مؤسسات الدولة نجحت بجدارة في التعامل مع الاعتداءات الإيرانية الآثمة
لا نقبل تعطيل جهود الحكومة في أداء دورها.. ونؤدي دورنا في حفظ مكتسبات المواطن
أرفض لغة التصادم وأؤيد الحوار والتفاوض.. والمرحلة الراهنة تتطلب التكاتف مع الحكومة
ليس لدينا علم بالميزانية الجديدة.. وبرنامج الحكومة مستمر خلال الدور القادم
ملف الكهرباء أبرز أولوياتنا ولا نقبل بأي أعباء إضافية على المواطن
أنور عبدالرحمن: معظم المجتمعات العربية تنتقد أي شيء لكنها لا تقبل توجيه النقد إليها
أحمد المسلم: اقترحنا ترحيل رصيد دعم الكهرباء غير المستخدم يوميا.. ورفع الشريحة الثالثة إلى 10 آلاف وحدة
تشكيل لجنة تحقيق بشأن ملف الكهرباء أو طلب استجواب أمر غير مستبعد
أكد رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، تقديره الكبير للدور الوطني الذي تضطلع به الصحافة المحلية في الظروف الاستثنائية الراهنة، مشيدًا بمهنيتها وجهودها في مواصلة أداء رسالتها المهمة في نشر الوعي المجتمعي ونقل المعلومات الصحيحة في تلك المرحلة الحساسة، قائلا: ان «الصحافة دائمًا هي مرآة المجتمع».
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس مجلس النواب أمس مع رؤساء تحرير وممثلي الصحف المحلية، وذلك في إطار التواصل المستمر بين مجلس النواب والصحافة والاعلام وخاصة قبيل بدء دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس.
وتحدث رئيس المجلس عن مهمة الصحافة الوطنية في التعامل مع الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف السلطات والقطاعات في المملكة لعبور هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة في تاريخ المنطقة.
إشادة بأداء الحكومة خلال الأزمة
وثمّن رئيس مجلس النواب توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة السابقة وما تحقق من نجاحات في عبور العديد من التحديات التي نتجت عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وغلق مضيق هرمز وتهديد التجارة العالمية وممرات الملاحة البحرية، والاعتداءات الإيرانية الاثمة على مملكة البحرين.
كما أشاد بطريقة تعامل القيادة والحكومة مع تلك الأزمة، معتبرًا أن البحرين أدارت الموقف باحترافية عالية، مشيرا إلى الاجتماع الأخير مع الحكومة، وما شهد من طرح عدد كبير من الوزراء ما تحقق من إنجازات خلال الظروف الراهنة، يؤكد نجاح أداء الحكومة في هذه المرحلة في ضوء وضع لم يسبق للبحرين أن مرت بمثله من قبل، وما نتج عنه من تداعيات اقتصادية حادة.
كما نوه بدور قوة دفاع البحرين وجميع الأجهزة الأمنية في المملكة، مشيرا الى أن الدفاعات الجوية البحرينية قامت وحدها بالدفاع عن المملكة والتصدي للهجمات الإيرانية الاثمة، وأنها نجحت في التعامل مع أكثر من 96% من الهجمات التي تعرضت لها البحرين.
واعتبر أن هذا الأداء يمثل إنجازًا مهمًا ويؤكد قدرة البحرين على حماية نفسها، إلى جانب ما تحقق من استمرار الحياة وتوافر الاحتياجات الأساسية والمحافظة على الاستقرار في ظل الظروف الاستثنائية، التي نرى اثارها على شعوب أكبر اقتصادات العالم.
كما أكد أن المجلس لا يريد تعطيل الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والاستدامة، لكنه في الوقت يحتفظ بملفاته وملاحظاته ومشروعاته، وعلى رأسها الحفاظ على مكتسبات المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء اضافية، مشددا على ان هذا الامر من صميم اهتمامات النواب.
وخلال اللقاء استمع المسلم الى مداخلات واسئلة الحضور، حيث بدأ الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس تحرير «أخبار الخليج» الحديث بتأكيد أهمية العمل على تعزيز تدفق المعلومات وتسهيل دور الصحافة الحصول عليها، والتنسيق مع المؤسسات الرسمية بما يتيح للإعلام القيام بدوره في شرح الاحداث والتطورات للرأي العام بكل شفافية.
وأكد رئيس التحرير أن إحدى القضايا الأساسية التي تواجه العمل الصحفي تتمثل في ضعف الصلة والتواصل بين الصحافة والمسؤولين، مبينا أن الصحفي لا يستطيع أداء دوره على الوجه المطلوب إذا لم تتوافر لديه المعلومات والمعطيات التي تساعده على نقل الحقيقة إلى الرأي العام وقطع الطريق امام مروجي الشائعات وأصحاب الاجندات وخاصة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أهمية هذا التواصل بصورة خاصة في الفترات الحساسة التي تشهد تطورات إقليمية متسارعة، موضحًا أن الصحفي يحتاج إلى معرفة الخلفيات والسياسات المرتبطة بالملفات المطروحة حتى يستطيع تقديم معالجة مهنية تستند إلى معلومات، وخاصة ان الصحافة البحرينية اليوم تضم جيلًا من الصحفيين الشباب المهنيين الذين يعرفون طبيعة عملهم ويمارسونه بمسؤولية، من دون ان يكون لهم أي انتماءات عقائدية وحزبية او اجندات سياسية، كما كان يحدث في بعض الأحيان سابقا في مراحل سابقة.
وشدد على أن بلوغ الاسرة الصحفية الى هذا المستوى من المهنية والكفاءة والمسؤولية ينبغي أن يقابله تعامل من المسؤولين يقوم على القدر نفسه من الثقة والفهم والانفتاح.
وتوافق رؤساء تحرير الصحف المحلية مع الطرح الذي قدمه الأستاذ عبدالرحمن بشأن ضرورة زيادة التواصل والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب والصحافة، وخصوصًا في الظروف الاستثنائية الراهنة، مؤكدين أن وجود صحف وطنية وصحفيين مهنيين يتيح للإعلام أن يكون شريكًا في شرح التطورات وتهيئة الرأي العام لاستقبال القرارات والأخبار المهمة.
كما أكد رئيس مجلس النواب ما ذكره رئيس التحرير وتوافق معه رؤساء تحرير الصحف، مؤكدا ان الحصول على المعلومة هو حق اصيل لوسائل الاعلام وتسهيل عملهم يكون في صالح توعية الرأي العام.
فواتير الكهرباء تتصدر النقاش
واستحوذ ملف الكهرباء وارتفاع الفواتير على مساحة واسعة من اللقاء، ففي سؤال للأستاذ عبدالمجيد حاجي، مدير عام «أخبار الخليج»، بشأن قوة مجلس النواب والقرارات الصادرة عنه ودورها في توفير أفضل الخدمات للمواطن البحريني، أكد رئيس المجلس أن الأدوات البرلمانية والرقابية متاحة لدى النواب لمساعدتهم في الوصول الى أفضل أداء يخدم المواطن البحريني، مستشهدا بملف الكهرباء باعتباره أصبح أحد أبرز الملفات التي تشغل النواب.
وقال: إن المجلس كان يضع ضمن أولوياته ملفي الاسكان والتوظيف، ويعمل على معالجتهما بصورة مستمرة، قبل أن تبرز زيادة فواتير الكهرباء باعتبارها الملف الثالث الذي يمس المواطنين بصورة مباشرة.
وأوضح أن المجلس سبق أن بذل جهودًا في ملف تعرفة الكهرباء، مشيرًا إلى أن التوصل إلى سعر 16 فلسًا للشريحة الثالثة استغرق مفاوضات وجهودًا امتدت لفترة طويلة، مبينا أن الانتقال إلى الشريحة الرابعة بالتعرفة الجديدة أصبح يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين.
وتطرق رئيس مجلس النواب الى نقطة قائلا انه لم يتأكد من صحتها الى الان وهي ان احتساب دعم الكهرباء يتم بصورة يومية وليس شهرية، بحيث إن الجزء الذي لا يستفيد منه المواطن في يوم معين لا ينتقل إلى اليوم التالي أو إلى نهاية الشهر.
وقال: انه طلب توضيحا من المسؤولين حول هذا الشأن، وانه سيسعى في المرحلة القادمة الى أن يصبح دعم الكهرباء يحسب بصورة شهرية وليست يومية، بحيث إذا لم يستخدم المواطن كامل الدعم في يوم معين ينتقل الرصيد إلى الأيام التالية حتى نهاية الشهر، وهو ما يرى أنه يمكن أن ينعكس على خفض قيمة الفاتورة، كما انه اقترح بأن تبدأ الشريحة الرابعة من 10 الاف وحدة بدلا من 7 آلاف وحدة ضمن شريحة الـ16 فلسًا وذلك خلال شهور الصيف، حتى ولو يتم تمويل هذه الكلفة من صندوق التعطل او صندوق احتياطي الأجيال، وحدد الفترة المقترحة بخمسة أشهر هي مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، مشيرًا إلى أنه تقدم بهذا المقترح بصورة رسمية، وأنه في انتظار الرد حتى الآن، وانه يسعى إلى التوصل إلى معالجة بشأن فواتير الكهرباء من خلال التفاوض.
وأشار خلال النقاش إلى أن ارتفاع الفواتير ظهر بصورة مزعجة وخصوصًا في يوليو وأغسطس، وأن الزيادة طالت شرائح مختلفة من المواطنين، بما فيها الوحدات السكنية، وتحدث عن حالات ارتفعت فيها الفواتير بنسب كبيرة وصلت إلى أضعاف قيمتها المعتادة.
وأكد أن بعض المواطنين لم يسددوا الفواتير المرتفعة بسبب عدم قدرتهم على تحملها وليس من باب الامتناع أو العناد، معتبرًا أن هذه الزيادات تؤثر بصورة أشد على من يحتاج إلى كل دينار من دخله.
لجنة تحقيق بشأن الكهرباء
وأكد رئيس المجلس في سؤال آخر من صحيفة الأيام بشأن فواتير الكهرباء وشكاوى مواطنين من ارتفاعها خلال الفترة الماضية، أن النواب لديهم الحق، مع بدء دور الانعقاد، في تشكيل لجنة تحقيق في ملف الكهرباء، والعمل على تكثيف عملها من اجل جمع كل المعلومات اللازمة، وبناء على نتائج التحقيق والمعلومات التي تقدمها الجهة المختصة يمكن أن تحدد الخطوة التالية، وما إذا كانت هناك أخطاء تستوجب استخدام أداة الاستجواب ام لا.
لكنه شدد على أن استخدام الأدوات الرقابية ليس هدفًا، إذا بقيت المشكلة نفسها من دون حل، ولذلك يفضل إعطاء التفاوض فرصة للوصول إلى معالجة فعلية لأي مشكلة مثل فواتير الكهرباء.
أي زيادة على المواطن مرفوضة
وشدد رئيس مجلس النواب على أن أي زيادة في الأعباء التي يتحملها المواطن أمر مرفوض، داعيًا إلى مراعاة الواقع المعيشي للأسر وقدرتها الحقيقية على التحمل، مشيرا الى ان فئة المتقاعدين على سبيل المثال أصحاب دخل متواضع، وبالتالي فان أي استقطاعات اضافية من رواتبهم تمثل عبئا كبيرا عليهم.
الدبلوماسية البرلمانية في مواجهة
الاعتداءات الإيرانية الآثمة
وفي رده على سؤال لصحيفة «الوطن»، حول دور الدبلوماسية البرلمانية ومجلس النواب في كشف وإدانة الاعتداءات الإيرانية على البحرين أمام المحافل والمنظمات الدولية، أكد رئيس مجلس النواب أن البحرين قامت بتحرك برلماني مكثف في هذا الملف، موضحا أن الوفد البرلماني البحريني عمل خلال الاجتماع الأخير للاتحاد البرلماني الدولي على إدخال بند طارئ لإدانة العدوان الإيراني على دول الخليج والأردن، مشيرًا إلى أن الوفد بذل جهدًا كبيرًا في التحرك من أجل هذا البند واستند في طرحه إلى قرارات دولية صدرت في شأن الاعتداءات.
واضاف رئيس مجلس النواب انه هناك تحركا آخر وهو مشروع بند طارئ مقدم من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين لإدراجه ضمن أعمال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي، المقرر عقدها في جمهورية تنزانيا المتحدة، يتعلق بـ«ضمان حرية الملاحة والأمن البحري وحماية تدفق التجارة الدولية في الممرات والمضائق البحرية وفقًا للقانون الدولي».
وأكد أن ملف الممرات البحرية لا يمس دول الخليج وحدها، بل يرتبط بالمصالح الاقتصادية وحركة التجارة الدولية لدول كبرى على مستوى العالم، الأمر الذي يمنح المبادرة بعدًا دوليًا يتجاوز حدود المنطقة.
الميزانية الجديدة وعمل المجلس في الدور القادم
وفيما يخص ملامح الميزانية العامة الجديدة، أكد رئيس مجلس النواب أن المجلس لم يتسلم حتى الآن أي ملامح بشأن الميزانية الجديدة، موضحا أن النواب هم في أولا وأخيرا جزء من المجتمع والشعب، وأن طبيعة المرحلة تفرض في الوقت نفسه إدراك الظروف غير الطبيعية التي تمر بها البحرين، مؤكدًا تقديره للجهد الذي قامت به الحكومة في إدارة تداعيات الأزمة، ولا سيما استمرار توافر الاحتياجات الأساسية من دون نقص.
وقال: إن سياسته كرئيس للمجلس تقوم على السير في مسار متوازن مع الحكومة، مؤكدًا أنه لا يرجح لغة التصادم، لأن نتيجة التصادم بين السلطتين تنعكس في النهاية على المواطن.
وشدد على أن التعاون لا يعني التخلي عن مصالح الناس، وإنما السعي إلى تحقيقها من خلال الحوار والتفاوض والوصول إلى حلول عملية، مشيرا إلى أن الموارد التي تعتمد عليها الدولة تأثرت بالظروف الراهنة، معتبرًا أن المرحلة تحتاج إلى تكاتف الحكومة والشعب ومؤسسات الدولة، مع استمرار المجلس في العمل على الملفات التي تمس حياة المواطنين.
وفي مداخلة للأستاذ أنور عبدالرحمن حول مسألة ضرورة تكاتف جميع مكونات المجتمع من مسؤولين ونواب ومواطنين، أكد ان معظم المجتمعات العربية مع الأسف لديها مشكلة هي عدم قبول النقد، فنرى استسهالا في انتقاد الحكومات وفي المقابل عدم تقبل النقد لأنفسهم، معتبرًا، أن المجتمع يحتاج إلى تطوير ثقافته تجاه النقد، فنجد انتقادات كثيرة إلى الحكومات في الكثير من الملفات ولكن في المقابل عند الحديث على سبيل المثال عن ضرورة ترشيد الاستهلاك وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية نرى رفضا لهذا المنطق من قبل المجتمع وعدم تقبل أي نقد يوجه إلى الشعوب.
وقال: إن عدم تقبل النقد، سواء من مسؤول أو مواطن، يمثل عائقًا أمام التقدم، داعيًا إلى الفصل بين النقد المشروع وبين الإساءة، وإلى عدم التعامل مع الانتقاد وكأنه أمر محظور.
وفي الوقت نفسه، دعا إلى ترشيد السلوك الاستهلاكي لدى المواطنين، مستشهدًا بخروج أسر للإنفاق على المطاعم رغم الشكوى من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن المسؤولية لا تقع على جهة واحدة، وإنما تتطلب قدرًا من الوعي في إدارة دخل الأسرة والإنفاق.
تمديد الفصل التشريعي وبرنامج الحكومة
وفيما يخص تمديد الفصل التشريعي، أكد رئيس مجلس النواب أنه جاء بناء على امر ملكي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وذلك بناء على سند دستوري، موضحًا أن التمديد ارتبط بالظرف الطارئ الذي تمر به البحرين وعدم ملاءمة الأوضاع لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية، مبينا ان الدستور اجاز مد الفصل التشريعي عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد على سنتين.
وخلال النقاش، قدم الدكتور صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب شرحًا دستوريًا بشأن أثر تمديد الفصل التشريعي على برنامج الحكومة والموازنة. وأوضح أن المادة 46 من الدستور تنظم برنامج الحكومة، وأن برنامج الحكومة يمثل رؤية سياسية وتوجهات مستقبلية خلال فترة سريانه، وأن التفاصيل التنفيذية والمالية تظهر بصورة أكبر في الموازنة.
وأوضح أن استمرار الفصل التشريعي يعني استمرار البرنامج الذي سبق أن أقرته السلطة التشريعية نفسها، ومن ثم لا تكون الحكومة ملزمة بتقديم برنامج جديد لمجرد تمديد الفصل.
أما الموازنة، فأوضح أنها تخضع للمادة 109 من الدستور، وأن مشروع الميزانية يقدم إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، وأن الدستور يجيز تقديمها مدة تصل إلى سنتين كحد أقصى.
وبيّن أن الميزانية تعتبر قانونا يسري إلى المستقبل ولا يرتبط نفاده ببقاء أعضاء في مجلس النواب، وبالتالي يمكن للمجلس القائم إقرار ميزانية يمتد سريانها إلى مرحلة لاحقة، حتى إذا أجريت انتخابات وتشكل مجلس جديد.
آلية التعامل مع الدوائر الثلاث الشاغرة
وحول كيفية التعامل مع الدوائر الثلاث التي أصبحت من دون نواب، أوضح رئيس المجلس أن الأصل الدستوري هو أن النائب يمثل الشعب بأكمله، وليس فقط ناخبي دائرته، حتى وإن جرى العرف عمليًا على ارتباط كل نائب بصورة أكبر بدائرته.
وأشار إلى اتخاذ ترتيبات لتسهيل خدمة المواطنين في المناطق التي شغرت مقاعد ممثليها، من بينها توفير موظف إضافي لنواب الدوائر القريبة من تلك الدوائر الشاغرة للمساعدة في تغطية الجهد المطلوب، مع التوافق بصورة ودية على متابعة المناطق المعنية.
وأكد أن أي مواطن من تلك المناطق يستطيع مراجعة النواب، وأن المجلس لا يمكن أن يرفض خدمة مواطن لمجرد أنه ينتمي إلى دائرة أخرى، لأن مسؤولية النائب تشمل المواطنين جميعًا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك