أعلنت السلطات الأمنية التونسية نشر عناصر من شرطة المرور بالزي المدني لرصد المخالفات ومواجهة تنامي الفوضى في الطرقات خلال ساعات الذروة و«الإفلات من العقاب».
وهذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ منذ نحو أسبوع في إقليم تونس الكبرى (أربع ولايات)، هو إجراء مؤقت في انتظار تعميم المراقبة بالفيديو، وفق ما أكد أمس الثلاثاء مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية العميد سامي راشيكو للإذاعة الوطنية.
ومن المفترض أن يسهم عناصر الأمن بالزي المدني في ردع السائقين الذين يستغلون غياب شرطي المرور لخرق قانون الجولان.
وقال راشيكو: «يجب أن يحترم الجميع القانون»، لكن بسبب «الإحساس بالأنانية» لدى عدد كبير من السائقين و«الشعور بأن لا أحد يراقب... قلنا لأنفسنا إنه لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي».
وتحدّث المسؤول عن ظواهر تتكرر بشكل متزايد، مثل الجولان في الاتجاه المعاكس للسير.
وتونس من الدول التي تسجل ارتفاعا في عدد حوادث المرور القاتلة. ومنذ بداية السنة وحتى الرابع من أكتوبر، سُجّل ارتفاع بنسبة 11,78% في قتلى حوادث المرور مقارنة بنفس الفترة من السنة الفائتة بحسب معطيات رسمية.
وأكد مدير شرطة المرور أنه لاحظ بالفعل انخفاضا في عدد المخالفات في أحد الأحياء الكبرى بالعاصمة، بعدما بدأت معلومة وجود شرطيين بالزي المدني تصل وتنتشر بين المواطنين.
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، جاءت ردود الفعل متباينة، فقد أعرب البعض عن أسفهم لإجراء يعتمد أكثر على العقاب بدل إصلاحات عميقة.
فيما قال آخرون إنهم قلقون من الانحرافات المحتملة، مثل خطر التعسف أو طلب الرشاوى أثناء عمليات المراقبة.
ولدى سؤاله عن الوسائل الكفيلة بتجنب أي «تجاوز» من هذا النوع، أكد راشيكو أن تعميم المراقبة بالفيديو سيضع حدا لهذه السلوكيات التي اعتبرها حالات معزولة.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك