في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها طوّرت هيئة التخطيط والتطوير العمراني خدمة تقسيم العقارات، حيث تشمل الخدمة التقسيم الرئيسي للعقارات، الذي يختص بدراسة تقسيم عَقَار أو مجموعة عقارات مع استحداث شوارع، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بما يتماشى مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير واللائحة التنفيذية لتقسيم الأراضي.
كما تشمل التقسيم الجزئي للعقارات، الذي يختص بدراسة تقسيم عقار أو مجموعة عقارات من دون استحداث شوارع، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبما يتماشى مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير واللائحة التنفيذية لتقسيم الأراضي.
وبموجب الخدمة المطوّرة تم تصنيف طلبات تقسيم العقارات إلى فئات بحسب حالة الطلب، حيث تم تقليص مدة إنجاز طلبات التقسيم الرئيسي من 42 إلى 133 يوم عمل إلى 31 إلى 66 يوم عمل، بحسب حالة الطلب.
كما تم تقليص مدة إنجاز طلبات التقسيم الجزئي لأكثر من خمس قسائم من 42 إلى 102 يوم عمل إلى 20 إلى 35 يوم عمل، بحسب حالة الطلب. فيما تم تقليص مدة إنجاز طلبات التقسيم الجزئي لخمس قسائم أو أقل من 15 إلى 98 يوم عمل إلى 5 إلى 33 يوم عمل، بحسب حالة الطلب، إلى جانب تقليل عدد الموافقات المطلوبة في بعض الفئات، وخفض عدد المستندات المطلوبة لخدمة تقسيم العقارات.
وفي هذا السياق أكد المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الهيئة حلولًا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الإجراءات وتسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل المتطلبات، بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وأضاف الخياط أن تطوير الخدمة يعكس حرص هيئة التخطيط والتطوير العمراني على تطوير خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات، ويعزز فاعلية منظومة العمل.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات لمستويات الخدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك