كتبت: ياسمين العقيدات
تقدم النائب محمد الرفاعي باقتراح برغبة بشأن زيادة علاوة المواصلات لموظفي الدولة ومنتسبي السلك العسكري، بحيث ترفع من 20 ديناراً إلى 60 ديناراً شهرياً، بما يتناسب مع الارتفاع في أسعار الوقود وتغير مستويات تكاليف المعيشة في مملكة البحرين.
ويشمل الاقتراح الموظفين المدنيين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية ومنتسبي السلك العسكري، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها لدى كل جهة.
ويهدف الاقتراح إلى تخفيف جانب من الأعباء التي يتحملها الموظفون نتيجة التنقل اليومي، ومراعاة تكاليف المعيشة عند تحديد المزايا والعلاوات الوظيفية، مع تأكيد أهمية أن تشمل الزيادة جميع العاملين في القطاع العام والسلك العسكري.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن علاوة المواصلات المقررة لموظفي الدولة حُددت بمبلغ 20 ديناراً شهرياً منذ صدور قرار تحديد علاوة الانتقال (المواصلات) لموظفي الحكومة المدنيين في مملكة البحرين، دون أن تواكب الزيادة التي طرأت على تكاليف التزود اليومي بالوقود وتشغيل المركبات والصيانة وقطع الغيار وغيرها من النفقات المرتبطة بالتنقل، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في قيمة العلاوة وزيادتها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشارت المذكرة إلى أن المقترح يقضي بزيادة علاوة المواصلات بمقدار 40 ديناراً شهرياً لكل موظف مستحق، مؤكدة أن هذه الزيادة لا تُعد زيادة في الراتب الأساسي، وإنما هي تعديل لبدل يرتبط بمصروف فعلي يتحمله الموظف بحكم طبيعة عمله ومقره الوظيفي.
وأكدت أن تعديل العلاوة يكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى الموظفين الذين لا يستفيدون من السيارات الحكومية أو وسائل النقل التي توفرها جهات عملهم، ويتحملون بأنفسهم تكاليف التنقل من وإلى مقر العمل.
وبينت المذكرة أن أسعار الوقود في مملكة البحرين شهدت تعديلات جوهرية منذ عام 2016، مشيرة إلى أن أسعار البنزين ارتفعت منذ يناير 2016 حتى سبتمبر 2026 بنسبة تجاوزت 120%.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك