هي التي توفر بديلاً قابلاً للاستخدام عند تعطل أحد المسارات، وتشمل الموانئ البديلة والأرصفة الاحتياطية والتخزين وتموين السفن والممرات البرية والشحن الجوي والشبكات الرقمية الآمنة.
كما دعا إلى إعداد ترتيبات مسبقة للاستخدام المتبادل للموانئ، والاعتراف بالبيانات الجمركية وبيانات الشحن الرقمية، وتنسيق تمويل مرافق السكك الحديدية والتخزين والتموين، وإجراء تمارين مشتركة لاختبار جاهزية الاستجابة قبل وقوع الأزمات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك