عُقد الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش اجتماع الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وترأس الاجتماع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بمشاركة وزراء الخارجية في دول المجلس، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون.
وقد استعرض الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والقضايا المقرر بحثها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، والاجتماعات الوزارية الخليجية المشتركة مع عدد من الدول والتجمعات الدولية.
كما تم استعراض تطورات الأوضاع الراهنة والمستجدات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك إزاء مواجهة التحديات الراهنة.
بدوره أكد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الحضور الخليجي الفاعل في المحافل الدولية، وما تشهده علاقات مجلس التعاون من تنامٍ مستمر مع الدول والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية، يعكسان المكانة المتقدمة التي تحظى بها دول المجلس على الساحة الدولية.
جاء ذلك خلال تصريحه بمناسبة انعقاد الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح الأمين العام أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين دول المجلس حيال مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يعزز وحدة الموقف الخليجي ويكرس العمل المشترك لدول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية.
وذكر أنه جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الاجتماعات الوزارية المشتركة لمجلس التعاون، المقرر عقدها مع عدد من الدول والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب التنسيق بشأن الموضوعات والقضايا المطروحة على جداول أعمالها، بما يعزز المصالح المشتركة ويدفع بمسارات التعاون والشراكة نحو آفاق أرحب.
وأشار الامين العام إلى أن الاجتماعات الوزارية المشتركة التي يعقدها مجلس التعاون على هامش أعمال الجمعية العامة تجسد الاهتمام المتبادل بين مجلس التعاون وشركائه الدوليين والإقليميين بتطوير العلاقات، انطلاقًا من دور دول المجلس المحوري ومكانتها المتنامية في دعم الأمن والاستقرار والتنمية، وتعزيز فرص الحوار والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد أن دول مجلس التعاون ماضية في تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية، وبناء شراكات فاعلة ومستدامة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام والتنمية إقليميًا ودوليًا، وبما يعكس كذلك المواقف الموحدة لدول المجلس تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك