أعلنت الحكومة النرويجية أمس أنها تعتزم اقتراح حظر مؤقت على استخدام النظارات المزودة بالذكاء الاصطناعي في بعض الأماكن العامة عازية ذلك إلى قلقها من احتمال التقاط صور أو تسجيلات مصورة أو صوتية للأفراد من دون علمهم.
ويعكس الاقتراح موجة اعتراض عالمية أوسع على النظارات الذكية المزودة بكاميرات وسط مخاوف تتعلق بالخصوصية.
وقالت الحكومة في بيان: إن الحظر ربما يطبق في أماكن تجمع معتادة مثل المتنزهات والشواطئ والمتاحف ومراكز التسوق والفعاليات العامة.
وقال وزير الرقمنة والحوكمة العامة تورجير ميكايلسن: «أشعر بالقلق من وجود (هذه) التكنولوجيا الجديدة وبالغة التأثير في أماكن يمكن أن يتم فيها التقاط صور أو تسجيلات مصورة أو صوتية للأفراد من دون علمهم».
وربما يطبق هذا الحظر أيضا في المدارس والملاعب ونوادي الشبان، وكذلك بالأماكن التي تتطلب خصوصية مثل عيادات الأطباء وحمامات السباحة وصالات الألعاب الرياضية التي تحتوي على غرف لتغيير الملابس.
وأوضحت الحكومة أنها لا تسعى إلى فرض حظر تام وأنه لن يشمل الاستخدام الخاص الذي لا يتعرض فيه آخرون لخطر التصوير من دون موافقتهم.
وقالت الحكومة إنها ستدرس نوع التكنولوجيا الذي سيشمله الحظر وما إذا كان سيطبق على النظارات المزودة بكاميرا ومسجل صوت أو النظارات المزودة بكاميرا ووظائف الذكاء الاصطناعي أو غيرها من الأجهزة التكنولوجية التي يمكن استخدامها خلسة عن طريق تثبيتها على الملابس أو وضعها بداخلها وتكون مزودة بكاميرا ومسجل صوت و/أو الذكاء الاصطناعي.
وأعلنت حكومة الأقلية أنها ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن وستشكل فريقا من الخبراء لتقديم المشورة بشأن وضع لائحة وطنية دائمة تنظم استخدام التكنولوجيا التي يمكن استخدامها خلسة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك