مع تأخر شحنات «آيفون 18» واختفائه تقريباً من السوق، يبدو أن بعض التجار وجدوا فرصة لفرض شروطهم الخاصة على المستهلك.. فمع محاولاتي البائسة في الأسبوع الماضي لشراء هاتف آيفون 18 برو ماكس اكتشفت أن الشحنات تأخرت بسبب إغلاق مضيق هرمز.
المفارقة أن المحلات الكبيرة، باعتبارها البائع الرسمي لمنتجات «أبل»، لا ترفع سعر الجهاز، لكنها تشترط على المشتري شراء AppleCare بحوالي 133 ديناراً، أو تلزمه بشراء ثلاثة إكسسوارات يختارها بنفسه مع الجهاز.. وإذا رفض المشتري هذه الشروط، يكون الرد ببساطة: «نعتذر، لا نستطيع بيع الجهاز لك»، رغم أن الجهاز موجود في المخزن!
أما بعض المحلات الصغيرة، فالحكاية مختلفة.. هنا يرتفع السعر مباشرة؛ فمثلاً سعر آيفون 18 برو ماكس سعة 512 جي بي الرسمي يقارب 719 ديناراً، بينما وصل في بعض المحلات إلى نحو 800 دينار، بحجة قلة المعروض وتأخر الشحنات، وما يُقال عن تأثير أزمة مضيق هرمز على وصول الإمدادات.
السؤال هنا ليس عن حق التاجر في تحديد سعره فقط، بل: هل يحق له التحكم في طريقة شراء المستهلك لجهاز موجود أصلاً في مخزونه، وفرض خدمات أو إكسسوارات إضافية كشرط للبيع؟
لا أعرف ما يقوله القانون تحديداً في هذه الحالة، لكن الأمر يستحق التوضيح من حماية المستهلك.. إذا كان الجهاز موجوداً، فلماذا لا يُباع كما هو؟
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك