وزير العمل وزير الشؤون القانونية: التعاون بين السلطتين أسهم في سرعة استكمال الإجراءات الداعمة للعمالة الوطنية

أكد‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬عبدالحسين‭ ‬خلف‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أولت‭ ‬حماية‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬واستقرار‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬اهتمامًا‭ ‬مستمرًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ترسيخ‭ ‬منظومة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المتغيرات،‭ ‬واتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬استمرارية‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬خلال‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الإيرانية‭ ‬الآثمة‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬استكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لدعم‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬سداد‭ ‬أجور‭ ‬العمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬المؤمن‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬عن‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬2026‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬بما‭ ‬وفر‭ ‬دعمًا‭ ‬لأجور‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وخفف‭ ‬الأعباء‭ ‬عن‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال،‭ ‬وساعد‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬مثمنًا‭ ‬تعاون‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬وسرعة‭ ‬إنجاز‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬مستوى‭ ‬التنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لدعم‭ ‬استقرار‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والعمالة‭ ‬الوطنية‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬التجربة‭ ‬أكدت‭ ‬أهمية‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬التشريع‭ ‬والسياسات‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬المستجدات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بسوق‭ ‬العمل،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تواصل‭ ‬تطوير‭ ‬الأطر‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬تطورات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ويحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية،‭ ‬ويدعم‭ ‬استقرار‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬واستدامتها‭.‬