جنيف - (أ ف ب): حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الثلاثاء من أن نحو 8,3 ملايين لاجئ ونازح قسرا قد يفقدون مساعدات حيوية، في ظل تراجع خدمات الحماية بسبب «تخفيضات حادة» في التمويل. وقالت المفوضية في تقرير حول تداعيات التخفيضات المالية: إن «قدرتها على حماية اللاجئين والنازحين داخليا وعديمي الجنسية ومساعدتهم تتآكل بسبب فجوة تمويلية مستمرة ومتفاقمة».
وكشفت أن تمويلها تراجع من 5,2 مليارات دولار في 2024 إلى 3,9 مليارات سنة 2025، فيما يشهد عدد الأشخاص الذين يحتاجون الى مساعدتها ارتفاعا إلى مستويات غير مسبوقة حول العالم. وأشارت إلى أنها لم تحصل حتى نهاية يوليو سوى على 32 في المائة من أصل 8,5 مليارات دولار تحتاج اليها هذا العام لحماية اللاجئين، أي ما يوازي 2,7 مليار دولار. ويشكّل هذا التراجع في الدعم المالي خطرا على حوالى 8,3 ملايين نازح قسرا «قد يخسرون مساعدة المفوضية»، على ما قالت الوكالة الأممية.
وهي أكّدت أن «التخفيضات الحادة المتواصلة في التمويل تدفع بالدعم للاجئين وهيكليات الحماية إلى نقطة انهيار في أصعب ظروف النزوح في العالم». وأشارت المفوضية إلى أنها اعتمدت إصلاحات ورتّبت الأولويات لحماية أبرز أنشطتها، غير أن التخفيضات بنطاقها ووتيرتها المتواصلة ترتدّ حتّى على أولويات عملها. وصرّحت دومينيك هايد المسؤولة عن العلاقات الخارجية في المفوضية إنه «لا يمكن تخفيض الحماية إلى ما لا نهاية له من دون أن تنهار الأنظمة». وأوضحت «من دون عتبة محدّدة، لا تصل الخدمات إلى عدد أقلّ من الأشخاص فحسب، بل إنها تتوقّف عن العمل بالكامل، ما يترك هؤلاء الأكثر عرضة للخطر من دون الحماية التي يحتاجون اليها».
وضربت المفوضية مثل تشاد حيث واجه 319 ألف لاجئ تأخيرات في التسجيل، ما حال دون حصولهم على المستندات اللازمة للانتفاع من الخدمات، فيما قد يفقد حوالي 233 ألف طفل خدمات الحماية المنوطة بهم. وفي إثيوبيا، تراجعت تغطية حماية الأطفال في بعض المناطق إلى حوالي 85 في المائة. وفي السودان، قد يفقد عشرات الآلاف من الناجين من أعمال العنف الجنسي والأطفال المعرّضين للخطر النفاذ الى خدمات الحماية الأساسية، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وحذّرت هايد من أنه عند توقّف التسجيل وخدمات حماية الأطفال، «تعود للظهور المخاطر عينها التي فرّ منها النازحون، أي العنف والاستغلال والانتهاك».
وحتّى نهاية عام 2025، كان نحو 117,8 مليون شخص قد نزحوا قسرا من ديارهم حول العالم، في انخفاض عن المجموع القياسي المسجّل في 2024 بواقع 123,2 مليونا، وفق أرقام المفوضية. وكان 35,6 مليونا من هؤلاء النازحين مشمولين بحماية من المفوضية، وثلثاهم من فنزويلا وأوكرانيا وسوريا وأفغانستان والسودان. وفي عام 2025، اضطرت الوكالة إلى إلغاء 5 آلاف وظيفة، أي أكثر من ربع اليد العاملة فيها، فيما خفّضت الولايات المتحدة التي كانت من أكبر المانحين في الوكالة مساعداتها الخارجية تخفيضا جذريا وقلّصت جهات مانحة أخرى أيضا مساعداتها.
وأشارت الوكالة التي تتّخذ في جنيف مقرّا لها إلى أن التخفيضات التمويلية تقوّض قدرتها على مساعدة الأشخاص في التوقّف عن التعويل على المساعدات. وفي العراق مثلا، قد يفقد 350 ألف نازح وطالب لجوء النفاذ إلى فرص إدماج اقتصادي، بحسب المفوضية. وعندما يعود النازحون إلى ديارهم، طوعا أو كرها، فإن المساعدات تتقلّص أيضا، وفق المفوضية. وفي سوريا، لن يتلقّى 162500 مهجّر داخلي ونازح عائد في أوضاع هشّة مساعدة مالية أوّلية إذا لم تحصل الوكالة على تمويل بسرعة، ما قد يحدّ من قدرتهم على إعادة بناء حياتهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك