أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في دعم مختلف القطاعات وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا سموه إلى أهمية مواصلة تطوير هذا القطاع من خلال تبني المبادرات والحلول المبتكرة التي تسهم في خلق المزيد من الفرص الواعدة بما يعزز من مكانة مملكة البحرين كمركزٍ مالي رائد في المنطقة ويسهم في مواصلة رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
جاء ذلك لدى لقاء سموه، في قصر الرفاع أمس، بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، عبدالمحسن الراشد رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية. وأشار سموه إلى ما يشهده القطاع المالي والمصرفي من تطورٍ ونمو متواصل يعكس ما يحظى به من اهتمامٍ مستمر، وأهمية مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات بما يعزز من إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني، ويرسّخ تنافسيته على كل الصعد، لافتًا سموه إلى أهمية استمرار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد سموه ما تمثله الخبرات الوطنية العاملة في القطاع المالي والمصرفي من رافد مهم لمواصلة تطوير المجالات المختلفة لهذا القطاع، لافتًا إلى الحرص على مواصلة الاستثمار في تطوير خبرات الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات والخبرات النوعيّة، بما يخلق آفاقًا أوسع أمامها للتميز والإبداع، ويعزز من إسهامها في الدفع بالقطاع نحو مستويات أكثر تطورًا.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص ودعم متواصل يسهم في الدفع قُدمًا بالقطاع المالي والمصرفي بمملكة البحرين، ويصب في تحقيق التطلعات المرجوة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك