كتب: وليد دياب
تقدم كل من النواب «د. هشام العشيري، محسن العسبول، جليلة السيد، حنان فردان، باسمة مبارك» باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون جرائم تقنية المعلومات، بهدف تشديد العقوبة لمواجهة إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال إضافة مادة جديدة في القانون تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد من دون مسوغ قانوني، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء أو توليد أو تعديل أو تركيب صورة أو تسجيل صوتي أو مرئي منسوب إلى شخص، على نحو يوهم بصحته أو نسبته إلى ذلك الشخص، وكان من ذلك المساس بخصوصيته.
وتكون العقوبة، السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز 50 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا اقترن الفعل بنشر المحتوى أو إتاحته أو إرساله أو تداوله أو ارتكابه بقصد ابتزاز المجني عليه أو تهديده أو التشهير به أو الإضرار به.
ويقترح التعديل إضافة تعريف لـ«تقنيات الذكاء الاصطناعي» إلى القانون، باعتبارها النظم أو البرامج أو التطبيقات التي تعتمد على خوارزميات قادرة على إنشاء أو توليد أو تعديل أو تركيب محتوى رقمي، بما في ذلك الصور أو التسجيلات الصوتية أو المرئية، بطريقة تحاكي المحتوى الحقيقي أو توهم بنسبته إلى شخص معين.
ويأتي الاقتراح في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وما أتاحته من إمكانات واسعة في إنشاء محتوى رقمي يحاكي الحقيقة.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، فإنه إذ يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات مشروعة متعددة، فإن الإساءة في استخدامها قد يؤدي إلى المساس بخصوصية الأفراد والإضرار بسمعتهم واعتبارهم أو استغلالهم وابتزازهم وتهديدهم، لاسيما عندما ينشأ محتوى مصطنع أو يعدل أو يركب وينسب إلى شخص آخر من دون مسوغ قانوني وبما يوهم الغير بصحته أو صدوره عنه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك